Web Analytics Made Easy - Statcounter

حسین جلالی گفت: معادن بر اساس قانون اصلاح قوانین معادن ماده ۱۴ تبصره ۶ باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی خود را که مربوط به شهری است که معدن در آن قرار دارد، پرداخت کنند که متاسفانه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مخالف اصلی بازگشت این پول است و از پرداخت حقوق شهرستان ها خودداری می کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، چندی پیش مردم رفسنجان به دلیل تقسیم ناعادلانه سرمایه های حاصل از عملکرد معدن مس رفسنجان و عدم بازگشت این دارایی ها به این شهرستان نامه های اعتراض آمیزی در فضای مجازی منتشر کرده و خواهان احقاق حقوق از دست رفته خود شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در این خصوص به خبرنگار ما گفت: متاسفانه آمایش سرزمینی در کشور ما وجود ندارد، در این طرح لازم نیست که مسئولان و نمایندگان مجلس به دنبال طرح های اجرایی برای شهر خود باشند.

وی افزود: ضرورت ندارد که نماینده برای پیگیری راه اندازی ایستگاه قطار، فرودگاه و آسفالت راه ها تلاش کند بلکه رسیدگی به این مشکلات وظیفه دولت است، آمایش سرزمینی مشکلات مناطق مختلف را بیان و حل می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد: در استان تهران نمایندگان به دنبال فراهم کردن امکانات و مزایا برای این استان نیستند بلکه خود دولت از وظیفه خود برای پیگیری این امور آگاه است.

محرومیت شهرستان های کوچک به واسطه عدم اجرای طرح آمایش سزمینی

حجت الاسلام جلالی ابراز کرد: علاوه بر تهران کلان شهرهای بزرگ دیگر هم به همین شکل هستند اما در شهرهای کوچک تر همچون رفسنجان، جیرفت، کهنوج، سیرجان و … دولت به دلیل اینکه آمایش سرزمینی ندارد، توجهی به این مناطق نمی کند.

وی ادامه داد: تا زمانی که دولت آمایش سرزمینی نداشته باشد از اعطا حق و حقوق شهرهای کوچک خودداری می کند و تا زمانی که مشکلات در بوق و کرنا بیان نشوند، برای آن ها چاره ای نمی اندیشد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ابراز کرد: دولت چاره ای برای تامین آب، رفع مشکلات بخش های کشاورزی، معادن و برطرف کردن معضل هایی همچون بیکاری ندارد از این رو نماینده مجلس که وظیفه قانون گذاری را دارد وقت خود را باید صرف رسیدگی به مشکلات این شهرها در مسیر وزارت خانه ها کند.

حجت الاسلام جلالی بیان کرد: در واقع ما از وظیفه قانون گذاری خود کاسته و به دنبال کارهای اجرایی دولت هستیم تا مشکلات شهرهای کوچک بیان و به آن ها رسیدگی شود، حال آنکه دولت در این زمینه امکانات و بودجه ای در اختیار ما قرار نمی دهد.

وی یادآور شد: اگر در شهرهای کوچک خیرین پای کار نمی آمدند، تاکنون هیچ امکاناتی نداشتیم همانگونه که ساخت فرودگاه ها، دانشگاه ها، خوابگاه ها و بیمارستان ها توسط مردم انجام شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اذعان کرد: این کم کاری مختص این دولت و دولت های قبلی نیست، متاسفانه عدم وجود سیاست آمایش سرزمینی زمینه ساز بروز این مشکلات شده است.

۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در اختیار شهر محل استقرار معدن قرار دارد

حجت الاسلام جلالی عنوان کرد: معادن بر اساس قانون اصلاح قوانین معادن ماده ۱۴ تبصره ۶ باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی خود را که مربوط به شهری است که معدن در آن قرار دارد، پرداخت کنند.

