معافیت مالیاتی مناطق آزاد مشوق صادرات یا تسهیل‌کننده واردات؟! / مردم از مجلس انقلابی انتظار دارند
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۵۵۱۴
در حالی برخی نمایندگان مجلس با ادعای حمایت از تولید به دنبال معافیت مالیاتی مناطق آزاد هستند که اساسا پرداخت مالیات در این مناطق به عهده مصرف کننده بوده و اصلا فشاری بر تولید کننده وارد نمی‌کند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آنچه از مالیات در اذهان تداعی می‌شود معمولاً کسب درآمد دولت از جیب مردم است؛ اما واقعیت اقتصاد این نیست بلکه مالیات علاوه بر کسب درآمد کاربرد‌های دیگری نیز دارد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالیات بر ارزش افزوده در پیچ‌وخم مجلس یازدهم
مالیات بر ارزش افزوده از دیگر انواع مالیات است که در کنار ایجاد درآمد پایدار برای دولت دو کاربرد جلوگیری از فساد و تشویق صادرات را می‌تواند به صورت هم‌زمان در بر بگیرد. مالیات بر ارزش افزوده ابتدا توسط آلمان برای مقابله با سیاست‌های تجارت آزاد آمریکا استفاده شد. آلمان‌ها که با توجه به سیاست‌های تجارت آزاد و پیمان‌های تجاری بین المللی اجازه وضع تعرفه برای حمایت از تولیدات داخلی و صادرات خود را نداشتند با وضع این مالیات هزینه‌های مصرف کالاهای وارداتی را افزایش می‌دادند. همچنین این نوع مالیات به دلیل روش اخذ خاص خود شفافیت مناسبی را در جریان کالا و خدمات ایجاد می‌کند که خود مانع فساد در کشور است.
در ایران، اما هنوز دریافت این مالیات با چالش‌های بسیاری روبرو است. اخذ آزمایشی این نوع از مالیات از سال ۸۷ به مدت ۵ سال آغاز شد، اما در ادامه با تمدید‌های پیاپی بررسی اخذ دائمی آن تا سال ۹۸ به تعویق افتاد. در پاییز ۹۸ اخذ این مالیات به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شد و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان، اما لایحه را تصویب نکرد و اشکالاتی به آن وارد دانست. در تیر ماه امسال لایحه توسط مجلس یازدهم اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد، اما باز هم شورای نگهبان اشکالات بسیاری را به لایحه وارد نمود که از جمله این اشکالات معافیت مناطق آزاد تجاری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بود.
حمایت از صادرات با معافیت مالیاتی که بر دوش مصرف‌کنندگان است!
بدون شک استدلال برخی موافقان معافیت مالیاتی مناطق آزاد، حمایت از تولید است. برای بررسی این استدلال کافی است روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده بررسی شود. مالیات بر ارزش افزوده به صورت زنجیره‌ای از تولیدکنندگان دریافت می‌شود، اما در آخر این مصرف‌کننده است که بار آن را به دوش می‌کشد. اگر یک نانوا برای خرید آرد ۵۰ تومان مالیات پرداخت کرده است در زمان فروش نان ۱۰۰ تومان به عنوان مالیات فروش از خریدار دریافت می‌کند که ۵۰ تومان آن به اداره مالیات پرداخت می‌شود و ۵۰ تومان دیگر جبران مالیات خرید آرد است. درنتیجه این مصرف‌کننده نهایی است که بار تمام پرداخت مالیات را به دوش می‌کشد.
بیشتر بخوانید: معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد؛ زمینهساز واردات و قاچاق شناسایی چند هزار میلیارد فرارمالیاتی در مناطق آزاد؛ نتایج اجرای بخشی از قانون! سلبریتی‌های میلیاردی بدون مالیات!
جبران یک پنجم کسری بودجه با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد
مجلس در حالی بر این معافیت مالیاتی پافشاری می‌کند که درآمد مالیاتی حاصل از این مالیات بسیار چشمگیر است. برای برآورد درآمد مالیاتی حاصل از این مالیات می‌توان به آماری که از حجم قاچاق در این مناطق منتشر شده است مراجعه کرد. ارزش قاچاق در کل کشور ۱۲٫۵ میلیارد دلار به گفته مراجع دولتی و بیش از ۲۴ میلیارد دلار طبق تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد می‌شود و این حجم عظیم از قاچاق که اقتصاد کشور را فلج کرده است به گفته اکثر کارشناسان ۹۰ درصد آن از طریق مناطق آزاد است.
با فرض نرخ ۱۵ درصدی مالیت بر ارزش افزوده از ۱۱.۵ میلیارد دلار قاچاق مناطق آزاد تجاری، ۱.۶ میلیارد دلار درآمد مالیاتی برآورد می‌شود که برابر با ۴۰ هزار میلیارد تومان است. البته کارشناسان درامد مالیاتی غیرمستقیم این حجم از قاچاق را بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند که برای درک بهتر می‌توان آن را با کسری بودجه ۲۰۰
هزار میلیارد تومانی دولت مقایسه کرد.
فساد و رانت در سایه معافیت مالیاتی مناطق آزاد
همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد یکی از کاربرد‌های مهم این نوع از مالیات، ایجاد شفافیت در جریان ورود و خروج یا خرید و فروش کالا و خدمات کشور است؛ اما این قبیل معافیت‌ها می‌تواند زنجیره اخذ مالیات را مختل کند و بار مالیات را به دوش مصرف کننده‌ای که آخرین حلقه پرداخت است منتقل کند. به گفته کارشناسان، ایران بیشترین تنوع معافیت‌های مالیاتی را در جهان دارد. برای درک بهتر صدمات این معافیت‌ها می‌توان به دو صورت به آن پرداخت؛ ابتدا نگاه فساد محور که به صورت ویژه می‌توان به کشف ۱۲ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد کشور فقط در طی دو ماه اشاره کرد که بسیاری از شرکت‌ها که عمده عملیاتشان در سرزمین اصلی و شهر‌های بزرگ و پایتخت قرار دارد برای آنکه فرار مالیاتی داشته باشند و یا تخلفاتی همچون قاچاق را از دید دستگاه‌های نظارتی پنهان کنند مبادرت به ایجاد شرکت‌های صوری در مناطق آزاد کرده و بدین صورت از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
از طرف دیگر می‌توان از دیدگاه کسب درآمد دولت به ماجرا پرداخت. در حال حاضر درآمد مالیاتی در ایران بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده و این درحالی است که نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص ملی در ایران با متوسط دنیا فاصله بسیاری دارد. این نسبت در ایران حدود ۷ درصد است در حالی که در اکثر کشور‌های دنیا بیش از ۱۵ درصد است. بخشی از این تفاوت مربوط به فرار‌های مالیاتی و نرخ‌های پایین مالیاتی و ضعف در گستردگی پایه‌های مالیاتی در ایران است، اما به زعم کارشناسان و بررسی‌های انجام شده ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد از این تفاوت را معافیت‌های مالیاتی تشکیل می‌دهد که بیش از دو برابر کسری بودجه کشور است.
متاسفانه ۳۵ درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است و بیش از ۳۰ درصد دیگر هم فرار مالیاتی دارند و تنها ۳۵ درصد هدف درآمد‌های مالیاتی دولت قرار می‌گیرند که شامل عمدتا مصرف کنندگان به معنی عموم مردم فارق از طبقات مختلف اجتماعی، تولیدکنندگان و صنعتگران و مشاغل شناسنامه داری که در دسترس و معرض دید سازمان امور مالیاتی قرار دارند و کارمندان می‌شود بنابراین با مقایسه‌ی نسبت‌ها متوجه می‌شویم که اگر معافیت‌های مالیاتی که عمدتا مثل همین معافیت مالیاتی مناطق آزاد از پرداخت ارزش افزوده است اصلاح شود ارقامی نزدیک به درآمد‌های نفتی عاید دولت شده و مالیات تورمی که نتیجه‌ی کسری بودجه دولت و چاپ پول و افزایش نقدینگی بی حساب و کتاب است از دوش تولیدکنندگان و عموم جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر برداشته می‌شود.
بیشتر بخوانید: مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد چه کند؟ / اجرای کامل «طرح جامع مالیاتی» از نان شب واجب‌تر است پایانی بر احتکار مسکن / مزیت‌های طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» فرار مالیاتی نجومی در اتاق تاریک اقتصاد ایران
لزوم حمایت مجلس از تولید داخل
آنچه تا به اینجا آورده شد نشان از اهمیت اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی به صورت کلان و مخالفت نهادهای ذی‌ربط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری دارد. همان‌طور که اشاره شد با اخذ این مالیات نه‌تن‌ها می‌توان درآمد‌های مالیاتی کشور را افزایش داد بلکه می‌توان زمینه‌های فساد، قاچاق و فرار مالیاتی در این مناطق را کاهش داد و از صادرات کشور حمایت کرد. در این شرایط انتظار می‌رود نمایندگان مجلسی که شعار نجات اقتصاد ایران از وضع موجود سر داده اند فارغ از منافع حوزه انتخابی خود منافع ملی را در نظر گرفته و برای شفافیت و افزایش درآمد‌های دولت و جلوگیری از گسترش قاچاق و فرار مالیاتی، معافیت مالیاتی مناطق آزاد را لغو و زمینه را برای تقویت تولید داخل و افزایش صادرات فراهم کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده معافیت های مالیاتی مناطق آزاد قاچاق فرار مالیاتی معافیت مالیاتی مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده معافیت های مالیاتی هزار میلیارد تومان معافیت مالیات پرداخت مالیات درآمد مالیاتی مناطق آزاد میلیارد دلار فرار مالیاتی شورای نگهبان کسری بودجه مصرف کننده معافیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۵۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند