Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ساعت24»
2024-05-04@04:01:15 GMT

مبارزه با پولشویی در معاملات ملکی در آلمان

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۵۷۴۲۳

مبارزه با پولشویی در معاملات ملکی در آلمان

ساعت 24 - معاملات املاک و مستغلات آلمان امکان مناسبی برای پولشویی مجرمان اقتصادی است. با مقررات جدید راه برای پولشویی به ویژه برای سرمایه‌گذاران از کشورهایی نظیر ایران مسدود می‌شود. دفاتر موظف‌اند موارد مشکوک را گزارش دهند.

سازمان بین‌المللی شفافیت و مبارزه با فساد" شکایت کرده است که حوزه خرید و فروش املاک و مستغلات در آلمان زمین بازی "مجرمان اقتصادی و فساد مالی" است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لیزا پاوس سخنگوی حزب سبزهای آلمان در سیاست مالی اخیرا گفته است: «خرید خانه با یک چمدان پول هنوز در آلمان امکان‌پذیر است».بر اساس تحقیقاتی که به سفارش وزارت دارایی آلمان انجام گرفته در حقیقت صنعت املاک و مستغلات در آلمان به ویژه در برابر پولشویی آسیب‌پذیر است. مجرمان اقتصادی سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد یورو را که از راه‌های غیرقانونی به دست آورده‌اند در حوزه معاملات املاک و مستغلات وارد سیستم مالی آلمان می‌کنند. پول‌هایی که مثلا از تجارت مواد مخدر تامین شده و با خرید یک یا چند ملک به گردش قانونی پول راه می‌یابد.

وزارت دارایی آلمان می‌گوید: «بخش املاک و مستغلات آلمان محور مهمی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شمار می‌آید.» دولت می‌خواهد با مصوبه جدید مشاوران حقوقی مانند دفاتر اسناد رسمی و وکلا را در مبارزه در این حوزه به قبول مسئولیت وادار کند.با آیین‌نامه جدید دولت مبنی بر گزارش فعالیت‌های مشکوک از سوی دفاتر اسناد رسمی، واحد مبارزه با پولشویی دولت وارد عمل می‌شود و اگر به موردی مشکوک برخورد کند که حاکی از انجام پولشویی در معاملات مالی باشد، این مورد را به واحد اطلاعات مالی (FIU) گزارش می‌دهد.مبارزه با پولشویی تنها شامل دفترهای ثبت معاملات ملکی نمی‌شود و سایر حوزه‌های مبادلات مالی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، فروشندگان خودرو، جواهرات، عتیقه‌فروشی‌ها نیز می‌شود. اما تاکید روی بخش املاک و مستغلات از سایر بخش‌ها بیشتر است. زیرا آخرین گزارش سالانه FIU بار دیگر بر بی‌میلی دفترهای اسناد رسمی به گزارش موارد مشکوک تاکید کرده است.

به عنوان مثال گروه ویژه مستقر در مرجع نظارت بر اسناد رسمی در دادگاه برلین به مواردی اشاره دارد که نشان می‌دهد در بررسی معاملات ۲۵ دفتر ثبت اسناد رسمی ۱۱ مورد مشکوک وجود داشته که توسط این دفترها گزارش نشده و تنها با دخالت FIU روشن شده است.از مجموع ۱۱۵ هزار گزارش معامله مشکوک، ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ مورد در بخش مبادلات مالی و ۱۵۰۰ مورد در بخش به اصطلاح غیرمالی گزارش شده است. از دفاتر اسناد رسمی تنها ۱۷ مورد گزارش فعالیت مشکوک ارائه شده است. اگرچه این دو برابر سال گذشته میلادی است اما به گفته ناظران هنوز جای پیشرفت خیلی بیشتری وجود دارد.

البته دولت دلایل عدم گزارش موارد مشکوک از سوی دفاتر ثبت اسناد معاملات ملکی را نیز مد نظر دارد که از جمله آنها مسئولیت حفظ داده‌های مشتریان به عنوان اطلاعات محرمانه است. اکنون دولت آلمان قصد دارد با وضع مقررات جدید مشکل حفظ اسرار محرمانه مشتریان را برای دفاتر اسناد رسمی حل کند. یکی از این مقررات زیر نظر گرفتن مبادلات با سرمایه‌گذاران از کشورهایی است که اتحادیه اروپا آنها را در میان کشورهای پرریسک قرار داده است. وکلا و کارکنان دفاتر اسناد رسمی موظفند معامله املاک و مبادلات مالی را که توسط سرمایه‌گذارانی از این کشورها انجام می‌شود گزارش کنند.از جمله این کشورها ایران، نیجریه و پاناما هستند. مقررات جدید شامل حال مبادلات مالی و معامله با افرادی که تحت تحریم هستند نیز می‌شود. از دیگر موارد نظارت بر راه و روش مبادلات مالی است؛ اگر به عنوان مثال روش پرداخت مشکوک باشد، استفاده از پول نقد هنگام خرید ملک، تفاوت قابل‌توجه بهای ملک با بهای رایج در بازار یا فروش ملکی ظرف سه سال و با قیمتی که با قیمت قبلی تفاوت چشمگیری داشته باشد.در گزارشی که تهیه می‌کنیم قستمتی که در متن زیر قرمز شده و نام ایران و دو کشور پرریسک دیگر آمده است، به بالای گزارش منتقل شود. درباره قانون جدید آلمان علیه پولشویی از طریق خرید املاک و مستغلات. به ویژه نسبت به سه کشور پرریسک، که یکی از آنها ایران است هشدار داده شده است. از این به بعد دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری باید موارد مشکوک را گزارش دهند.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: مبارزه با پولشویی دفاتر اسناد رسمی املاک و مستغلات مبادلات مالی موارد مشکوک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۷۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتمام صددرصدی حدنگاری اراضی شهرک‌های صنعتی هرمزگان

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اتمام صددرصدی حدنگاری اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی هرمزگان خبرداد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بدو ورود به بندرعباس، با حضور در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی، هیأت رئیسه و اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان هرمزگان، راهکارهای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به فعالان اقتصادی و صنعتی این استان در راستای تحقق شعار سال را مورد بررسی قرار داد.

بابایی در این دیدار با بیان اقدامات ویژه دستگاه قضایی بویژه سازمان ثبت در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در همراهی با دولت گفت: تمامی تمهیدات لازم جهت تسریع و تسهیل امور تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مشاغل خرد و خانگی در ثبت شرکتها، علائم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جفرافیایی اتخاذ شده و بعد از انجام موفق پرداخت و امضاء الکترونیکی در سال گذشته و کاهش بیش از 80 درصدی مراجعین حضوری در حوزه ثبت شرکتها، تا هفته قوه قضائیه سال جاری نیز با راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و اجرای رسمی تعیین نام هوشمند، شاهد تحولات بزرگ تری در ارائه خدمات ثبتی در سال جهش تولید با مشارکت مردم خواهیم بود.

ارائه تسهیلات لازم در بخش مستندسازی و تهیه نقشه جهت سند دار شدن اراضی و املاک تولیدکنندگان و مردم بویژه در اراضی کشاورزی، لزوم تقویت نظارتها در عرصه شرکتها از سوی تمامی دستگاههای متولی به جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع و ایجاد انحراف در جریان اقتصادی از سوی شرکتهای صوری و کاغذی، تعلیق بیش از 800 هزار شرکت صوری در سال گذشته و ایجاد مسیر سبز برای فعالان اقتصادی، شرکتهای دانش بنیان و تجار استان هرمزگان، از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان ثبت به آنها اشاره کرد.

در ابتدای این مراسم دبیرکل و برخی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و جمعی از نمایندگان تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، صنعتی، شرکتهای دانش بنیان، انجمن های گردشگری و جوانان کارآفرین به بیان درخواستها و مسائل و مشکلات حوزه های خود پرداختند و دستورات مقتضی و راهنمایی های لازم از سوی معاون رئیس قضائیه، معاون امور املاک و کاداستر و مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و همچنین مدیرکل ثبت استان صادر و ارائه شد.

رئیس سازمان ثبت در این نشست در پاسخ به بیان مشکلی از سوی یکی از فعالان مشاغل خانگی در حوزه علائم تجاری، طی تماس تلفنی با رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت از وی خواست ضمن برگزاری جلسات وبیناری با فعالان این اتاق و تجار و تولیدکنندگان هرمزگان و در صورت لزوم حضور در این استان، شرایط مساعدتر را برای تسهیل امور ثبت مالکیتهای معنوی با برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز فراهم آورد.  

اتمام 100 درصدی حدنگاری و صدور اسناد اراضی و املاک شهرک های صنعتی هرمزگان 

رئیس سازمان ثبت همچنین در این دیدار، آخرین سند مالکیت حدنگاری مربوط به اراضی و املاک شهرک های صنعتی استان هرمزگان را به شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان تحویل داد.

با تحویل این سند، تثبیت مالکیت و صدور اسناد تمامی اراضی و املاک شهرک های صنعتی استان به میزان حدود 4 هزار و 570 فقره سند در مساحتی بالغ بر 4 هزار 800 هکتار در 14 شهرک و 15 ناحیه صنعتی هرمزگان از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان به انجام رسید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بدو ورود به بندرعباس با حضور در مزار شهدای گمنام این شهر به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام کرد.

انتهای پیام/864/.

دیگر خبرها

  • واگذاری هزار فقره سند مالکیت در بندر خمیر
  • بی‌هویتی اراضی به یک ابرچالش تبدیل شده است
  • کشف ۲۵ تن شکر قاچاق در مراغه
  • صدور سند زمین های شهرک صنعتی فجر قشم
  • ادارات فرهنگ و ارشاد، نقش ویژه‌ای در ترویج فرهنگ ثبت رسمی دارند
  • چرا بی‌بی‌سی آبرو و اعتبارش را به حراج گذاشت؟
  • نقش سامانه مودیان در شناسایی خودکار معاملات مشکوک و کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص
  • افتتاح نخستین کانون بازنشستگان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد
  • اتمام صددرصدی حدنگاری اراضی شهرک‌های صنعتی هرمزگان
  • بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است