وی افزود: این ۱۵ درصد از سرمایه و سود معدن حاصل می شود، توسط معدن به حساب خزانه دولت واریز شده و سپس در اختیار سازمان صمت استان قرار می گیرد و این سازمان باید مبلغ مورد نظر را به شهری که معدن در آن واقع شده، اختصاص دهد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس بیان کرد: متاسفانه این پول به حساب دولت واریز شده اما به سازمان صمت استان برنگشته است و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مخالف اصلی بازگشت این پول است و از پرداخت حقوق شهرستان ها خودداری می کنند.

حجت الاسلام جلالی تاکید کرد: وظیفه استاندار و فرماندار است که این حق را مطالبه کنند و به استان باز گردند، ما در استان کرمان بیش از ۵۰۰ معدن و ۴۲ ماده معدنی داریم، اگر حقوق دولتی همین معادن به استان باز گردد ما دیگر نیازی به بودجه دولتی نداریم.

وی ادامه داد: استاندار می تواند ۲۰ درصد از حقوق دولتی را یه صورت معافیت به معدن باز گرداند، استاندار کرمان بر این اساس به معدن مس رفسنجان ۲۰ درصد معافیت داده که در سال ۹۷ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بوده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در سال ۹۸ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ قطعا این مبلغ بیشتر خواهد شد، ۱۰ درصد این معافیت به معدن رسیده و ۱۰ درصد باقی مانده به استاندار باز می گردد که در سال ۹۷ حدود ۸۵ میلیارد تومان بوده است.

نقض قوانین راهکار مناسب دولت در تصرف حق السهم شهرستان ها از درآمد معادن

حجت الاسلام جلالی اظهار کرد: بر اساس قانون اصلاح قوانین معادن و قانون دیوان محاسبات این پول مربوط به شهرستانی است که معدن در آن واقع شده اما استاندار می گوید این مبلغ در اختیار استاندار است.

وی یادآور شد: اختلاف بر سر این مبلغ است، در صورتی که بر اساس قوانین اصلاح معادن بند ۱۴ و تبصره ۶ این مبلغ مربوط به شهری است که معدن در آن قرار دارد، پیشنهاد می شود برای حل این مشکل استاندار می تواند این ۲۰ درصد را از همه معادن استان دریافت کند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تاکید کرد: این مبلغ باید از ۵۰۰ معدن استان در بخش های خصوصی، دولتی و خصولتی دریافت شده، به یک حساب مشترک واریز و به تناسب جمعیت تقسیم شود.

حجت الاسلام جلالی توضیح داد: متاسفانه این قانون از چشم مسئولان استان کرمان دور مانده و حالا که به یاد آورده اند فقط معدن مس رفسنجان شامل این طرح شده است و این نماد اصلی بی عدالتی و تبعیض است.

وی افزود: اگرچه رفسنجان به عنوان شهر متمولین شناخته شده اما در برخی موارد محرومیت هایی که مردم این منطقه تحمل می کنند کمتر از مناطق جنوبی استان نیست.

استنشاق گازهای اسیدی سهم مردم رفسنجان از معدن بزرگ مس

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: نمی شود گازهای اسیدی را مردم تنفس کنند، آب آرسنیک دار سمی را مردم بنوشند، بیکاری حق مردم باشد اما در تقسیمات کشوری، سهم معدنی شهرستان به مناطق دیگر سرازیر شود.

وی در ارتباط با کوتاهی مسئولان برای بازپس گیری حقوق معادن استان گفت: مسئولان ما متاسفانه مطالبه گر نیستند، از حقوق مردم دفاع نمی کنند و برای گرفتن حق مردم تلاشی نمی کنند.

حجت الاسلام جلالی تشریح کرد: عده ای به اسم کرمانی ها مسئولیت دارند، آن ها هم نه تنها کاری برای استان نمی کنند بلکه ظلمی مضاعف به مردم تحمیل می کنند، مسئولان کرمانی در احقاق حقوق مردم این استان کوتاهی کرده و می کنند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ادامه داد: نمایندگان استان این اجازه را نمی دهند که حقوق مردم کرمان بیش از این ضایع شود و قطعا با معرفی وزیر صمت این پیگیری ها را تشدید می کنیم.

