بعد از ۴۰سال اولین دادگاه جرم سیاسی با هیات‌منصفه برگزار می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۶۶۴۶
رویداد۲۴ قرار است اولین دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سایسی با حضور هیئت‌منصفه برگزار شود و شاید اینگونه درِ این محاکم به روی متهمان سیاسی باز شود و دیگر شاهد محاکمه این متهمان در محاکم امنیتی نباشیم. بهار ۹۵ بود که بعد از سال‌های طولانی که از معطل‌ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌گذشت، بالاخره قانون جرم سیاسی تصویب و ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اصل از قانون اساسی می‌گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». این اصل از قانون تنها به وجود جرائم سیاسی و مطبوعاتی اشاره و بسط و تفسیر آن را به سایر قوانین محول کرده بود تا آنکه سرانجام پس از ۳۷ سال از تصویب قانون اساسی، قانون «جرم سیاسی» یکی از خروجی‌های مجلس دهم شد. شاید مهم‌ترین ماده این قانون شش ماده‌ای را بتوان ماده دو آن دانست که مصادیق جرم سیاسی را اینگونه مشخص می‌کند: جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک (چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد) قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
اما تصویب این قانون هم موفق به برپایی محاکم سیاسی نشد و دلیل این موضوع به ماده ۵ این قانون باز می‌گشت که مقرر داشته «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است». اینگونه دست قضات برای سیاسی یا امنیتی تلقی‌کردن اتهامات باز بود، همین امر سبب شد همه قضات تمایل به امنیتی تلقی‌کردن اتهامات داشته باشند و متهمان بدون حضور هیئت‌منصفه محاکمه شوند. با توجه به انتقاد‌هایی که در رابطه با تعلل دستگاه قضا در اجراکردن قانون جرم سیاسی وجود داشت، بحث رفع ایرادا‌های قانونی در یک طرح یا لایحه نیز مطرح شد، اما بی‌نتیجه ماند. در نهایت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ بخش‌نامه‌ای محاکم را موظف به رعایت این قانون کرد.
روز شنبه ۱۷ خرداد، بخش‌نامه سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، با موضوع «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» منتشر شد. رئیسی در این بخش‌نامه از مراجع قضائی سراسر کشور خواسته بود دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با «حضور هیئت‌منصفه» و «به‌صورت علنی» برگزار شود. البته در این بخش‌نامه که نقش مهمی در برپایی محاکم سیاسی خواهد داشت نیز همچنان تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن اتهامات با قاضی است. در این بخش‌نامه آمده است «نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲/۲۰/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضائی به شرح زیر اقدام نمایند: ۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیئت‌منصفه و به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.
۲- تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی‌بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. درباره پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید‌نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. ۳- در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند به غیرسیاسی‌بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به‌لحاظ سیاسی‌دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلایل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد. ۴- هیئت‌منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیئت‌منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است. ۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظف‌اند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند».
حال با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه، اولین کیفرخواست جرم سیاسی در یکی از دادسرا‌ها صادر شده و به این ترتیب جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند. متهم فردی است که به اتهام انتشار خبری کذب درباره یکی از مدیران سازمان‌های تابعه دستگاه قضائی مورد شکایت قرار گرفته، ولی قوه قضائیه انگیزه این فرد را مصلحانه در نظر گرفته و حالا به‌عنوان یک متهم سیاسی و براساس قانون جرم سیاسی، دادگاه او در حضور هیئت‌منصفه و به‌صورت علنی برگزار خواهد شد.
با برپایی اولین محکمه سیاسی می‌شود امیدوار بود از این پس متهمان سیاسی تحت شرایط مندرج در قانون جرم سیاسی محاکمه و از تمهیدات و مزایای این قانون بهره‌مند شوند، حداقل دستاورد اجرای این قانون بهره‌مندی از وکلای تعیینی برای متهمان خواهد بود و محاکمه با حضور هیئت‌منصفه و علنی برگزار خواهد شد؛ بنابراین باید برپایی اولین محکمه را به فال نیک گرفت و امید به تداوم کار این محاکم داشت. منبع: روزنامه شرق لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قوه قضائیه جرایم سیاسی حضور هیئت منصفه سیاسی بودن اتهام قانون جرم سیاسی دادگاه رسیدگی قانون مطبوعات هیئت منصفه قانون اساسی آیین دادرسی تشخیص سیاسی جرائم سیاسی قوه قضائیه بخش نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۶۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت توماج صالحی چه می‌شود؟
زیسان: خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی طی دو روز گذشته در سطحی بیسابقه بازتاب داشته و با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است. موج گسترده واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در دادگاه بدوی بیش از هر زمان دیگری نام این خواننده زیرزمینی را که در جریان ناآرامی‌های سال گذشته بازداشت شد را بر سر زبان‌ها انداخته است.
به گزارش «زی سان»، در چهارشنبه (۵ اردیبهشت) امیر رئیسیان، وکیل توکاج صالحی در گفتگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
البته وکیل این خواننده جنجالی با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.
همچنین، رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است.» اظهارات وکیل توماج در سطحی گسترده توجهات را به سوی خود جلب کرد. علاوه بر نشان دادن واکنش از سوی شخصیت‌های سیاسی و حقوق‌دان‌ها، هویت و کیستی این خواننده نیز به محل پرسش تبدیل شد.
توماج صالحی کیست و اتهامات او چه بود؟توماج صالحی یکی از خوانندگان زیرزمینی ایران است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ خبر صدور حکم اعدام برای او با حواشی فراوانی در فضای مجازی رو به رو شد. به گزارش «تابناک»، توماج صالحی خواننده رپ و اعتراضی در ایران است. ترانه‌های رپ او بیشتر ابعاد سیاسی و اعتراضی دارد و بعضاً در متن ترانه هایش توهین‌هایی را علیه مسئولان ارشد نظام مطرح می‌کند.
«ترکمنچای»، «سوراخ موش»، «نرمال» و «بازمانده» از جمله ترانه‌های اعتراضی منتشر شده از صالحی هستند که مورد توجه رسانه‌های معاند قرار گرفته اند.
صالحی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ به دلیل ترانه هایش بازداشت شد. او همچنین در ۸ آبان ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم‌های اعتراضی و تحریک جوانان به حضور در اعتراضات باردیگر بازداشت شد.
در همین رابطه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، به‌نقل از سید محمد موسویان دادستان اصفهان، خبر بازداشت توماج صالحی را تأیید کرد و مدعی شد که او «در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته است».
قوه قضائیه احتمال تخفیف در حکم اعدام وجود داردبعد از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، برای افکار عمومی مساله مهم این است که آیا این حکم قطعی و اجرا خواهد شد؟ در این زمینه باید توجه داشت که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
همین مرکز اعلام کرد: گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
همه می‌دانند توماج اعدام نمی‌شود حتی قاضی‌ای که حکم را داده! / داستان آغاجری یادتان هست؟در سطحی دیگر، برخی از چهره‌های سیاسی بر این باور هستند که به هیچ عنوان حکم اعدام برای توماج صالحی اجرایی نخواهد شد.
عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توماج صالحی حتما اعدام نمی‌شود، اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند. حکم اعدام هاشم آغاجری یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس است. اما خرداد ۱۳۸۲ بیش از صد مجروح در زد و خورد‌های درون دانشگاهی داشتیم.
