آیا لیست املاک واگذار‌شده شهرداری تهران منتشر می شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۱۲۶۸
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق در شماره امروز خود نوشت: «اگر عبارت «لیست املاک واگذار‌شده شهرداری تهران» را در خبرگزاری‌ها و سایت شورا و شهرداری برای سه سال گذشته جست‌وجو کنید، ده‌ها خبر و اظهارنظر به نقل از اعضای شورای شهر وجود دارد که از لزوم انتشار لیست و اسامی این املاک و دریافت‌کنندگان آنها گفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منظور آن دسته از املاکی است که در دوره شهرداری قبل به دیگران واگذار شده و هنوز در اختیار آنهاست. نتیجه این تلاش‌ها اما چه بود؟ تقریبا هیچ. جز اینکه هر بار به شکلی دیگر این موضوع بیان می‌شود. جدیدترین اظهارنظرها در‌این‌باره روز گذشته مطرح شد.
ماجرای املاک شهرداری که به دیگران واگذار شده، اولین‌بار سال 95 درپی ماجرای معروف به املاک نجومی خبرساز شد. املاکی که با قیمت‌هایی به مراتب ارزان‌تر از نرخ واقعی و به‌شیوه قسطی به بسیاری از افراد غالبا سیاسی و فرهنگی یا مدیران شهرداری واگذار شده بود و انتشار اسامی و ملک‌هایی که گرفته‌اند، بازتاب زیادی داشت.
پس از روی‌کارآمدن شورای شهر جدید از سال 96 یکی از وعده‌هایی که اعضای جدید شورا دادند، پس‌گرفتن برخی از املاک شهرداری از کسانی بود که به عنوان‌های مختلف آنها را در اختیار گرفته بودند.
خبر روز گذشته در‌این‌باره را رسانه‌های وابسته به شهرداری تهران با این تیتر منتشر کردند: «ضرب‌الاجل حناچی برای تعیین تکلیف املاک واگذار‌شده شهرداری». خبری به نقل از شهردار تهران که گفته بود: «با توجه به روشن‌شدن وضعیت املاک شهرداری تهران که در اختیار سایر نهادها و اشخاص است، آمار این املاک باید هرچه زودتر روشن شود».
شهردار تهران پیش از این گفته بود با چراغ خاموش در حال پیگیری موضوع و پس‌گرفتن املاک هستیم. پیروز حناچی روز گذشته و در جلسه کمیسیون واگذاری املاک موضوع بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با تأکید بر روشن‌شدن وضعیت املاک شهرداری تهران که در اختیار سایر نهادها و اشخاص است، گفت: «آمار املاک شهرداری تهران موضوع بند ۶۵۵ ماده ۵۵ شهرداری باید هرچه زودتر روشن شود و در‌صورتی‌که برای تعیین تکلیف این املاک نیاز به لایحه شورای شهر است، این اتفاق باید هرچه سریع‌تر بیفتد».
شهردار تهران گفت: «فلسفه تشکیل این جلسه همین است و انتظار می‌رود تا نیمه مهر این گزارش به‌صورت دقیق آماده ارائه به شورای شهر تهران باشد».
علاوه بر شهردار، افشین حبیب‌زاده، معاون نظارت شورای شهر تهران، نیز درباره انتشار لیست املاک واگذار‌شده شهرداری به غیر، با بیان اینکه تقریبا لیست املاک شهرداری تهران که به افراد غیر واگذار شده، از‌سوی سازمان املاک شهرداری تهران آماده شده است، گفت: «بعد از آغاز شورای شهر پنجم اعضای شورا مصوبه‌ای داشتند که بر‌اساس‌آن شهرداری ملزم شد که لیست املاکی که حق بهره‌برداری از آن را به غیر واگذار کرده، تهیه کند که حالا پس از گذشت سه سال این لیست نهایی شده است».
حبیب‌زاده با بیان اینکه چندی پیش معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری به‌عنوان دبیر کمیته املاک شهرداری، گزارشی از وضعیت املاک ارائه داد، گفت: «در آن جلسه تقریبا همه اعضای شورا تأکید داشتند که این لیست در راستای شفافیت منتشر شود. در این لیست تعداد املاک واگذار‌شده به غیر، املاک در اختیار شهرداری، املاک تخلیه‌شده، املاکی که پرونده آن به دادگاه ارجاع شد، مشخص شده است. این لیست مهر محرمانگی ندارد و انتشار آن بر‌خلاف ضوابط نیست؛ چراکه اصلا محرمانه نیست و من بشخصه معتقدم که باید این لیست منتشر شود».
او در پاسخ به این پرسش که نظر مابقی اعضای شورای شهر چیست؟ گفت: «تاکنون هیچ‌یک از اعضای شورا درباره عدم انتشار این لیست اظهارنظر نکرده و همگی موافق انتشار آن هستند؛ چراکه هم اطلاعات محرمانه نیست و هم در راستای شفافیت مردم پایتخت باید در جریان امورات قرار گیرند».