وی ابراز کرد: استان کرمان بیشترین مالیات را پرداخت می کند در حالیکه استان های بزرگ مالیات کمتری را به نسبت جمعیت خود پرداخت می کنند و ۳۵۰ درصد مالیات بیشتری از مردم اخذ شده است.

حجت الاسلام جلالی در پایان خاطرنشان کرد: با اخذ این مالیات تولیدکننده به زانو درآمده در حالیکه می توان همین هزینه را صرف تولید، عمران و آبادانی استان کرد، همان کاری که در سایر استان ها انجام می شود، آقایان برای جلب توجه مسئولان بالادستی کمر تولیدکنندگان را شکسته اند.

 

انتهای پیام/ 

منبع: دانا

کلیدواژه: نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درصد از حقوق دولتی حجت الاسلام جلالی معدن در آن آمایش سرزمینی شهرهای کوچک شهرستان ها ۱۵ درصد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۳۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط حضور دانش‌بنیان‌ها در معادن

کیوان جعفری طهرانی کارشناس معدن و تحلیلگر ارشد بازار‌های جهانی معدن و صنایع معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: برخی از معادن بزرگ دولتی مانند چادرملو و سنگ آهن مرکزی ایران دچار پیری شده اند. شایان ذکر است که وضعیت معدن گل‌گهر کمی بهتر است، همچنین منظور از سنگ آهن مرکزی معدن چغارت بافق است؛ چرا که معدن سه‌چاهون طی چند سال اخیر به بهره‌برداری مناسب رسیده است.

وی ادامه داد: متاسفانه معادن اصلی چادرملو و چغارت پیر شده اند و تنها راه برخورد با این قضیه کشف ذخایر جدید است. البته لازم به ذکر است که این معادن عمق ۱۰۰ متر را رد کرده اند و به صورت روباز از آنها برداشت شده است. زمانی که به این عمق می‌رسیم، ادامه برداشت در صورت داشتن ذخیره به صورت زیر زمینی مهیا است، اما ما تکنولوژی و ماشین آلات مناسب برای این نوع برداشت را در اختیار نداریم.

جعفری طهرانی در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال زمانی که آقای دکتر کرباسیان رییس ایمیدرو بود، ذخیره‌ای در استان کرمان کشف شد که در عمق ۵۰۰ متری قرار دارد. این ذخیره را به عنوان منبع برداشت برای گل‌گهر می‌توانستیم در نظر بگیریم، اما ما برای برداشت در این عمق فاقد ماشین آلات و تکنولوژی لازم بودیم.

چرایی ضعف در صنعت معدن

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته برای غلبه بر مشکل کمبود قطعات ماشین آلات اقدام به مهندسی معکوس شده است. این امر کمی هزینه‌های ساخت را در ابتدا افزایش می‌دهد، اما در ادامه تولید قطعات برای این ماشین آلات با توجه به موارد متعدد استفاده آنها توجیه اقتصادی خواهد یافت؛ به عنوان مثال حتی گل‌گهر پا را فراتر گذاشت و اقدام به ساخت دامپ‌تراک کرد، اما همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد از یک تناژی به بالاتر ساخته شود.

این تحلیلگر ارشد بازار‌های جهانی معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: دامپ تراک‌های سنگین معمولا ۱۰۰ درصد دیزل نیستند و موتور‌های الکتریکی دارند که ساخت آنها در حالت عادی در کشور ممکن نیست. تحریم‌ها نیز باعث شده است که نتوانیم این قطعات را وارد کنیم و قیمت ارز هم که معضلی دیرینه است.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم که پروژه‌های اکتشاف در خیلی از کشور‌ها صرفا توسط دولت آن کشور اتفاق نمی‌افتد، بلکه سرمایه گذاران خارجی نیز در این نوع پروژه‌ها همکاری دارند. اما در کشور ما به واسطه تحریم‌ها این مورد محقق نمی‌شود. جمیع موارد ذکر شده باعث شده است که ما در زمینه توسعه تکنولوژی معادن دچار ضعف شویم.

