به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

«استقراض غیرمستقیم» از بانک مرکزی روش دولت تدبیر و امید برای جبران کسری بودجه + جدول

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۲۵۷۷

یکی از روش‌هایی که دولت روحانی در ۷ سال گذشته برای تامین کسری بودجه به کار گرفته است، استقراض از بانک‌های دولتی و غیردولتی بوده که این اقدام موجب استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شد؛ بدهی واقعی دولت روحانی به بانک مرکزی در ۷ سال گذشته ۳۲۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدتی پیش رئیس جمهور گفت: «اگر بخواهیم به جای نفت فقط مالیات قرار دهیم این کار برای مردم در شرایط کنونی سختی ایجاد می‌کند و اگر دولت بخواهد از بانک مرکزی استقراض کند- همچنانکه دولت قبل ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده بود -ولی با توجه به تبعات آن هیچ‌گاه در ۷ سال گذشته دست خود را به سمت بانک مرکزی دراز نکرده و به دنبال پول پرفشار نرفتیم؛ لذا در این شرایط یا باید اوراق منتشر کنیم یا سهام و نفت بفروشیم که هر سه کار را انجام می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

* افزایش بدهی دولت احمدی‌نژاد به بانک مرکزی چقدر بود؟

در این جملات، دو گزاره خلاف واقع وجود دارد. اول استقراض دولت قبل به بانک مرکزی. طبق آمار رسمی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۸۳ معادل ۱۱ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان بوده که در پایان سال ۹۱، یعنی پایان سال مالی دولت دهم حجم این بدهی به ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین بدهی دولت نهم و دهم به بانک مرکزی در طول ۸ سال فقط یک هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.

آن رقمی که روحانی از آن به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی یاد کرده است، خط اعتباری مسکن مهر است که در دوران دولت نهم و دهم در مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و بدهکار این منابع دارندگان واحد‌های مسکونی مسکن مهر هستند. در حال حاضر این بدهی در قالب اقساط خط اعتباری مسکن مهر توسط صاحبان خانه در این طرح بازپرداخت می‌شود. با این تعریف، خط اعتباری مسکن مهر بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب نمی‌شود و این این گزاره مطرح شده توسط رئیس جمهور مقرون به صحت نیست.

* دولت روحانی از بانک مرکزی استقراض نکرد؟

اما مساله گزاره دوم، عدم استقراض دولت تدبیر و امید از بانک مرکزی است. رقم خام بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در خرداد ماه ۹۹ رسیده است. از این میزان باید سه رقم را کسر کرد: ۲۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه سال جاری، ۹۸۰۰ میلیارد تومان مالیات دولت از بانک مرکزی و ۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان بابت پرداخت سهم دولت در صندوق بین‌المللی پول.

درباره رقم ۹۸۰۰ میلیارد تومان مالیات، این توضیح ضروری است که دولت در قالب بودجه سالیانه رقمی را به عنوان مالیات عملکرد بانک مرکزی در نظر گرفته و اخذ کرده است، اما بانک مرکزی معتقد است بانک مرکزی نباید مالیاتی بابت خرید و فروش ارز بپردازد و بنابراین معادل ۹۸۰۰ میلیارد تومان از مالیات پرداختی را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حساب‌های خود درج کرده است.

یکی از دلایل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. درواقع مسئولان دولتی و بانک مرکزی به این بهانه اعلام می‌کنند این رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و ناشی از تهاتر بوده است.

امروز هم بانک مرکزی اعلام کرده است: «بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان (۶۷.۲ درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان ۳۳.۴ هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت‌های موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به میزان ۸ هزار میلیارد تومان، از ظرفیت‌های بند مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) بوده است؛ بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.»

* استقراض با واسطه دولت روحانی از بانک مرکزی

اما پیگیری‌های خبرنگار فارس از بخش‌های مختلف و بررسی عملکرد دولت و همچنین مصاحبه، ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی با خبرگزاری فارس، نشان می‌دهد که دولت روحانی برای بخشی از کسری بودجه خود سال در برخی سال‌ها از بانک‌ها استقراض می‌کرده است. با استقراض دولت، بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه می‌شدند و برای جبران این کسری از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کردند. این اضافه برداشت به عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ثبت می‌شد.

در قالب قوانین بودجه چند سال اخیر دولت بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را با تهاتر بدهی تسویه کرده است. یعنی ۴۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت شده و از آن طرف ۴۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها کاسته شده است.

ریشه این بدهی بانک‌ها استقراض دولت از بانک‌ها بوده و بنابراین اگر دولت اقدام به استقراض از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی نمی‌کرد، آن بانک‌ها هم آن میزان از بانک مرکزی استقراض نمی‌کردند. پس با این تعریف، نمی‌توان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تهاتر بدهی با بانک‌ها را از ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی کسر کرد؛ بنابراین بدهی واقعی دولت در دوران دولت روحانی از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان با حدود ۳۲۶ درصد افزایش به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول دولت‌های پس از جنگ سابقه نداشته است؛ بنابراین گزاره دوم هم با واقعیت در تضادی آشکار است.

* ارقام به میلیارد تومان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک مرکزی بدهی دولت استقراض از بانک مرکزی بانکهای دولتی بدهی دولت به بانک مرکزی بانک مرکزی استقراض بانک ها به بانک مرکزی هزار میلیارد تومان بانک مرکزی میلیارد تومان افزایش بدهی دولت بانک مرکزی عنوان بدهی استقراض دولت بدهی بانک ها دولت روحانی بانک ها بودجه سال مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۲۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۴ در مورد هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساندند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه (جداول) سال 1403 که از روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در دستورکار وکلای ملت در جلسه نوبت صبح امروز نیز قرار دارد.

وکلای‌ ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 14 درباره هدفمندی یارانه‌ها از مجموع 213 نماینده حاضر با 156 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در این جلسه علنی در توضیح جزئیات بخش درآمدی جدول 14 لایحه بودجه 1403 گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تایید کردند که 315 همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد 10 درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه 20 درصد بود و به 30 درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: 42 همت برای کمیته امداد، 23 همت برای بهزیستی، 143 همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت 74 هزار و 900 میلیارد در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول 14 است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

در ادامه جلسه حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول 14، گفت: هدفمندی یارانه ها حدود 758 همت در بخش درآمدها و 758 همت نیز در بخش هزینه ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت 63 همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این 63 همت از طریق مدیریت منابع صورت می پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری 100 درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می کنیم.

همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد درباره جدول 14 یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه ها محقق شود، 2 موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.

انتهای‌ پیام/