به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دولت عامل اصلی افزایش پایه پولی است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۲۰۹۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، اخیرا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده که دولت در سال 98 و نیمه اول سال 99 هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است. نوبخت در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» در تاریخ 28 مردادماه با تاکید بر اینکه استقراض از بانک مرکزی برای دولت ممنوع است، گفت: «نه سال گذشته و نه امسال ریالی استقراض از بانک مرکزی نداشتیم و تلاش هم این است تا پایان امسال استقراضی انجام نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

این در حالی است که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه‌مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود».

در ادامه این گزارش، توضیحاتی درباره این شیوه­ خطرناک تامین منابع بودجه که مستقیما سبب افزایش پایه پولی می­‌شود، ارائه می دهیم:

رشد فزاینده پایه پولی از طریق افزایش خالص دارایی‌­های خارجی بانک مرکزی

براساس این گزارش، رشد پایه پولی مهم­ترین عامل زمینه‌ساز رشد نقدینگی است و در نتیجه، برای کنترل نقدینگی و تورم لازم است دولت و بانک مرکزی با سخت­گیری بر منابع پایه پولی، از افزایش شدید آن جلوگیری نمایند.

منابع پایه‌پولی عبارتند از: «خالص دارایی‌­های خارجی بانک مرکزی»، «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «خالص سایر دارایی­‌های بانک مرکزی».

خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی برابر است با تفاضل دارایی­‌های خارجی و بدهی­های خارجی بانک مرکزی. همچنین دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی شامل طلا، دلار، یورو و سایر منابع ارزی بانک مرکزی است و منظور از بدهی­های خارجی نیز همان بدهی­‌های ارزی بانک مرکزی­ است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌­دهد پایه پولی در سال­های 98 و بهار 99 افزایش چشمگیری داشته و بخش اعظم این افزایش از محل افزایش خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.

همانطور که در نمودار 1 مشخص است، در دوره یکساله منتهی به پایان خرداد 99، با وجود اینکه همه منابع پایه پولی به جز خالص دارایی‌­های خارجی کاهش یافته‌­اند اما افزایش 136 هزار میلیارد تومانی خالص دارایی‌­های خارجی بانک مرکزی، میزان کل پایه پولی را 109 هزار میلیارد تومان افزایش داده ­است. نکته مهم اینجاست که خرید دلارهای نفتی یا منابع ارزی‌­ای که دولت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌­کند، توسط بانک مرکزی، خالص دارایی­‌های خارجی این بانک را افزایش می­دهد.

دولت عامل اصلی افزایش پایه پولی 

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 28 مردادماه در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» گفت: «در سال ۹۸ از منابع صندوق که نزد بانک مرکزی بود استفاده کردیم. این مبلغ، ۵.۴ میلیارد دلار بود و از سوی بانک مرکزی به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار گرفت که معادل ۷۳ تا ۷۴ هزار میلیارد تومان بود».

در واقع، این اظهارات نوبخت نشان می دهد که مهم­ترین دلیل افزایش خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال 98 برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و انتقال این ارزها به ترازنامه بانک مرکزی و دریافت پایه پولی از این بانک بوده ­است.

نوبخت در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی به برداشت 1 میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی بخاطر کرونا و دریافت معادل ریالی آن از بانک مرکزی اشاره کرد که با توجه به نرخ 26 هزارتومانی یورو در سامانه نیما، به تنهایی سبب خلق 26 هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید در سال 99 خواهد شد.

این اظهارات نوبخت در کنار آمار رسمی بانک مرکزی موید این مطلب است که بخش قابل توجهی از منابع دولت در سال­های 98 و 99 از محل پایه پولی و منابع ریالی بانک مرکزی تامین شده ­است و در نتیجه، عامل اصلی افزایش پایه پولی در این دو سال، دولت بوده ­است.

شباهت آثار افزایش خالص دارایی‌­های خارجی و استقراض دولت از بانک مرکزی 

برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به شیوه‌­ای که در حال حاضر انجام می­شود، اثری همانند استقراض از بانک مرکزی بر پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد داشت. توضیح آنکه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بدین گونه است که دلارهای نفتی انباشت شده در ترازنامه صندوق توسعه ملی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده و بانک مرکزی به ازای آن، پایه پولی جدید خلق کرده و در اختیار دولت قرار می­دهد.

به عبارت دیگر، عملا پولی در صندوق توسعه ملی در شرایط تحریم نیست و افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی عملا یک عملیات شبه حسابداری هست که دولت دلاری که واقعا نیست یا دسترسی به آن وجود ندارد را به ریال تبدیل می کند.

به همین دلیل، سرنوشت محتوم این افزایش پایه پولی، در میان­‌مدت و بلندمدت افزایش نقدینگی و ایجاد تورم است. عملا باید گفت تورم­‌زایی افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی تفاوتی با استقراض دولت از بانک مرکزی ندارد و در شرایط تحریمی تفاوت فقط در محاسبه حسابداری ترازنامه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است.

در مجموع، هر چند رئیس کل بانک مرکزی انتقال ارزهای صندوق توسعه ملی به ترازنامه بانک مرکزی را در کوتاه مدت معادل با استقراض دولت از بانک مرکزی می­داند اما در عمل همراهی کافی را با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین کسری بودجه دولت از محل پایه پولی داشته است.

پیش بینی می شود این حجم عظیم پایه پولی که توسط دولت و با چراغ سبز همتی ایجاد شده ­است در آینده­ای نه چندان دور موجب افزایش افسارگسیخته نقدینگی و جهش‌­های جدید تورمی شود.

پربیننده ترین آینده اقتصاد ایران: ونزوئلا یا ترکیه؟/ ۹۹سال سرنوشت اقتصاد ایران است آخرین مهلت برای دریافت تسهیلات کرونایی ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۶/۲۹ بازنشستگان کشوری امروز حقوق می‌گیرند رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی چند شد؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کسری بودجه رشد نقدینگی عبدالناصر همتی منابع ارزی محمدباقر نوبخت پایه پولی دارایی بانکی استقراض از بانک مرکزی تحریم بانک مرکزی کسری بودجه دولت قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت استقراض از بانک مرکزی خارجی بانک مرکزی ترازنامه بانک مرکزی افزایش خالص دارایی صندوق توسعه ملی افزایش پایه پولی هزار میلیارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۲۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا