گام‌های مثبت قوه قضائیه در دوره ریاست رئیسی/ رنگ بیشتر تحولات دستگاه قضا در سایه گام دوم انقلاب
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۷۸۱۶۰
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، "با همه تلاش هایی که تاکنون انجام شده است در گام دوم انقلاب باید تحولی در خور صورت گیرد". این جمله بخشی از صحبت های حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه در تیرماه سال گذشته, یعنی حدود ۴ ماه پس از انتصاب وی به عنوان ریاست قوه قضائیه در همایش دستگاه قضا بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن ارج نهادن تمام تلاش های صورت گرفته در ادوار قبلی قوه قضائیه, به بیانات رهبری مبنی بر استوار بودن دادگستری بر فقه اسلامی و ایجاد تحولات در گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: دستگاه قضا نهادی پویاست که به هیچ وجه نباید ارتباط خود با نهادهای علمی را قطع کند و در آن باید یک نظام حقوقی مبتنی بر یک نظام اسلامی به همراه ساز و کار اسلامی تعریف شود که در گام دوم این موضوع ضروری است تا به عنوان یک سند تحول جهت گیرد.
رئیس قوه قضائیه در جریان همایش دستگاه قضا به گام های برداشته شده در جهت تحول قوه قضائیه اشاره و تاکید کرد که باید وضع مطلوب را ترسیم کرد و تفاوت میان وضع موجود با مطلوب مشاهده و بررسی شود.
رئیسی, قاضی را محور دستگاه قضا عنوان کرد تا جایی که تمامی حوزه ها در خدمت قاضی و قضاوت عادلانه است و قاضی باید قضاوتش شناخته شود.
سلامت دستگاه قضا از دیگر موضوعات مهمی بود که ریاست قوه قضائیه در جریان این همایش به آن پرداخت و تصریح کرد: ارتقای سلامت در تمامی دستگاه ها مهم است و نقش اوّل در این رابطه مربوط به تک تک همکاران است تا هیچ کاستی را در دستگاه قضایی برنتابند.
وی با اشاره به سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل نظام و کشور گفت: باید وظیفه سلامت دستگاه های اجرایی کشور را دنبال کنیم. زیرا سرمایه اجتماعی, مساله مهمی برای نظام و کشور و از سرمایه های بی بدیل است و قضاوت مردم و گره گشایی از کار آن ها شعار نیست تا جایی که مقام معظم رهبری بارها پس از اعلام گزارش عملکرد می گفتند خروجی چیست؟ نگاه مردم چیست؟
رئیسی خاطرنشان کرد: صرفا گزارش یک سخنگو یا مدیر کل دادگستری های استان ها کافی نیست و مردم, مهم ترین مولفه قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و بی توجهی می تواند این سرمایه نظام را بکاهد.
حال با توجه به گذشت بیش از یک سال از سخنان ریاست قوه قضائیه مبنی بر ایجاد تحول در دستگاه قضا در گام دوم انقلاب و تاکید وی بر این موضوع, با دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه, در خصوص تغییر و تحولات صورت گرفته در قوه قضائیه در یک سال اخیر, گفت و گو کردیم.
کمال رئوف, دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان, درباره با تحولات انجام شده در دوره جدید ریاست قوه قضائیه اظهار کرد: با ورود حجت الاسلام رئیسی, ریاست محترم قوه قضائیه به دستگاه قضا در اواخر سال ۹۷, کار خود را با هدف تحول در دستگاه قضا آغاز کردند و در همان ابتدا, پاکسازی سریع و کلی در بدنه قوه و جا به جایی هایی در پُست های مهم و کلیدی به وجود آوردند. زیرا اعتقادشان بر این است که مبارزه با فساد و اصلاح جامعه و قوه مقننه و قوه مجریه باید از درون قوه قضائیه شروع شود که در این مدت هم توانستند این کار را به نحو احسن انجام دهند.
