زاکانی: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به دلیل لغو سهمیهبندی بنزین خسارت دیدیم
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۱۳۸۱
به گزارش فارس، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس صبح امروز (سهشنبه 25 شهریور 99) پس از گزارش بیژن زنگنه وزیر نفت به مجلس اظهار داشت: ما باور داریم که ایران تحریمپذیر نیست و ما میتوانیم از شرایط فعلی یک فرصت طلایی بسازیم و کشور را در جهت پیشرفت و آبادانی و رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی بهرهمند کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* یادآوری خسارت صدها میلیارد دلاری به زنگنه
وی خطاب به زنگنه افزود: آقای زنگنه! ما خسارتهای جدی را دیدیم که نیاز به دقت دارد و این خسارتها بیش از صدها میلیارد دلار است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در صحن علنی پارلمان تأکید کرد: خسارتهای متعددی که ما در این حوزه دیدهایم بخشی از آن عدم الانفع است و بخش دیگر آن خسارتهای جدی مستقیمی است که ما از آن برخوردار شدهایم؛ یکی از خسارتهای ما در حوزه قراردادهای نفت و گاز ما است. کرسنت، توتال، استات اویل، قرارداد با ترکمنستان، بوتاش و... شرایطی است که به ما تحمیل شد و عدم الانفع برخی از این قراردادها دهها میلیارد دلار است و جرائمی که پرداخت کردیم معلوم و بخشی از آن مشخص نیست.
* کاهلی در توسعه میادین مشترک
زاکانی با تأکید بر این که در توسعه میادین مشترک، کاهلی صورت گرفته است، گفت: میدان فرزاد بی در یک شرایطی به سر میبرد که عربستان عملا یکهتازی میکند، در مورد پارس جنوبی طی 7 سال 35 میلیارد دلار عدم الانفع به دلیل سیاست غلطی که اعمال شد داشتیم.
* ترجیح زنگنه واگذاری قراردادها به شرکت خارجی بود
وی در مورد تحقیر توان دفاعی گفت: ترجیح جناب آقای زنگنه و دوستانشان در شرایط متوازن نیز واگذاری قراردادهای نفتی به شرکتهای خارجی بود و البته آثار و تبعات اعتماد به این شرکتها بر ما معلوم شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به گاز فلر گفت: سالانه یک میلیارد دلار در این زمینه عدم الانفع، آلایندگی داریم.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که ما بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان به دلیل لغو سهمیهبندی بنزین خسارت دیدیم، گفت: ما میتوانستیم از سهمیهبندی بنزین در جهت سازندگی کشور استفاده کنیم اما از آن بهره نبردیم.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به فاصله ایجاد شده در حوزه بهینهسازی با سیاستهای برنامه ششم توسعه گفت: اقداماتی باید در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد، از جمله تنوع فروش نفت خام، احداث ذخیرهسازها، ناظر به گاز طبیعی و میعانات، احداث پالایشگاه به ویژه پتروپالایشگاهها، تجدیدنظر در عدم دقت در حوزه ظرفیتهای داخلی. در این مورد آخر ضررهای بسیاری دیدیم، وزارت نفت میتواند روزانه تا 50 هزار بشکه میعانات را تبدیل به نفتا کند و در بازار مصرف به فروش برساند و ارز مورد نیاز را به کشور برگرداند اما این کار صورت نمیگیرد.
وی افزود: مشکل بعد ناظر به قراردادهایی است که اخیراً بسته شده مثل فاز چهارم ستاره خلیج فارس که البته زمین آن هنوز تحویل داده نشده است. آقای وزیر اصرار به قرارداد سیراف دارد در حالی که در سیراف نسبت به ستاره خلیج فارس سه برابر زمان به خود اختصاص میدهد و قیمت خلیج فارس نیز یک دوم آن خواهد بود.
* انتقال خط لوله گاز به عمان در دستور کار قرار گیرد
زاکانی با بیان اینکه انتقال خط لوله گاز به عمان از دیگر کارهایی است که وزارت نفت باید در دستور کار قرار دهد، گفت: وزیر نفت باید نسبت به ایجاد دیپلماسی انرژی دقت لازم را داشته باشد به خصوص در ارتباط با پاکستان باید تجدیدنظر کند.
* 1900 پرونده قاچاق سازمان یافته نفت
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر نفت سلسله کارهایی را نیز نباید انجام دهد و به اعتقاد مرکز پژوهشهای مجلس تجدیدنظری باید در ارتباط با اولویتها صورت گیرد از جمله ایجاد انحصار در فروش که به مشکل جدی تبدیل شده یا فساد در فروش نفت خام، متأسفانه با قاچاق سازمان یافته شده با 1900 پرونده مواجهیم.
* هشدار درباره تحمیل قطع نفت و گاز تا دو سال آینده به دلیل رویکرد زنگنه
وی اظهار کرد: فعال کردن بخش داخلی صنعت نیز از جمله کارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد، متأسفانه آقای وزیر اشکال راهبردی در سالهای 82 و 97 به سیستم وارد کرده است، ما حدود 600 ماشین دوار بالای 4 هزار اسب بخار و 11 هزار زیر 4 هزار اسب بخار داریم، آقای وزیر در سال 82 و 97 اعلام کرد که این ماشینها حق تعمیر ندارند و باید برونسپاری شوند. ما برای تعمیر و استفاده مجدد از این ماشینها دو سال زمان نیاز داریم و با نگاه آقای وزیر تا دو سال آینده اگر اقدامی صورت نگیرد قطع نفت و گاز به کشور تحمیل میشود.
زاکانی ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر ناظر بر معماری تولید پتروشیمی در کشور است، در این حوزه سیاستهای غلطی اعمال شده که مشکل آفرین خواهد شد.
وی پیشنهاد کرد: ابعاد مختلف این حوزه در محیط کارشناسی باید بررسی شود و پیشنهاد اصلاحی به وزیر نفت و کمیسیون انرژی ارائه شود بنابراین پیشنهاد ما تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون انرژی و نمایندگان وزیر نفت و مرکز پژوهشها است تا طی 10 روز ابعاد ماجرا را بررسی و پیشنهاد عملیاتی مورد تفاهم را به مجلس تقدیم کنیم.
منبع: الف
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش ها میلیارد دلار آقای وزیر وزیر نفت خسارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۱۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینیها | هرکس فکر میکند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمانهای نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالیکه برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار میرفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها میگذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر میرسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هممیهن گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»