برخی منتقدان دولت اعتماد عمومی را نشانه رفته‌اند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شیوع ویروس کرونا و افزایش فشار ناشی از تحریم ها حالا در کنار رشد منفی اقتصادی و همچنین بحران ناشی از افزایش مشکلات مراودات بانکی اقتصاد ایران را متورم تر کرده و آن را تحت فشار گذاشته است. 

 بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت در حالی آخرین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد که اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین چالش‌های حیات خود گرفتار آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در رابطه با چالش‌های اصلی اقتصادی دولت به خبرآنلاین گفت: چالش‌هایی که دولت با آن مواجه است، اگر از حوزه سیاسی بگذریم، مساله اصلی همین مقابله با تبعات شیوع کرونا است. این ویروس تاثیری شگرف بر اقتصاد جهانی داشته که به کاهش تولید می‌انجامد. کاهش تولید به کاهش مصرف انرژی و قیمت آن دامن خواهد زد و از آن جایی که ایران فروشنده نفت است این مهم تاثیر بر اقتصاد ایران خواهد داشت.

او تصریح کرد: همچنان در حالی بودجه کشور وابسته به نفت است که در این سالها دولت تمایل چشمگیری به تراز بوجه از طریق انتشار اوراق قرضه داشته است. از آن جایی که اوراق منتشره در ایران کوتاه مدت هستند و دولت آنها را در اختیار پیمانکاران گذاشته و پیمانکاران هم آنها را در بازار عرضه کردند اکنون با وجود تلاشهای بانک مرکزی این اوراق دچار قفل شدگی شدند.

فیاضی گفت: بنابراین دولت باید در حالی بتواند یک بودجه با کمترین کسری را ببندد که عملا با توجه به صفر فروش نفت و اشباع شدن بازار اوراق، کاری بس دشوار در مقابل خود دارد. بنابراین سال آخر دولت از نظر کیفیت چالشها سالی دشوارتر از هر سال دیگر است و نیازمند کار زیاد کارشناسی دارد.

 وی گفت: در کنار این‌ها بحران های سیاسی فراوانی در این مضیقه اقتصادی دولت را درگیر بحران کرده است، تقابل سیاسی منتقدان و تلاش برای ابی‌ارزش جلوه دادن دستاوردهای دولت نیز در این شرایط اعتماد عمومی را نشانه رفته و مزید علت شده است. 

وی تاکید کرد: این اتفاق هر چند برای دولت مشکل ایجاد می کند اما در نهایت تمامی جامعه را درگیر مشکلات عدیده خواهد کرد چرا که نوعی نگرانی به جامعه تزریق می‌شود.از سوی دیگر بسیاری از نهادهای و دستگاه‌ها باید در شرایط تحریم تمام توان خود را وارد میدان کنند تا جنگ اقتصادی سامان یابد اما می‌بینیم که اتفاقا مساله تحریم را به ابزار فشاری علیه دولت بدل کرده‌اند و باید در این میدان به عواقب این داستان نیز توجه داشت. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: چالش بعدی دولت اقدامات پوپولیستی است که گاهی در دستور دولت و گاهی در دستور مجلس قرار می‌گیرد و در شرایط کاهش درآمدها حسابی می‌تواند دست دولت را ببندد. 

او تصریح کرد: در مجلس هم طرح‌هایی چون دادن بنزین به هر فرد یا سهام عدالت برای همه را در دستور گذاشته که طرح‌هایی پوپولیستی هستند. دولت با بحران شدیدی در بخش منابع مواجه است و محدودیت منابع با اجرای چنین طرح‌هایی تشدید خواهد شد. باید توجه داشت اگر منابع کشور را در این امور صرف کنند دیگر برای تامین کالاهای اساسی ارز کافی وجود نخواهد داشت.

۲۲۳۲۲۸

کد خبر 1429802

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ویروس کرونا تولید اقتصاد ایران رشد اقتصادی رکود اقتصادی بحران جهانی اقتصاد اقتصاد مقاومتی تورم کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۶۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.