توسعه وسیع صنعت فولاد در سایه کمبود انرژی 

جعفری طهرانی در خصوص افزایش حجم تولید فولاد به ۳۲ میلیون تن گفت: خیز بلند تولید فولاد در ایران حقیقت دارد و حجم حدودا ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به تولید افزوده شده است. قابل ذکر است، همانطور که آقای دکترسبحانی رئیس انجمن فولاد گفته است اگر ما کسری انرژی نداشتیم می‌توانستیم به تولید ۴۰ میلیون تن فولاد در سال نیز برسیم.

وی ادامه داد: با همین میزان تولید ما در رتبه دهمین تولید کننده فولاد در دنیا هستیم، اما لازم است که برای بدست آوردن برتری و حفظ جایگاه خود در بازار جهانی برای کمبود انرژی تمهیداتی اندیشیده شود. این کمبود انرژی سال به سال حادتر خواهد شد، هرچند در سال ۱۴۰۲ این کسری با مدیریت خوب کارخانجات و دولت کمتر از سال قبل موجب آسیب به تولید شد، اما لازم است این مسئله را به صورت پایه‌ای حل کنیم.

دانش بنیان‌ها و تولید

جعفری طهرانی در خصوص حل مشکلات تولید مواد معدنی با استفاده از پتانسیل دانش بنیان‌ها گفت: جدای از توان فنی دانش بنیان‌ها نباید فراموش کنیم که مشکل اصلی در تمام پروژه‌های کشور تامین نقدینگی است. در زمینه دانش فنی تولید فولاد با وجود اینکه فعلا فولاد سبز تولید نمی‌کنیم، اما مشکلی در توسعه تولید نداریم.

وی ادامه داد: هم اکنون مشکل شرکت‌های دانش بنیان نقدینگی است وگرنه کار که از تولید تسلیحات پیشرفته‌ای که هم اکنون می‌سازیم سخت‌تر نیست. مشکل فعلی تامین نقدینگی است و باید دست به دست هم راه حلی برای افزایش ارزآوری و تامین نقدینگی فراهم کنیم. شرکت‌های دانش بنیان هم اکنون قادر به تامین منابع از بانک‌ها نیز نیستند، چرا که خود بانک‌ها هم مشکل دارند.

این کارشناس صنایع معدنی در پایان تصریح کرد: تولید تکنولوژی مشکل بزرگی نیست؛ چرا که مشکلات تکنولوژی در نهایت ۳۰ درصد گره تولید را شامل می‌شود. اگر تامین نقدینگی که باعث ۷۰ درصد مشکلات است به درستی مرتفع شود، قطعا دانش بنیان‌ها قادر به انجام تولید و یا انتقال تکنولوژی و همچنین مهندسی معکوس هستند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • کارفرمایان به کارگران معدن توجه ویژه‌ای داشته باشند
  • شروط حضور دانش‌بنیان‌ها در معادن
  • خاموشی چاه‌های کشاورزی در رفسنجان
  • کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و شکوفایی اقتصادی قرار دارند
  • تلاش برای امرار معاش مصداق جهاد با دشمن است
  • ۵۳۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن استان اختصاص یافت
  • زیرساخت های بردسکن نیازمند رسیدگی فوری از سوی مسوولان استان است
  • توجه اصلی به جنایات صهیونیست‌ها معطوف باشد
  • مسئولان به بازخورد انجام وظایف خود در انتخابات توجه کنند
  • بیشترین و کمترین سرقت‌ها در کدام شهرهای استان کرمان رخ می‌دهد؟