به نقل از «آنا»

آموزش مجازی، جایگزین کاملی برای مدرسه نیست/ تصویب لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۴۸۵۱

نهاد مدرسه دارای کارکردهای مختلفی است که آموزش تنها یکی از آنهاست و لذا آموزش مجازی، جایگزین کاملی برای نهاد مدرسه محسوب نمی‌شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور  در جلسه امروز هیئت دولت، ضمن قدردانی از وزارت آموزش‌وپرورش، معلمان، مدیران و سایر عواملی که زمینه بازگشایی مدارس را در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ فراهم کرده‌اند، اظهار کرد: نهاد مدرسه دارای کارکردهای مختلفی است که آموزش تنها یکی از آنهاست و لذا آموزش مجازی، جایگزین کاملی برای نهاد مدرسه محسوب نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روحانی افزود: تربیت، پرورش خلاقیت، رشد روحیه جمعی، همکاری و جامعه‌پذیری، از دیگر کارکردهای مدرسه است که موجب شد بکوشیم تا با حفظ سلامت فرزندان ایران اسلامی، نهاد مدرسه را فعال کنیم.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، موردبررسی و تصویب هیئت‌وزیران قرار گرفت.

واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی برای تأمین مسکن کارکنان دولت در قالب طرح اقدام ملی مسکن

دولت در راستای کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه‌های اجرایی و به منظور تسریع در واگذاری رایگان اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی در چارچوب مکان‌یابی‌های موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ – با الحاق یک تبصره به ماده (۱۹) آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذارکننده زمین، نسبت به واگذاری تا ۵۰ درصد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از اراضی واگذارشده از سوی دستگاه‌های مشمول این ماده برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذارکننده زمین، اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح‌های تأمین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد.

اصلاح اساسنامه صندوق قرض‌الحسنه کارآفرینی امید

هیئت‌وزیران در راستای تأمین نظر شورای نگهبان در خصوص اساسنامه صندوق قرض‌الحسنه کارآفرینی امید، با اصلاح اساسنامه این صندوق موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، صندوق کارآفرینی امید مؤسسه‌ای مالی و به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیتی حقوقی و استقلال اداری و مالی است.

همچنین تأسیس شعب جدید صندوق یاد شده نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی نخواهد بود.

بر اساس اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، این صندوق به عنوان قائم‌مقام قانونی صندوق مهر امام رضا (ع) بوده و منابع مالی و سرمایه متعلق به صندوق مهر امام رضا (ع) به جز اباحه و هبه به عنوان خاص و موقوفات و نذورات داده شده در زمان فعالیت صندوق با نام مهر امام رضا (ع) حسب مورد جز منابع مالی و برعهده صندوق خواهد بود.

همچنین صندوق کارآفرینی امید می‌تواند در راستای اهداف حمایتی و به منظور تجهیز و تخصیص منابع و سپرده‌های قرض‌الحسنه، نسبت به ایجاد یک صندوق قرض‌الحسنه چند شعبه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید.

تصویب آئین‌نامه اجرایی ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه

هیئت‌وزیران آئین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب رساند.

به موجب آئین‌نامه فوق، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی موظف‌اند به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری حوزه مسئولیت خود را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه جهت تأیید به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه کنند.

دستگاه‌های اجرایی همچنین موظف‌اند برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تحت تابعه خود را با جهت‌گیری کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره‌گیری مناسب از وضع موجود تا پایان شش‌ماهه اول، به سازمان ارائه نمایند.

مطابق آئین‌نامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که دارای اعتبارات هزینه‌ای هستند نیز مکلفند اعتبارات هزینه‌ای لازم برای اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را در قالب برنامه ارتقای بهره‌وری حداکثر تا ۳ درصد از اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) پیش‌بینی و در موافقت‌نامه مبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور درج کنند.

لازم به ذکر است، تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری (موضوع ماده ۴ این آئین‌نامه) منوط به تأیید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی‌ربط در سازمان برنامه‌وبودجه کشور است.

تصویب لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی در جلسه دولت

هیئت‌وزیران با توجه به ضرورت ایجاد سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع خارجی مهاجر و آواره و پناهنده و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که در اجرای فرآیند مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری منجر به صدور مصوبه در شورای عالی اداری شده است، لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی را مصوب کرد تا پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی، به تصویب نهایی برسد.

وظایف و مأموریت‌های سازمان و تشکیل و ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری و راهبری امور مهاجران اتباع خارجی از جمله مواد مندرج در لایحه مذکور است.

همچنین به موجب لایحه یاد شده، کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات با سازمان همکاری کنند و هر گونه اقدام و ارائه خدمات اعم از اشتغال، بهداشت، درمان، امور پزشکی، آموزش و امثال آن به مهاجران و پناهندگان را در حیطه مأموریت خود، پس از هماهنگی با سازمان انجام دهند.

سازمان مهاجران اتباع خارجی نیز موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون، نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی مهاجران اتباع خارجی در کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام نموده و دستگاه‌ها موظف‌اند برای تبادل اطلاعات با سازمان همکاری کنند.

انتهای پیام/4129/

منبع: آنا

کلیدواژه: حسن روحانی هیئت دولت رئیس جمهور سازمان مهاجران اتباع خارجی دستگاه های اجرایی ارتقای بهره وری کارآفرینی امید هیئت وزیران قرض الحسنه نهاد مدرسه تأمین مسکن آئین نامه موظف اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۴۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/