سیدعبدالجواد موسوی نیز در خبرآنلاین به موضوع حکم اعدام توماج صالحی پرداخت: اینکه توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه‌عاقلی می‌داند. توماج اعدام نمی‌شود چنانکه هاشم آغاجری اعدام نشد. در ماجرای آغاجری هم، همه می‌دانستند خبری از اعدام در کار نیست. حتی آن کسی که حکم را صادر کرده بود. با این حال خبر آن حکم فقط و فقط حیثیت ایران را در جهان خدشه دار ساخت و اعصاب و روان جمع کثیری از جامعه را تا مدت‌ها بهم ریخت. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟
برای اینکه یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد. چرا که آن یکی جناح سیاسی فکر می‌کرد این یکی جناح سیاسی زیادی یابو برش داشته و یکی باید حالی اش کند که حد و مرزش کجاست. احتمالا الان هم یک کسی فکر کرده حالا که قرار است طرح نور به صورت جدی اجرا شود باید از مخالفان زهر چشم گرفت. شاید هم عمدی است و ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف ها. یعنی یک نفر یا یک جریان تصمیم گرفته در هیئت یک انقلابی تمام عیار و به نام دفاع از اسلام و انقلاب بار دیگر مقدمات آشوب و بلوا را در این سرزمین به راه بیندازد.
هرچه هست نتیجه اش همان چیزی می‌شود که قبلا شد. در ماجرای آغاجری تندرو‌ها پایکوبی‌ها کردند که آفرین به اقتدار نیروهای انقلابی. از آن طرف هم اصلاح‌طلب‌ها این فرصت را مغتنم شمرده و تا توانستند به بهانه نقد خشونت و ریشه یابی تکفیر و ارتداد، دخل طرف مقابل را آوردند. آغاجری به زندگی طبیعی اش برگشت، اما در قامت یک قهرمان. کسی هم به روی خودش نیاورد که جدی جدی اگر طرف حکمش اعدام بوده پس چرا به این راحتی از خیر جرمش گذشتید؟
اصلا آغاجری جرمی هم مرتکب شده بود؟ این وسط تنها چیزی که مهم نبود آبرو و حیثیت کشور بود. کشوری که قرار بود با انقلابش راهی جدید در دنیای متجدد و متحجر بگشاید و طرحی نو درافکند با یک رای ناصواب تبدیل شده بود به یک کشوری که سخن گفتن و پرسش از عقاید رسمی و حکومتی در آن ممنوع بود و تفتیش عقاید در آن امری رایج. کشوری که به جای پاسخگویی به پرسش و یا شبهه افکنی یک استاد دانشگاه بلافاصله حکم به اعدام او می‌دهد. این داستان غمبار یک بار دیگر دارد تکرار می‌شود. چه می‌توان گفت جز: بیچاره ایران. بیچاره مردم. بیچاره مردم ایران.
برخی از حقوق‌دانان نیز در دو روز گذشته به صدور حکم اعدام برای توماج صالح در دادگاه بدوی واکنش نشان داده‌اند.
محسن برهانی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد حکم اعدام توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر نوشت: «به نظر من قطعاً حکم اعدام #توماج_صالحی در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. اما ضروری است دستگاه قضا چاره‌ای بیندیشد در خصوص برخی شعب مجازات‌گرا که اینگونه سخاوتمندانه احکام سنگین صادر و برای مردم و کشور و سیستم قضایی هزینه تولید می‌کنند. خوانندگی و افساد فی الارض؟!»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: من تصورم این است واحتمال می‌دهم که حکم توماج در دیوان نقض می‌شود. اینطور که یکی از وکلای توماج صالحی گفت حتی فرصت ایشان در دادگاه خیلی کم بوده که بخواهد از خودش دفاع کند.
نوروزی گفت: اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد. وقتی سیاست درامر قضا مداخله داشته باشد تبعیض هم نتیجه آن خواهد بود. او ادامه داد: امیدوارم امیرحسین مقصودلو (تتلو) هم با مجازات سنگین روبرو نشود. ولی مسئله این است که درفرایند‌های قضایی چندگانگی دیده شده مثلا درحوزه مطبوعات بعضی از روزنامه‌نگار‌ها با ساده‌ترین مطالب بازداشت و محکوم شدند.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»