وی با اشاره به مبارزه دستگاه قضا با فساد یکی از مهره های اصلی خود در دوره قبلی، بیان کرد: یکی از مصداق های بارز و حقیقی مبارزه قوه قضائیه با فساد, رسیدگی به پرونده اکبر اطبایی طبری, رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه دوره قبلی به عنوان یکی از مهم ترین پرونده های اختلاس, رشوه و ارتشاء در سطح کلان است که در حال حاضر, به بهترین شکل, زیر ذره بین دقیق قوه قضائیه در حال بررسی است.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان طبیعی بودن جا به جایی ها در بدنه قوه قضائیه در هر دوره از انتصاب روسای این دستگاه، اظهار کرد: با انتصاب هر یک از روسای قوه قضائیه در هر دوره, جا به جایی هایی در بدنه این دستگاه انجام می شود که از نظر مدیریتی, یک امر کاملا طبیعی است. امّا در خصوص منحصر به فرد بودن جا به جایی ها و تفاوت های بارز دوره ریاست حجت الاسلام رئیسی با دوره های قبلی, باید گفت که ایشان در زمینه مبارزه با فساد به حدی بی طرفانه و دقیق عمل کرده اند که در حال حاضر, پرونده یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه, به عنوان مفسد اقتصادی روی میز محاکمه است که در دوره قبلی, نقش کلیدی را در بدنه دستگاه قضا ایفا می کرد.
رئوف تصریح کرد: حجت الاسلام رئیسی نه تنها با شعار تحول در بدنه قوه قضائیه به ریاست این دستگاه منصوب شدند و این هدف را ترسیم کردند بلکه این تحول را به معنای واقعی کلمه در تمامی شئون و برنامه های سازمانی خود به وجود آوردند. به طوری که این مهم را می توان هم درون قوه قضائیه, یعنی مقامات قضایی و کارمندان آن در تمامی سطوح, و هم خارج از قوه قضائیه که شامل اساتید, وکلا, حقوقدانان, سردفتران و افراد مرتبط با دستگاه قضا است به وضوح مشاهده کرد.
وی با اشاره به رکن های اساسی قوه قضائیه اذعان کرد: رئیس قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند تحول درون و برون دستگاهی ایجاد کند مگر با کمک و تعامل چند رکن اساسی دستگاه قضا که عبارتند از: 1. مقامات قضایی که اصطلاحا همان قضات و دارندگان پایه های قضایی درون قوه هستند. 2.مدیران کلان قوه قضائیه که شامل دادستان کل کشور و دادستان انتظامی, رئیس دیوان عالی کشور, معاون اوّل رئیس قوه قضائیه, رئیس حوزه ریاست و... هستند.3. مدیران میانی قوه قضائیه. 4. کارمندان و کارکنان دادگستری ها و محاکم دادگاه ها.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه در پاسخ به چرایی تاکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر داشتن قاضی تحول گرا گفت: برای دستیابی ارکان فعال در دستگاه قضا به عدالت, نوک پیکان اجرای عدالت رو به قاضی است که شامل قضات دادسراها, دادیاران, بازپرس ها, دادستان ها, دادگستری ها, دادگاه کیفری و تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور می شود. بنابراین, با توجه به این که قضاوت در پایین ترین تا بالاترین سطح قوه قضائیه بر عهده قضات است و آن ها نقش مهمی به منظور اجرای عدالت و دستیابی به آن ایفا می کنند, رئیس قوه قضائیه هم اعلام و تاکید کردند که در تحول بدنه این دستگاه, به قضات تحول گرا نیاز داریم.
رئوف با اشاره یه یکی دیگر از تحولات مهم در دوره جدید ریاست قوه قضائیه ادامه داد: طبق فرمان گام دوم رهبری و سیاست های کلی نظام در بدنه قوه قضائیه به کادرسازی از نیروهای جوان, انقلابی و جهادی و استفاده و بهره مندی از آن ها در تمامی لایه های نظام تاکید شده است. از اینرو, حجت الاسلام رئیسی از ابتدای ورود خود به دستگاه قضا اقدام به جوان گرایی و جوان سازی مدیران قوه قضائیه و کادرسازی آن ها کردند. به طوری که بسیاری از دادستان ها و معاونان آن ها, روسای دادگستری های کل استان ها و سرپرست های دادسراها و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه نمونه های بارزی از انتصاب و اعتماد به مدیران جوان, انقلابی و جهادگر است که در این دوره ریاست, از آن ها استفاده شده است.
وی افزود: یکی دیگر از تحولات تصدی این دوره از قوه قضائیه که نه تنها آن را با سایر دوره های قبلی متمایز می کند بلکه نقطه عطف قضایی در دوره پس از انقلاب محسوب می شود موضوع فعال و پویا بودن و تعامل داشتن دستگاه قضا با سایر قواست. به طوری که این دستگاه تمام تلاش خود را کرده تا وارد مسائلی در جهت احیای حقوق عامه و کمک به دو قوه, به خصوص قوه مجریه شود که اگرچه از لحاظ قانونی, مسئولیتی در قبال آن ها نداشته امّا از طریق عمل گرایی و تعامل سازنده خود تا حد زیادی به برطرف شدن مشکلات موجود کمک کرده است.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه اضافه کرد: کنترل آشوب های آبان و دی ماه ۹۸, بررسی پرونده های شهادت سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی و... نمونه هایی از فعالیت ها و تعامل های سازنده قوه قضائیه با دیگر سازمان ها و نهادها هستند که دستگاه قضا, بررسی آن ها را هماهنگ با نظام و به دور از هرگونه حاشیه سازی انجام داده است.
