آغاز سیاستگذاری نوین پولی در بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۹۱۱۵۹
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز سیاستگذاری نوین پولی خبر داد و گفت: نتایج پژوهش های علمی پژوهشکده باید کاربردی و آثار آن در سیاستگذاری های بانک مرکزی برای مردم ملموس باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی صبح امروز در بازدید از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از تلاش‌های آن مجموعه در خصوص نقش آن نهاد پژوهشی در سیاستگذاری و بانکداری نوین مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی باید از ساختار سنتی سیاستگذاری پولی که ۶۰ سال براساس آن فعالیت کرده فاصله بگیرد و برای تحقق این هدف، پژوهشکده نقش موثری می‌تواند ایفا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اکنون شاهد تحولات در بانکداری مرکزی در سطح جهان هستیم و نحوه دخالت بانک‌های مرکزی در بازارهای پولی دستخوش تغییر شده است؛ بنابراین بانک مرکزی باید مسیر خود را اصلاح کند و به سمت عملیاتی شدن پیش برود که قطعاً پژوهشکده می تواند در این زمینه بانک را یاری کند.
همتی تصریح کرد: در حال حاضر ما نیز سیاست گذاری نوین پولی را آغاز کرده‌ایم و به دنبال طراحی مسیری هستیم که به واسطه آن بتوانیم تورم را کنترل و هدف گذاری کنیم. از این رو، همه ارکان کشور و بخش های اقتصادی مختلف باید با یکدیگر همگن باشند و پژوهشکده باید نقش تسهیل‌گری القا و عملیاتی شدن این مهم را ایفا کند.
به گفته همتی باید به سمتی حرکت کرد که در زمینه انتشارات و نشریات، پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی به جایگاهی شاخص برای مسائل پولی و بانکی دست یابد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته نقدینگی برعهده پژوهشکده پولی و بانکی است، گفت: بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری در سال ۹۷ کمیته نقدینگی دو سال است که در بانک مرکزی شکل گرفته و در این مدت بحثها و پیشنهادات مهمی داشته است. خوشبختانه این کمیته توانسته است منشأ فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مطلوبی باشد.
به گفته همتی مسئولیت پژوهش، بررسی و آماده سازی دستور کارهای شورای فقهی نیز به پژوهشکده محول شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توجه به تحقیقات کوتاه مدت نیز در دستور کار پژوهشکده است، گفت: هرچند تحقیقات بنیادی امری مناسب و مورد انتظار است، اما نباید از تحقیقات و بررسی های کوتاه‌مدت نیز غافل شد، چراکه بسیاری از گزارش های کوتاه مدت این نهاد علمی می‌تواند در سیاستگذاری بانک مرکزی موثر افتد. علاوه بر این، گزارش‌های یاد شده می‌تواند ضمن هشدار به سیاست گذار پولی و بانکی، در اجرا و عمل تکمیل کننده اقدامات بانک مرکزی باشد.
همتی گفت: باید از ظرفیت پژوهشکده پولی و بانکی برای تبیین ارتباط میان بازارهای مالی بهره گرفت که این امر می‌تواند با همکاری پژوهشی میان بازار سرمایه، بازار بیمه و بازار پولی با پیشتازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی محقق شود.
همچنین در این جلسه، دکتر شاپور محمدی گفت: هم اکنون در حال تدوین برنامه پنج ساله آتی پژوهشکده پولی هستیم و بر همین اساس یکی از هدف‌گذاری‌های خود را براساس رهنمودهای رییس کل بانک مرکزی بر تقویت بدنه علمی قرار دادیم.
محمدی بر مشارکت هرچه بیشتر پژوهشکده پولی و بانکی در پشتیبانی پژوهشی فعالیت‌های اجرایی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: هرچه پژوهشکده در این خصوص مشارکت داشته باشد، پیشنهادات این نهاد عملیاتی‌تر می‌شود و قابلیت اجرای بهتری پیدا می‌کند. برای نمونه واگذاری دبیرخانه «کمیته نقدینگی» به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به فراهم آوردن زمینه‌های لازم سیاستگذاری بهتر در این زمینه کمک می‌کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر همکاری علمی این نهاد با بانک مرکزی عنوان کرد: در زمینه‌های مختلف با معاونت‌های بانک مرکزی همکاری‌های لازم را داریم.
انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی سیاست گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۱۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهم‌ترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانک‌ها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانک‌ها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد