موافقت هیات دولت با واگذاری اراضی مازاد دستگاهها در طرح اقدام ملی مسکن
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۶۴۶۳
اعضای هیات دولت با واگذاری اراضی مازاد دستگاه های دولتی برای تأمین مسکن کارکنان دولت در قالب طرح اقدام ملی مسکن موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت و پس از گزارش وزیر آموزش و پرورش از آغاز سال تحصیلی به هیات وزیران گفت: تربیت، پرورش خلاقیت، رشد روحیه جمعی، همکاری و جامعه پذیری، از دیگر کارکرد‌های مدرسه است که موجب شد بکوشیم تا با حفظ سلامت فرزندان ایران اسلامی، نهاد مدرسه را فعال کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاههای اجرایی، مورد بررسی و تصویب هیات وزیران قرار گرفت.
واگذاری اراضی مازاد دستگاههای دولتی برای تأمین مسکن کارکنان دولت در قالب طرح اقدام ملی مسکندولت در راستای کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاههای اجرایی و به منظور تسریع در واگذاری رایگان اراضی در اختیار دستگاههای اجرایی در چارچوب مکان یابی‌های موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ – با الحاق یک تبصره به ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذار کننده زمین، نسبت به واگذاری تا ۵۰ درصد با هماهنگی دستگاه های اجرایی از اراضی واگذار شده از سوی دستگاههای مشمول این ماده برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذار کننده زمین، اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح‌های تأمین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد.
اصلاح اساسنامه صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امیدهیات وزیران در راستای تأمین نظر شورای نگهبان درخصوص اساسنامه صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید، با اصلاح اساسنامه این صندوق موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، صندوق کارآفرینی امید مؤسسه‌ای مالی و به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیتی حقوقی و استقلال اداری و مالی است.
همچنین تأسیس شعب جدید صندوق یاد شده نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی نخواهد بود.
براساس اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، این صندوق به عنوان قائم مقام قانونی صندوق مهر امام رضا (ع) بوده و منابع مالی و سرمایه متعلق به صندوق مهر امام رضا (ع) به جز اباحه و هبه به عنوان خاص و موقوفات و نذورات داده شده در زمان فعالیت صندوق با نام مهر امام رضا (ع) حسب مورد جزء منابع مالی و برعهده صندوق خواهد بود.
همچنین صندوق کارآفرینی امید می‌تواند در راستای اهداف حمایتی و به منظور تجهیز و تخصیص منابع و سپرده‌های قرض الحسنه، نسبت به ایجاد یک صندوق قرض الحسنه چند شعبه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید.
تصویب آیین نامه اجرایی ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعههیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درخصوص ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاههای اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری حوزه مسئولیت خود را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه جهت تأیید به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه کنند.
دستگاههای اجرایی همچنین موظفند برنامه ارتقای بهره وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مساله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحد‌های تحت تابعه خود را با جهت گیری کاهش هزینه و زمان ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود تا پایان شش ماهه اول، به سازمان ارایه نمایند.
مطابق آیین نامه مذکور، دستگاههای اجرایی موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که دارای اعتبارات هزینه‌ای هستند نیز مکلفند اعتبارات هزینه‌ای لازم برای اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری را در قالب برنامه "ارتقای بهره‌وری" حداکثر تا ۳ درصد از اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) پیش بینی و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند.
لازم به ذکر است، تخصیص اعتبارات برنامه "ارتقای بهره‌وری" (موضوع ماده ۴ این آیین نامه) منوط به تایید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری دستگاههای اجرایی توسط سازمان و واحد‌های ذیربط در سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تصویب لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجیهیات وزیران با توجه به ضرورت ایجاد سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل به منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع خارجی مهاجر و آواره و پناهنده و برقراری ارتباط مؤثر با نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی که در اجرای فرآیند مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری منجر به صدور مصوبه در شورای عالی اداری شده است، لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی را مصوب کرد تا پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی، به تصویب نهایی برسد.
وظایف و مأموریت‌های سازمان و تشکیل و ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری و راهبری امور مهاجران اتباع خارجی از جمله مواد مندرج در لایحه مذکور است.
همچنین به موجب لایحه یاد شده، کلیه دستگاهها موظفند در چارچوب قوانین و مقررات با سازمان همکاری کنند و هر گونه اقدام و ارائه خدمات اعم از اشتغال، بهداشت، درمان، امور پزشکی، آموزش و امثال آن به مهاجران و پناهندگان را در حیطه ماموریت خود، پس از هماهنگی با سازمان انجام دهند.
سازمان مهاجران اتباع خارجی نیز موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون، نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی مهاجران اتباع خارجی در کشور با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام نموده و دستگاهها موظفند برای تبادل اطلاعات با سازمان همکاری کنند./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: جلسه هیات دولت هیات دولت دولت مهاجران اتباع خارجی تأمین مسکن کارکنان دستگاه های اجرایی ارتقای بهره وری کارآفرینی امید هیات وزیران قرض الحسنه آیین نامه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۶۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»