کنترل تورم با اصلاح ساختار بودجه/ مولدسازی دارایی‌های دولت

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: اصلاح ساختار بودجه به کنترل تورم و مولدسازی دارایی‌ها منجر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، محمد خدابخشی با اشاره به تلاش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، گفت: مولدسازی دارایی های دولت یکی از منابعی است که می توان در بحث اصلاح ساختار بودجه روی آن حساب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای اصلاح ساختار بودجه باید میزان دارایی ها و بدهی های دولت به تفکیک مشخص شود، افزود: در برنامه ششم توسعه قاعده گذاری در اینباره صورت گرفته و مقرر شد که دارایی دولت و شرکت های دولتی مجموعا نسبت به GDP باید روی مرز ۴۰ درصد باشد.

وی با تاکید بر اینکه اگر صرفا مولدسازی فروش املاک مازاد تلقی شود خیلی عاقلانه نیست، تصریح کرد: با توجه به تورم و قیمت املاک که سال به سال تغییر می کند به این ترتیب دولت خیلی از این نفع نمی برد، اما اگر فروش املاک مازاد همراه با یک برنامه صورت بگیرد به طور حتم ارزش افزوده ای حاصل خواهد شد.

خدابخشی ادامه داد: دولت باید در جایی سرمایه گذاری کند که جامعه از آن نفع ببرد در این صورت مولدسازی دارایی ها می تواند مفید باشد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه یکی از آیتم های مهم در اصلاح ساختار بودجه که در کنار آن باز بازیگری در معافیت های مالیاتی مطرح است جلوگیری از فرارهای مالیاتی است، گفت: در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی ساختار قانونی وجود داشته و زیرساخت ها آماده است، از اینرو و می توانیم برخی از احکام را اجرا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه منابع کشور باید تقویت شده و تفاوت آن با هزینه ها باید جبران شود تا تراز عملیاتی به صفر برسد، افزود: اگر بخواهیم هزینه جاری این دستگاه ها را تامین کنیم نیازی به استفاده از منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی یا فروش اوراق مالی اسلامی نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع اصلاح ساختار بودجه این موضوع جز اولویت های مجلس است، تصریح کرد: اصلاح ساختار بودجه می تواند در مسیر کاهش تورم نیز کمک کننده باشد.

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: وقتی اصلاح ساختار بودجه منجر به صفر شدن تراز عملیاتی شود، به این معنی که دولت کسری بودجه نداشته و مجبور به توسل به روش هایی تورم زا نشود تا به این ترتیب قدرت پول ملی کاهش نیابد./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: تورم و گرانی نرخ تورم تورم اصلاح ساختار بودجه مولدسازی دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۰۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/