دولت‌های تکنوکرات؛ عامل اصلی ناکارآمدی تعاونی‌ها در کشور
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۵۴۰۱
تعاونی‌ها در اقتصاد ایران برخلاف اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دنیا، هنوز جای پای خود را پیدا نکرده است. این درحالی است که این حوزه تا سال ۱۳۹۰ دارای وزارتخانه مستقل تعاون بود و پس از این سال با دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و رفاه ادغام شده است.
محمود مصدق/
تعاونی‌ها در اقتصاد ایران برخلاف اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دنیا، هنوز جای پای خود را پیدا نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود این، پرسش این است که چرا تعاونی‌ها هنوز نتوانسته‌اند جای پای خود را در اقتصاد ایران پیدا کنند، به طوری که از ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده، حدود ۴۳ درصد آن‌ها غیرفعال و راکد هستند؟
مهجوریت و مظلومیت تعاون
روح الله ایزدخواه، پژوهشگر اقتصادی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: تعاون در حال حاضر در کشور بسیار مهجور و مظلوم است، چون پس از جنگ با رویکردهایی که در اقتصاد به اسم خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی بدنه دولت دنبال شد، بخش تعاونی دیده نشد و ما به‌دلیل عدم نگاه درست به تعاون، استفاده از الگوهای قدیمی و شکست‌خورده بلوک شرق در تعاون و افراط در سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد موجب شدیم تعاون و تعاونی‌ها در کشور پا نگیرد تا جایی که امروز زمزمه شکست الگوی تعاون از محافل سیاستگذاری و علمی کشور شنیده می‌شود.
البته الگوی تعاون در کشور شکست نخورده است. تعاونی‌ها آن طور که باید در کشور رشد نکرده‌اند که این به معنای شکست ذاتی الگوی تعاون نیست. ما در حوزه اشتغال باید محوریت را به تعاونی‌های بزرگ می‌دادیم، اما این کار را نکردیم و سراغ بنگاهای شخصی رفتیم؛ در حوزه تولید هم باید خوشه‌های تولید تعاون‌محور را هدف قرار می‌دادیم، چون متناسب با ساختار اقتصادی کشور است اما چنین نکردیم و به سمت بنگاه‌های بزرگ و یا به سمت بنگاه‌های بسیار خرد و جدا از هم رفتیم. در حوزه خصوصی‌سازی نیز همین‌طور. در سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی از تعاونی‌ها نام برده و حتی مقرر شده ۳۰ درصد منابع خصوصی‌سازی به بخش تعاونی‌های فراگیر تعلق گیرد، اما چنین اتفاقی نیفتاده و حتی بنگاه‌های دولتی به اشخاص واگذار شده است، در حالی که می‌شد با رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد در این حوزه به تعاونی‌ها میدان داد.
ایزدخواه می‌افزاید: در سیاست‌ها و برنامه‌های پنج ساله موضوع توسعه تعاونی‌ها به خوبی دیده شده اما در واقع هیچ شانسی برای اجرای این برنامه‌ها قائل نیستیم، به همین خاطر است که از ۳۰ درصد منابع بخش خصوصی‌سازی که قرار بود در اختیار تعاونی‌های فراگیر قرار گیرد حتی یک ریال آن به تعاونی‌ها داده نشد.
عملکرد وزارت تعاون در توسعه تعاونی‌ها
وی در خصوص عملکرد وزارت تعاون در توسعه تعاونی‌ها می‌گوید: این وزارتخانه در ۳۰ سال گذشته به جای اینکه بخش تعاون را پرورش دهد و زمینه را برای ظهور تعاونی‌های قدرتمند فراهم کند، به سمت استفاده از روش‌های سنتی و تولی‌گری رفته است. یعنی به جای دفاع از جایگاه تعاونی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی مثل خصوصی‌سازی در دولت و جنگیدن با دیگر بخش‌های اقتصادی برای بالا بردن سهم تعاونی‌ها، فقط به سمت نظارت‌های خرد و دست و پاگیر در درون تعاونی‌ها رفته است و همین موضوع سبب شده بخش تعاون نتواند خودش را در اقتصاد کشور پیدا کند.
مهجورترین وزارتخانه
ایزدخواه، وزارت تعاون را مهجورترین وزارتخانه دولت در سه دهه اخیر و به‌ویژه پس از ادغام تعاون با وزارتخانه‌های کار و رفاه می‌داند و می‌گوید: ادغام وزارت تعاون با دو وزارتخانه کار و رفاه اصلاً به نفع تعاون نبود و این بخش بیش از گذشت تضعیف شده است، به‌طوری که به صراحت می‌توان گفت الان عملاً چیزی به عنوان وزارت تعاون نداریم.
وی دولت را عامل اصلی ناکارآمدی تعاونی‌ها خوانده و می‌گوید: روی کاغذ قوانین خوبی در خصوص تعاون داریم، اما در عمل یک دهم آن هم اجرایی نشده، چون پس از جنگ رویکرد دولت‌های تکنوکرات ما ضد تعاون بوده است. آقای ربیعی زمانی که وزیر رفاه اجتماعی شد رسماً اعلام کرد چیزی از تعاون نمی‌داند و حوزه‌اش کار و اشتغال است. آقایان دیگر هم گفتند تعاون در ایران شکست خورده و باید این الگوی اقتصادی را کنار بگذاریم. بر این اساس معتقدم نگاه تکنوکرات اساساً ضد تعاون است و عامل نخست ناکارآمدی تعاونی‌ها در کشور، دولت‌هایی بوده‌اند که رویکرد تکنوکرات داشته‌اند. پس از دولت، عامل بعدی، وزارت تعاون است؛ چون این وزارتخانه در حوزه تعاون حاشیه‌نشین بوده و نتوانسته سهم بخش تعاون را از دولت و دیگر دستگاه‌های اقتصادی بگیرد. عامل دیگر ناکارآمدی تعاونی‌ها در ایران نیز به استفاده از الگوهای شرقی برمی‌گردد. این الگو قدیمی و عقب مانده و در ایران موفق نبوده است. یعنی آن گرته‌برداری که از شرکت‌های تعاونی به سبک کشورهای بلوک شرق کردیم، درست نبوده و جواب نداده است.
راهکار کارآمد شدن تعاونی‌ها
وی درباره راهکارش برای کارآمد شدن تعاونی‌ها در کشور می‌گوید: نخست باید یک نوسازی در ساختار تعاون از لحاظ اجرایی و اداری انجام دهیم، یعنی قوانین روی زمین مانده و اجرا نشده تعاونی‌ها را احیا و اجرا کنیم. مثلاً الان ۳ هزار تعاونی روستایی و چند هزار تعاونی خدماتی داریم بنابراین باید نحوه حکمرانی شرکتی را در بخش تعاونی اصلاح کنیم. نکته دیگر اینکه از لحاظ فکری باید گفتمان تعاون را احیا کنیم؛ چون طبق سیاست اقتصاد مقاومتی، کشور باید به سمت مردمی شدن اقتصاد برود و تعاون در مردمی شدن اقتصاد سهم نخست را به عهده دارد. در سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی آمده ۲۵ درصد اقتصاد به تعاونی‌ها داده شود، اما عملاً تعداد واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها بسیار ناچیز بوده است.
وی تصریح می‌کند: کشور ما نیازی به واردات الگوی تعاون ندارد، البته می‌تواند از تجربیات دنیا درس بگیرد اما خود ما الگوهای موفقی از تعاونی‌ها داریم. مثلاً راسته بازارها نمونه‌ای از نظام تعاون بوده که بین واحدهای یک صنف شکل می‌گرفت.
برای اصلاح ساختار تعاونی‌ها نیاز چندانی به بودجه و اعتبار نیست، همین منابع مالی موجود کفاف می‌کند. مثلاً ۱۲ هزار میلیارد تومانی که دولت تدبیر و امید برای اشتغال پایدار روستایی و یا ۱۰۰ میلیارد تومانی که دولت آبادگران برای بنگاه‌های اقتصادی زود بازده تخصیص داده را می‌توانستیم در قالب دیگری ارائه دهیم تا تعاونی‌ها تقویت شوند. برای اصلاح و احیای بخش تعاونی فقط باید فرمان اقتصاد را به سمت تعاونی بچرخانیم. در واقع اگر همین حالا اختیارات تشکل‌ها را افزایش دهیم، امتیازات تعاونی‌ها را بالا ببریم، نظارت خرد بر تعاونی‌ها را به نظارت راهبردی و کلان تبدیل کنیم و از سهم تعاونی در سایر بخش‌ها صیانت کنیم آن وقت این بخش احیا می‌شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تکنوکرات ها مجلس شورای اسلامی تعاونی ها در کشور تعاونی ها وزارت تعاون الگوی تعاون سیاست ها بخش تعاونی خصوصی سازی بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۵۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند