به نقل از «اقتصاد آنلاین»

طرح دوفوریتی برای اصلاح ساختار بودجه

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۳۳۰۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدمهدی مفتح با اشاره به جلسه عصر امروز(یکشنبه) از بررسی گزارش کمیته اصلاح ساختار بودجه در جلسه امروز با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: کمیته اصلاح ساختار بودجه بررسی گسترده‌ای را روی بودجه تاکنون انجام داده و امروز زنگنه رئیس این کمیته طرحی ۱۴ ماده‌ای را برای اصلاح ساختار پیشنهاد کرد که بعد از تصویب در کمیسیون به صورت دو فوریتی به صحن علنی مجلس ارائه تا بودجه سال ۱۴۰۰ مبتنی بر آن تدوین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: موادی از جمله اینکه کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، لغو معافیت‌های مالیاتی ارزش افزوده برحسب جغرافیا، پرداخت نقدی صرفا به ذی نفع نهایی از محل اعتبارات بودجه عمومی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها و انضباط مالی دولت و ... در این طرح لحاظ شده بود.

این نماینده مجلس با اشاره به ارائه نظرات اعضای کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح موادی از اصلاح ساختار بودجه یادآور شد: نمایندگان ضمن تاکید بر انجام اصلاح ساختار بودجه، برخی اعضا معتقد بودند روش کار و محورهای مطروحه را در این طرح تامین کننده هدف اصلی اصلاح ساختار ندانستند. آنها معتقدند ممکن است اجرای برخی بندهای این طرح از رونق اقتصادی کاسته و موجب کم توجهی به مناطق محروم شود یعنی سیاست‌هایی که طی سال‌های مختلف موجب تصویب قوانینی برای پایه‌های دریافتی و مالیاتی کشور شده، دچار خدشه شود.

مفتح در پایان گفت که قرار است کمیته اصلاح ساختار بودجه با توجه به نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون بررسی‪‎‬های بیشتری را روی طرح موادی از اصلاح ساختار بودجه انجام دهد تا اصلاح ساختار بودجه به شکل منطقی در کشور عملیاتی شود.

پربیننده ترین ورود بانک‌ها به بورس تخلف از قانون است مجلس تا زمان تحقق ثبات کامل از بازار سرمایه کشور حمایت می‌کند/ برداشت از صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات بورس به معنای افزایش پایه پولی است وضعیت بورس در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی می‌شود از سرمایه‌های مازاد برای سرمایه گذاری در بورس استفاده کنید جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مشکلات بازار سرمایه

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه دولت سازمان برنامه و بودجه صحن علنی مجلس کمیسیون برنامه و بودجه قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت اصلاح ساختار بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۳۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048