ورود توکلی به ماجرا
انتشار فهرست این املاک حتی پای کسانی مثل احمد توکلی را هم به ماجرا باز کرد و در نامه‌ای خطاب به محسن هاشمی از او خواسته بود این فهرست را منتشر کند. مرداد گذشته بود که محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به گلایه گفته بود «چرا نمی‌گذارید درباره 700 ملک شهرداری که در اختیار دیگران است، گزارش بدهیم؟».
بعد از این اظهارنظر محسن هاشمی، احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران، آمادگی دیده‌بان را برای بررسی املاک واگذار‌شده به مسئولان در شهرداری تهران اعلام کرد. در متن نامه آقای توکلی آمده بود: «سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش، آمادگی خود را برای دریافت، بررسی و در صورت نیاز مطالبه‌گری از اشخاص مرتبط با موضوع 700 ملک شهرداری واگذار‌شده اعلام می‌دارد و براساس روال همیشگی، نتایج اقدامات خود را در مراحل مختلف به ملت شریف ایران گزارش می‌دهد؛ بنابراین خواهشمند است همه اسناد و مدارک مرتبط با موضوع یادشده را به این سازمان مردم‌نهاد ارائه دهید».
بعد از نامه توکلی، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در حاشیه جلسه علنی شورا درباره این نامه گفت: من قبل از اینکه نامه را ببینم، در فضای مجازی آن را دیدم. اگر بخواهیم مشکلی که برای آقای فتاح پیش آمد، برای من پیش نیاید، باید محافظه‌کارانه وارد این موضوع بشویم. او ادامه داد: چون آقای توکلی این نامه را سرگشاده و علنی کردند، من هم در این زمینه سرگشاده پاسخ می‌دهم. لیست املاک یادشده موجود و مشخص است. می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و ما به ایشان به‌صورت خصوصی اجازه می‌دهیم تا لیست افرادی را که املاکی را در اختیار گرفته‌اند، ببینند؛ اما اینکه بخواهیم این گزارش را به‌صورت کتبی برای ایشان بفرستیم، بعید است این کار صورت گیرد.
احمد توکلی در پاسخ به این پرسش که رئیس شورای شهر اعلام کرده لیست املاک را نمی‌دهند، اما شما می‌توانید به آنجا مراجعه و لیست را ببینید، گفت: من حتما نماینده می‌فرستم و این وظیفه ذاتی دیده‌بان شفافیت و عدالت است. لیست املاک، محرمانه نیست؛ حقوق دیگران است. املاک شهرداری برای مردم است و قطعا انتشار لیست آنها محرمانه نیست.
مقاومت کنند، اسمشان را می‌گوییم
یکی از کسانی که بارها در این زمینه اظهارنظر کرده است، محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران است. او چندی پیش در مصاحبه‌ای در همین موضوع گفته بود در صورت مقاومت در پس‌دادن املاک اسامی آنها را اعلام می‌کنیم. سیدمحمود میرلوحی در پاسخ به پرسش ایلنا مبنی‌بر اینکه چرا نسبت به انتشار اسامی افرادی که املاک شهرداری تهران در اختیار آنهاست، اقدام نمی‌شود، اظهار کرد: «اراده‌ای در شورای شهر تهران در شهریور سال ۹۶ برای شناسایی و بازپس‌گیری املاک شکل گرفت و در این مدت روند شناسایی املاک و فهرست‌شدن و فرایند بازپس‌گیری پیش رفت و با ارائه گزارش تغییر و تحول شهردار اسبق تهران نیز شکل جدید و جدی‌تری به خود گرفت».
میرلوحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز گفت: «امروز دو هزار ملک شناسایی شده است که سه‌هزارو 800 واحد را شامل می‌شود و درپی این اقدام همه مناطق در‌این‌باره فعال شدند. اگرچه من هم از آقای شهردار برای این تأخیر گله دارم، اما دست‌کم گزارش آن را به افکار عمومی بدهند؛ چراکه کارهای خوبی انجام شده است و به نظرم اراده برای بازپس‌گیری کم‌کم به نقطه مناسبی رسیده و املاک و ساختمان‌های زیادی پس گرفته شده است. در مجموع اقدامات خوبی شکل گرفته؛ اما شهرداری در ارائه آمار کند است، البته شهرداری با سازمان ثبت اسناد در این مدت هماهنگی انجام داد تا املاک کددار شوند».
میرلوحی درباره دلایل اعلام‌نکردن اسامی افرادی که املاک شهرداری در اختیار آنها قرار دارد نیز این‌طور توضیح داد: «ما منع نکردیم که اسامی منتشر نشود و در جایی اعلام کردیم می‌شود این کار انجام شود و حتی گفتیم اگر مقاومتی در استرداد املاک شهرداری وجود داشته باشد، حتما این کار را خواهیم کرد».
او ادامه داد: «برخی از این املاک قرارداد نداشتند. باید اجاره‌نامه برای همه املاک نوشته و تنظیم شود و همه‌چیز در روال و با نظم و برنامه مرتب شود؛ چراکه املاک مناسبی است و باید از آنها برای چرخیدن چرخه اقتصادی شهر استفاده شود. فکر می‌کنم آقای حناچی به‌زودی یک گزارش آماری در این زمینه ارائه دهند».
میرلوحی در پاسخ به این پرسش که شهردار تهران می‌گوید چراغ‌خاموش در حال بازپس‌گیری املاک هستیم، در‌حالی‌که این حرکت چراغ‌خاموش منجر به پس‌گرفتن املاک درخور‌توجهی نشده است، گفت: به‌عنوان کسی که موضوع املاک را پیگیری می‌کنم، این صحبت ایشان را تصدیق می‌کنم و ممکن است در آینده سیاستی در پیش بگیریم و اسامی افرادی را که املاک در اختیارشان هست، اعلام کنیم یا آدرس و نشانه املاکی را که پس گرفته شده است، منتشر کنیم. رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر گفت: «از آقای حناچی خواستم فهرست املاک و ساختمان‌هایی را که پس گرفته شده است، در هر منطقه منتشر کند؛ اما ترجیح و اولویت فعلا بر بازپس‌گیری املاک است».
واکنش معاون قالیباف
از آن‌سو مدیران شهری دوره قالیباف هم البته تاکنون ساکت ننشسته‌اند. به‌هر‌حال همه این صحبت‌ها درباره املاکی است که در دوره مدیریت آنها بر شهر به دیگران واگذار شده است و اعضای کنونی شورا معتقدند این واگذاری‌ها غیرقانونی بوده یا دست‌کم دوره آنها به پایان رسیده و باید به شهر برگردانده شوند.
در همین زمینه ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در دوره قالیباف، در پاسخ به اظهارات مدیران فعلی شهرداری مبنی‌بر اینکه 700 ملک در اختیار افراد یا سازمان‌هاست، به خبرگزاری فارس این‌طور گفت: «اینها ابتدا ادعا می‌کردند که دو هزار یا سه هزار ملک وجود دارد و حالا شده 700 ملک. من همین‌جا تأکید و اعلام می‌کنم که لیست املاک را منتشر کنید. یکی از اعضای شورا اعلام کرده بود که شهردار اسبق تهران تعدادی املاک به نزدیکانش واگذار کرده، ما هم گفتیم اگر صداقت دارید، لیست را منتشر کنید». معاون قالیباف در شهرداری تهران اضافه کرد: «لیست املاک محرمانه نیست، منتشر کنید. اگر هم ملکی وجود دارد، در اختیار سازمان‌ها و نهادهایی است که به‌صورت قانونی به آنها سپرده شده است. امانی همچنین با بیان اینکه من نمی‌دانم مدیران فعلی شهرداری به دنبال چه می‌گردند، گفت: «آقای دکتر حناچی در مصاحبه با رسانه‌ها گفتند ۵۰ درصد این املاک در اختیار حوزه اجتماعی شهر و نهادهای مرتبط قرار دارد».
در انتقاد از همین شیوه مدیریت شهری کنونی که در این سال‌ها صرفا از املاک واگذار‌شده به دیگران صحبت شده، بدون آنکه اسمی از کسی آورده شود، خبرگزاری فارس در گزارشی در‌این‌باره این‌طور نوشت: «در سه سال گذشته بارها درباره املاک شهرداری تهران و واگذاری آن به غیر در دوره قبل موضوعاتی مطرح شده است؛ ولی تاکنون لیستی منتشر نشده است و هر بار برخی از اعضا فقط درباره آن صحبت‌هایی کرده‌اند و وقتی درخواست سند و مدرک می‌شود، پاسخ درستی داده نمی‌شود».
حال باید دید آیا با ضرب‌العجل شهردار و تأکید چند‌باره اعضای شورا بر لزوم اعلام این اسامی و محرمانه‌نبودن آنها، بالاخره مدیریت شهری کنونی تهران این فهرست را منتشر خواهد کرد یا این ابهام و کلی‌گویی همچنان به همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.
اخبار مرتبط شورای شهر: املاک شهرداری را برنگردانند اسمشان را افشا می‌کنیم موافقت محسن هاشمی با درخواست احمد توکلی در خصوص اسناد 700 ملک شهرداری واکنش محسن هاشمی به نامه احمد توکلی نامه احمد توکلی به محسن هاشمی در خصوص اسناد 700 ملک شهرداری تهرانمنبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا احمد توکلی شورای شهر تهران شهرداری تهران فضای مجازی محمدباقر قالیباف املاک نجومی محسن هاشمی پیروز حناچی املاک شهرداری تهران محمود میرلوحی افشین حبیب زاده سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی املاک واگذار شده شهرداری املاک شهرداری تهران شورای شهر تهران شهردار تهران محرمانه نیست ملک شهرداری رئیس شورای اعضای شورا احمد توکلی لیست املاک بازپس گیری محسن هاشمی دیده بان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۱۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»