سیاست های جدید پولی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۹۰۱۶
به گزارش صدای ایران، عبدالناصر همتی صبح امروز در بازدید از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از تلاش های آن مجموعه در خصوص نقش آن نهاد پژوهشی در سیاستگذاری و بانکداری نوین مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی باید از ساختار سنتی سیاستگذاری پولی که ۶۰ سال براساس آن فعالیت کرده فاصله بگیرد و برای تحقق این هدف، پژوهشکده نقش موثری می‌تواند ایفا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همتی یادآور شد: در حال حاضر سیاست گذاری نوین پولی را آغاز کرده‌ایم و به دنبال طراحی مسیری هستیم که به واسطه آن بتوانیم تورم را کنترل و هدف گذاری کنیم. از این رو، همه ارکان کشور و بخش های اقتصادی مختلف باید با یکدیگر همگن باشند و پژوهشکده باید نقش تسهیل‌گری القا و عملیاتی شدن این مهم را ایفا کند.
به گفته وی، باید به سمتی حرکت کرد که در زمینه انتشارات و نشریات، پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی به جایگاهی شاخص برای مسائل پولی و بانکی دست یابد.
طبق اعلام بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته نقدینگی برعهده پژوهشکده پولی و بانکی است، گفت: بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ کمیته نقدینگی دو سال است که در بانک مرکزی شکل گرفته و در این مدت بحث ها و پیشنهادات مهمی داشته است. خوشبختانه این کمیته توانسته است منشأ فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مطلوبی باشد.
به گفته همتی، مسئولیت پژوهش، بررسی و آماده سازی دستور کارهای شورای فقهی نیز به پژوهشکده محول شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توجه به تحقیقات کوتاه مدت نیز در دستور کار پژوهشکده است، اظهار کرد: هرچند تحقیقات بنیادی امری مناسب و مورد انتظار است، اما نباید از تحقیقات و بررسی های کوتاه‌مدت نیز غافل شد، چراکه بسیاری از گزارش های کوتاه مدت این نهاد علمی می‌تواند در سیاست گذاری بانک مرکزی موثر افتد. علاوه براین، گزارش های یاد شده می‌تواند ضمن هشدار به سیاست گذار پولی و بانکی، در اجرا و عمل تکمیل کننده اقدامات بانک مرکزی باشد.
همتی یادآور شد: باید از ظرفیت پژوهشکده پولی و بانکی برای تبیین ارتباط میان بازارهای مالی بهره گرفت که این امر می‌تواند با همکاری پژوهشی میان بازار سرمایه، بازار بیمه و بازار پولی با پیشتازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی محقق شود.
همچنین در این جلسه، شاپور محمدی گفت: هم اکنون در حال تدوین برنامه پنج ساله آتی پژوهشکده پولی هستیم و بر همین اساس یکی از هدف‌گذاری‌های خود را براساس رهنمودهای رییس کل بانک مرکزی بر تقویت بدنه علمی قرار دادیم.
محمدی بر مشارکت هرچه بیشتر پژوهشکده پولی و بانکی در پشتیبانی پژوهشی فعالیت های اجرایی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: هرچه پژوهشکده در این خصوص مشارکت داشته باشد، پیشنهادات این نهاد عملیاتی‌تر می‌شود و قابلیت اجرای بهتری پیدا می‌کند. برای نمونه واگذاری دبیرخانه «کمیته نقدینگی» به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به فراهم آوردن زمینه‌های لازم سیاستگذاری بهتر در این زمینه کمک می‌کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر همکاری علمی این نهاد با بانک مرکزی عنوان کرد: در زمینه‌های مختلف با معاونت‌های بانک مرکزی همکاری‌های لازم را داریم.
گفتنی است در این بازدید، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، رئیس کل این بانک را همراهی کردند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: بانک مرکزی سیاست های جدید پولی صدای ایران همتی رییس بانک مرکزی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی سیاست گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۹۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد