لابی‌گری یا قانون، قدرت کدامیک در مناطق آزاد بیشتر است؟ / آزمون سخت مجمع تشخیص مصلحت نظام!
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۳۵۷۸
با وجود مخالفت چندین‌باره شورای نگهبان و مغایر دانستن افزایش مناطق آزاد با اصول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نمایندگان مجلس همچنان اصرار بر افزایش مناطق آزاد دارند و این مصوبه اکنون در مجمع تشخیص مصلحت است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرصاد قربان‌نژاد؛ آخرین ماه‌های مجلس دهم همراه با تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی جدید سرخ - دوغارون و مازندران در کشور بود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما چرا مناطق جدید آزاد تجاری- صنعتی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تناقص است؟
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومت به منظور تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله ابلاغ گردیده است. اصل ۱۱ به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج اشاره دارد و اصل ۱۷ نیز بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی تاکید دارد. در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز، به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزادر حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی اشاره شده است. سه اصل فوق علاوه بر اینکه با ایجاد مناطق جدید تجاری در تناقص است به عدم کارایی مناطق آزاد موجود نیز اشاره دارد. مناطقی که از گذرگاهی اقتصاد به معبری برای قاچاق کشور تبدیل شده اند. مناطق آزاد و قاچاق
مطابق آمار‌های رسمی و غیر رسمی، سالانه ۱۵ الی ۳۰ میلیارد دلار در کشور قاچاق صورت می‌گیرد و عجیب‌تر آن که ۷۰ درصد قاچاق کشور از مبادی رسم کشور انجام می‌شود. قاچاقی که با شیوه‌های مختلف صورت گرفته و تمام مسئولین نیز به آن اجحاف داشته، ولی کماکان در جهت حل این معضل خانه مان سوز گامی مثبتی از سوی مدیران مربوطه برداشته نشده است. شیوه‌ی اولی که به منظور ورود کالای قاچاق به کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار خلاف واقع است، یعنی صاحب کالا مشخصات کالایی که قصد ورود به کشور را دارد از نظر ارزش، جنس و خصوصیات کالا به شکل دیگری بیان می‌دارد. البته این کار در خیلی مواقع به جهت ورود کالا‌های ممنوعه به کشور است. به طور مثال واردکننده به جای واردات انواع نوشیدنی به کشور، مشروبات الکی وارد می‌کند.
پرداخت کمتر عوارض گمرک، روش دیگری است که واردکنندگان از آن بهره می‌برند. به طور مثال تعرفه واردات قطعات لباس شویی خیلی کمتر از واردات خود ماشین لباس شویی است در نتیجه وارد کننده به جای اعلام اظهار ماشین لباس شویی قطعات ماشین لباسشویی را اظهار می‌دارد و اینگونه تعرفه کمتری پرداخت و در نتیجه سود بالایی به جیب میزند، در حالی خود ماشین لباس شویی را وارد کرده است! داستان وقتی جالب‌تر می‌شود که در گمرک، هنگامی که فردی خلاف اظهارنامه کالای دیگری را وارد کند، می‌تواند با پرداخت جریمه‌ای اندک، کالا را وارد کشور نماید. این در حالی است که مطابق قانون، گمرک می‌تواند فرد وارد کننده را چهار برابرسود دریافتی جریمه نموده و در عین حال کل محموله را قاچاق معرفی کند و آنرا امحاء نماید، ولی این امر صورت نمی‌گیرد!