رئوف بیان کرد: قوه قضائیه یکی از دستگاه هایی است که در رابطه با کنترل ویروس کرونا به خوبی به وظایف خود عمل و حتی اقدام به فعالیت ها و انجام وظایف فراسازمانی کرد که در این میان می توان به موضوع هایی چون مبارزه با محتکران اقلام بهداشتی و پزشکی, حمایت از کادر درمان بیمارستان ها و دفاع از حقوق این قشر زحمتکش و همچنین کنترل وضعیت اقتصادی مشاغل آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا اشاره کرد.
وی کنترل قاچاق ارز و کالا و جلوگیری از تعطیلی واحدهای خرد و کلان را از دیگر تحولات دور جدید ریاست قوه قضائیه عنوان و اظهار کرد: کنترل قاچاق ارز و کالا و جلوگیری از تعطیلی کلیه واحدها تا جایی برای رئیس محترم قوه قضائیه اهمیت دارد که ایشان, کمیسیون هایی را برای حفظ حقوق عامه و رفع موانع تولید و دفاع از حقوق اقشار مختلف تشکیل دادند و به صورت مستقیم و مستمر به بررسی دقیق و تعامل گرایانه گزارش های دریافتی می پردازند و همه جوانب را به خوبی مدیریت می کنند.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه در این مدت نه تنها فعالانه به مسائل بیرونی پرداخته بلکه از بخش های مختلف درون دستگاه قوه قضا هم غفلت نکرده و گام های موثری در این راستا برداشته است که از آن جمله می توان به رسیدگی الکترونیکی و از راه دور, تکمیل خدمات الکترونیک قضایی, تحول در وکالت دادگستری, کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده, به روز کردن آیین های مختلف مرتبط با وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و دستمزد کارشناسان رسمی و تهیه پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون های وکلا اشاره کرد که تحول بزرگی در سیستم داخلی قوه قضائیه است.
رئوف گفت: از دیگر تحولات یک ساله ای که رئیس محترم قوه قضائیه در دستگاه قضا انجام داده اند مسائل مرتبط با زندانیان و قوانین مربوط به اجرای محکومیت حبس است. به طوری که قوه قضائیه موفق شده است مقررات جدیدی را به منظور کاهش مجازات های حبس, وضع و اجرا کند و از طرفی با شیوع ویروس کرونا,حجت الاسلام والمسلمین رئیسی دستور اعطای مرخصی به تعداد زیادی از زندانیان را دادند و همچنین به عده ای از زندانیان سیاسی و امنیتی نیز تحت شرایط خاص مرخصی تعلق و اقدام های پیشگیرانه ای در زندان ها صورت گرفت که اگر این اقدام ها انجام نمی شدند با معضل بزرگی در زندان ها روبرو می شدیم.
وی از آزادی زندانیان جرایم غیر عمدی و مالی و مهریه به عنوان یکی دیگر از اقدام های موثر قوه قضائیه به منظور کنترل زندان ها و کاهش مجازات های حبس یاد کرد و افزود: این تحولات درونی و بیرونی دستگاه قضا همچنان در حال انجام است و بنده به عنوان عضوی از خانواده بزرگ قوه قضائیه بسیار خوشبین هستم که با شفاف سازی های بیشتر, اقدام های موثرتری برای احیا و احقاق حقوق عامه در آینده نزدیک انجام شود. چرا که این قوه با توجه به تمامی پتانسیل هایی که ریاست محترم در آن به وجود آورده اند یک وزنه بسیار خوب و محکمی برای کمک و حمایت قوای مجریه و مقننه خواهد بود که تمامی این موفقیت ها در سایه تلاش های مجموعه دستگاه قضا حاصل می شود.
بیشتر بخوانید
کلاهبرداری سودجویان در پوشش وکیل ماجرای تخلف یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای قوه قضائیه در آزمون EPTانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه مرکز وکلای قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه دادستان انتظامی مرکز وکلا حجت الاسلام رئیسی ریاست قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه گام دوم انقلاب قوه قضائیه دستگاه قضا قوه قضائیه جا به جایی ها دادگستری ها عنوان یک بدنه قوه گام دوم اقدام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۸۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس