به نقل از «آفتاب»

دفاع برخی نمایندگان از اعدام نوید افکاری

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۵۳۶۷

آفتاب‌‌نیوز :

دفاع نمایندگان در حالی بود که افکار عمومی نسبت به اعدام افکاری حساسیت نشان داده بود و برخی نسبت به اعدام سریع وی معترض بودند. هرچند قوه قضائیه‌‌ اعلام کرده است که تمام مراحل قضایی برای اعدام افکاری طی شده بوده، اما بسیاری از فعالان فضای مجازی درخواست داشتند تا اعدام او به تعویق بیفتد، چرا که همزمان اعلام شده بود که خانواده افکاری در تلاش برای جلب رضایت خانواده مقتول هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شنبه ۲۲ شهریور ۹۹، حکم قصاص نوید افکاری که در سال ۹۷ کارمند سازمان آب شیراز را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود در زندان عادل‌آباد شیراز به مرحله اجرا درآمد. این حکم در حالی به اجرا درآمد که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. انتشار این اخبار، واکنش‌های موافق و مخالف فراوانی را در فضای مجازی و توئیتر در پی داشت. اما در میان اعتراضات مختلف افکار عمومی دیروز چند نماینده ترجیح دادند که از اعدام افکاری دفاع کنند. روح‌الله نجابت گفته «دو حکم روز گذشته قوه قضائیه‌‌ را در راستای عدل و داد دانست.» این صحبت‌های نجابت به ماجرای اعدام نوید افکار اشاره دارد.

این در حالی است که خیلی‌ از کارشناسان حقوقی در شبکه‌های اجتماعی در این باره گفته‌اند که نوید افکاری زود اعدام شده است. هر چند که قوه قضائیه‌‌ تاکید دارد که فرآیندهای قانونی‌اش انجام شده بود. اما انتقادهای مردم به این سمت پیش رفت که می‌شد چند روز صبر کرد تا شاید رضایت شاکی را بشود به دست آورد. حالا نکته جالب صحبت‌های این نماینده مجلس شیراز است که به جای این‌که در راستای تلطیف فضای روانی جامعه صحبت کند، به نوعی علیه افکار عمومی و مردم نطق می‌کند. به گزارش ایسنا، روح‌الله نجابت در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور خود گفت: «اگر عدالت‌خواهی ذیل عدالت اجتماعی تاریخی نباشد کور است. تضعیف حاکمیت دینی چه نسبتی با عدالت‌خواهی تحقیقی دارد.

حرف و عمل همه باید در جهت تقویت نظام اسلامی باشد. اگر نظام اسلامی تضعیف شود گناهی نابخشودنی اتفاق افتاده است. آن نوع عدالت‌خواهی مطلوب خواهد بود که بر مبنای ارزش‌های اسلام و نظر ائمه و ولی فقیه باشد. بقیه رفتارها هر چه باشد عدالت‌خواهی حقیقی و مطلوب نیست.» او با بیان این که «چه می‌شود که متاثر از تبلیغات پیچیده دشمن همه اقدامات عدالت‌خواهانه جمهوری اسلامی هیچ انگاشته می‌شود؟» به دو حکم درباره طبری و افکاری قوه قضائیه‌‌ اشاره کرد و آنها را در راستای عدل و داد دانست.

نجابت تاکید کرد: «البته عدالت مورد نظر در جمهوری اسلامی عدالت علی(ع) است و بسی برتر از این‌ها است. چشم امید ملت به این نوع عدالت‌خواهی است که انشاءالله توسط نیروهای انقلابی در گام دوم محقق می‌شود.» به گزارش فارس دیروز همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد:«اجرای حکم نوید افکاری درواقع در راستای احقاق حقوق مردم است و چون وی مرتکب قتل عمد شده و نتوانسته رضایت خانواده مقتول را بگیرد باید حکم قصاص در موردش اجرا می‌شد.»

منبع: روزنامه همدلی

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نمایندگان مجلس نوید افکاری اعدام قوه قضائیه عدالت خواهی نوید افکاری قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۵۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.