روش دیگر کالای همراه مسافر است. مطابق با آمار‌های رسمی میزان واردات کالای همراه مسافر ۷ برابر بیشتر از کل سرمایه خارجی در کل مناطق ازاد ایران است. با وجود چنین آماری، برای حل مشکلات کالای همراه مسافر- که ضربه شدید به تولید داخلی وارد می‌کند -هنوز هم راه حل مناسبی اتخاذ نشده است. فارغ از مسئله قاچاق در مناطق آزاد، این مناطق که قرار بود سکوی صادرات شود حال به چاله واردات تبدیل شده است. براساس آمار؛ نسبت صادرات به واردات این مناطق ۵ برابر و در سال ۹۲ این رقم ۲۴ برابر شد این یعنی تراز تجاری منفی ۵۰۰ در این مناطق حکمفرماست. علاوه بر قاچاق و واردات بی رویه مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی عجیب این مناطق روز به روز فرار مالیاتی را در کشور بیشتر از گذشته کرده و زمینه‌های فسادزا بودن این مناطق را گسترش داده است. بنا بر آمار رسمی ۹۸.۸ درصد از کل شرکت‌های ثبت شده در کیش با کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ یا ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ثبت شده اند و از کل شرکت‌های این منطقه ۲۸۱۴ مورد آدرس یکسانی دارند. همچنین شرکت‌های فراوانی در بستر فضای مجازی وجود داشته که با دریافت مبالغی، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری را برای صاحبان کسب و کار فراهم می‌سازند. محمد ثاقب فرد، مدیر امور مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش، معافیت صد در صدی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را یک تجربه شکست خورده دانسته است. همچنین کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسداقتصادی نیز در این خصوص گفت: متاسفانه از معافیت‌های مناطق سواستفاده می‌شود و به این مناطق نگاه درستی نشده است این معافیت‌های مالیاتی عجیب، فقط کشور را به به نفت وابسته‌تر می‌سازد. نکته جالب اینجاست که دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است و برای جبران این کسری به جای دریافت مالیات و روش‌های صحیح، به دنبال روش‌های نامناسبی مثل برداشت از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی و فروش دارایی خود است که ثمره چنین روش غلطی فروش آینده است. کارگران و مناطق آزاد
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد وضعیت کارگران مناطق آزاد تجاری صنعتی است. از آنجایی که این مناطق از برخی از قوانین نظیر قوانین مربوط به کار رها هستند، مشکلاتی را برای کارگران این مناطق ایجاد می‌شود.
در این مناطق مقرارت و قوانینی تحت عنوان قانون کارگری وجود ندارد و کارفرما و کارگر با توافق با یکدیگر قراردادی را تنظیم می‌نمایند. قرار دادی که فقط منفعت کارفرمایان را شامل شده و در آن بیمه و قوانین حمایتی کارگری جایی ندارد. همچنین در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما، این مشکل در یک هیئت سه نفر بررسی خواهد شد. هیئت سه نفره‌ای که شامل نماینده مناطق آزاد، نماینده کارفرما و نماینده کارگر بوده که به طور تمام و کمال در خدمت کارفرمایان بوده و کارگران شانسی برای پیروزی در این شورای حل اختلاف را نخواهند داشت. آقاجانی، یکی از فعالین کارگری در مناطق آزاد در این خصوص گفت: کارفرمایان در این مناطق هر موقع اراده کنند، می‌توانند کارگر را اخراج نموده و حتی اگر دادگاه حکم بازگشت به کار دهد پیمانکار این توانایی را دارد که فرد را به کار برنگرداند در ضمن طبق همین مقررات امکان وجود تشکیلات کارگری نیز وجود ندارد.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص مشکلات کارگران این مناطق اعلام کرد: این قانون ظالمانه است و بار‌ها درخواست لغو آنرا گرفته ایم متاسفانه فضای حاکم بر مجلس به نفع کارگران نیست. جالب است که کارمند سازمان مناطق آزاد شامل قانون کارگری می‌شود، اما کارگر واحد‌های مختلف صنایع، شرکت‌ها و حتی فروشگاه‌ها شامل این قانون کار نمی‌شود. نیاز داریم در مجلس لایحه‌ای برای حل آن مصوب کنیم که چنین عزمی در مجلس وجود ندارد. بند سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص مناطق آزاد است و در بخشی از آن توانمند سازی نیروی کار در مناطق آزاد است. اما با عدم وجود حمایت از کارگران چگونه می‌توان این توانمند سازی را محقق ساخت؟ وجود چنین مشکلاتی اعتراضات کارگری را در این مناطق در پی داشته است. در روز کارگر سال ۹۷ عده‌ای از کارگران مناطق آزاد با پلاکارد های- منطقه آزاد: فقر و بیکاری- منطقه برده داری کارگران- مخالفت خود را با وجود چنین مناطق اعلام کردند. مسئله‌ی بعدی مناطق آزاد، وضعیت معشیت مردم بومی این مناطق است. تبدیل شدن به منطقه آزاد مشکلات معشیتی مردم را دو چندان نموده است. کاهش اشتغال، افزایش چشم گیر قیمت زمین و اجاره بها، افزایش قاچاق همه ثمره‌ی تبدیل شدن یک منطقه به منطقه آزاد بوده است. حجت الاسلام علی انتظاری، امام جمعه جلفا گفت: در به وجود آمدن منطقه آزاد شخص بنده نقش بسزایی داشتم و ساعت‌ها وقت گذاشتیم و فکر می‌کردیم مشکلی حل می‌شود. ولی در حال حاضر فقط قاچاق داریم و تولید نداریم. در ضمن آمار بیکاری ۱۱ درصد بود، ولی با بیش از ۱۲ سال از احداث منطقه آزاد هیچ تاثیری در کاهش آمار بیکاری نداشتیم. زمانی، معاون شورای اسلامی دهستان لیجاری بخش انزلی نیز در این خصوص گفت: افراد زیاد به منظور ثبت شرکت به انزلی آمدند و با ماهی چند میلیون مغاز‌های شهر را اجاره و فقط بر بالای درب مغازه اسمی از شرکت خود قرار می‌دهند و می‌روند. چنین کاری باعث شده که قیمت اجاره در منطقه به شدت افزایش یافته و کاسبان منطقه، قدرت پرداخت اجاره با چنین شرایطی را نداشته باشند و در نتیجه کسب و کار تعطیل شود. از طرفی واحد تولیدی قابل اشاره‌ای یافت نمی‌شود که جوانان منطقه برای اشتغال به آن واحد‌ها مراجعه کنند. منطقه آزاد شدن انزلی فقط باعت شده است که پاساژ‌ها و مجتمع‌های تجاری روز به روز بیشتر شود و جوان لیسانس و فوق لیسانس ما نگهبان و دربان این مجتمع‌ها شوند. مهدی طرفی، فعال دانشجویی استان خوزستان نیز در خصوص منطقه آزاد اروند گفت: ایجاد منطقه آزاد در اروند، مشکلات معیشتی برای مردم به همراه داشته و هیچ اشتغالزایی نداشته و موجب شده ارزش اراضی این منطقه بالا رود و به دنبال آن، مردم در بحث خرید و فروش زمین دچار مشکل شوند. از طرفی، تبدیل شدن اروند به منطقه آزاد باعث شده بستری برای عده‌ای از قاچاقچیان ایجاد شود تا بتوانند به راحتی به اهدافشان دست یابند و بدون هیچگونه نظارتی واردات و صادرات محصولات خاصی را انجام دهند. حال سوال اصلی اینجاست که با وجود چنین مشکلات فراوان در مناطق آزاد چرا هنوز هم عده‌ای به دنبال تبدیل منطقه‌ی خود به یک منطقه آزاد تجاری – صنعتی هستند؟ آیا علت پیگیری و تصویب مناطق آزاد محبوب شدن نمایندگان مجلس در بین مردم است؟ آیا نمایندگان مجلس حتی برای یک بار هم شده به مناطق آزاد سفر کرده و با مردم در خصوص مشکلات این مناطق گفت و گویی داشته اند؟
سوالات فراوان است، ولی دریغ از یک پاسخ صحیح از مسئولان مربوطه.
در پایان باید گفت در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، درپشت پرده ایجاد مناطق آزاد جدید منافع غیر ملی و غیر عمومی وجود دارد. مسئولین مشکلات فراوان، رانت و فساد را در نظر نمی‌گیرند و به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی از روش‌های غیرصحیح و غیرعلمی به دنبال ایجاد مناطق آزاد جدید هستند. نمایندگان مجلس به جای تلاش برای ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور، باید با تصویب قوانین به دنبال کاهش تاثیرات منفی مناطق آزاد موجود باشند تا مناطق فعلی به کارکرد‌های اصلی خود بازگردند. حال باید دید آیا دستگاه‌های نظارتی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام مانع تصمیم غیرتخصصی نمایندگان مجلس خواهند شد و یا لابی قدرتمند برخی افراد، این ارگان‌ها را نیز به سکوت و پذیریش وادار خواهد کرد؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: منطقه آزاد مازندران قاچاق مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاد مناطق آزاد نمایندگان مجلس مناطق آزاد مجمع تشخیص آزاد تجاری ماشین لباس منطقه آزاد لباس شویی وجود چنین شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۳۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استاندارد‌های سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استاندارد‌ها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد؛ بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی همچنین گفت: از طرفی در سالهای اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.
همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیارد‌ها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهاد‌های کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کار‌های خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.
وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»