وقتی قاچاق دارو بر صادرات رسمی پیشی می‌گیرد!
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۶۴۷۳
قاچاق معکوس دارو که عمدتا به علت قیمت پایین دارو در کشور، از سالهای گذشته صورت میگرفت، با پافشاری بر تخصیص ارز 4200 تومانی، رونق بیشتری یافته، به گونهای که میزان قاچاق دارو از صادرات رسمی بیشتر شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ انتقال داروی تولید داخل به خارج از کشور درصورتی که از مبادی رسمی صادرات انجام نگیرد، قاچاق معکوس دارو نامیده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مهمترین ماموریتها و وظایف نظام های سلامت در دنیا، تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی و داروخانه ها است. دسترسی به موقع به دارو و تجهیزات پزشکی با کیفیت نشان از کارآمدی نظام سلامت و تعادل بین زنجیره واردات، تولید، پخش، مصرف و صادرات است.
*مشکلات تخصیص ارز دارو
در ایران، صنایع دارویی پس از انقلاب اسلامی رشد قابل ملاحظه ای داشتهاند به گونه ای که در حال حاضر 97 درصد از شمار داروهای مورد نیاز کشور، تولید داخل هستند. البته این صنایع هنوز هم بخش قابل توجهی از مواد اولیه لازم برای تولید را از طریق واردات تامین می‌کنند. از طرف دیگر درصورتی که تنها 3 درصد از دارو های مورد نیاز از طریق واردات تامین میگردد، اما این واردات، 30 درصد از سهم ریالی بازار دارویی کشور را شامل میشود. بنابراین تامین مالی و برنامهریزی مناسب و به موقع برای واردات دارو و مواد اولیه به جهت حفظ تعادل در زنجیره تامین دارو از اهمیت بالایی برخوردار است.
در سال 97، همزمان با تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، دولت به رغم نظرات کارشناسان در تصمیمی عجیب قیمت نهایی و ثابت ارز را 4200 تومان اعلام کرد. در همین رابطه دولت موظف شده بود تا تمامی نیاز های ارزی کشور از ارز مورد نیاز برای واردات گرفته، تا ارز موردنیاز برای مسافران و دانشجویان را تامین کند. رفته رفته با افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد، اختلاف قیمت بین ارز آزاد و ارز دولتی افزایش یافت. همچنین با کاهش منابع ارزی بانک مرکزی، دولت با مشکلات جدی در تامین ارز مواجه شد. به همین دلیل این روند غیر قابل ادامه بوده و به مرور گروههای مختلف از روند تخصیص ارز دولتی خارج شدند.
در حوزه تخصیص ارز برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی اما همچنان مقدار زیادی از ارز مورد نیاز واردات، با ارز دولتی تامین میشود. این روند مشکلات بسیاری را به وجود آورده است که بروز پدیده ای تحت عنوان قاچاق معکوس یکی از این موارد است.
*پرداخت یارانه از جیب مردم به سودجویان
انتقال داروی تولید داخل یا داروی وارداتی به خارج از کشور درصورتی که از مبادی رسمی صادرات انجام نگیرد، پدیده قاچاق معکوس دارو نامیده میشود. این پدیده که عمدتا بعلت قیمت پایین دارو درکشور صورت می‌گیرد، از سالهای گذشته رخ میداد اما با پافشاری بر تخصیص ارز 4200 تومانی، رونق بیشتری پیدا کرده است. به عبارت دیگر از آنجایی که واردات و تولید دارو در کشور با ارز دولتی انجام میشود، قیمت دارو در کشور اختلاف زیادی با کشورهای همسایه دارد. این اختلاف قیمت (گاها تا چند برابری) محرک قاچاق معکوس دارو به این کشورها است.
در همین راستا محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به حجم وسیع قاچاق معکوس دارو گفت: «به دلیل مزیت کیفیت و قیمت، بخش اعظم تولیدات به صورت غیر قانونی قاچاق میشود و عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است».
همچنین حسام‌الدین شریف‌نیا، عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، با انتقاد از روند فعلی تخصیص ارز دولتی اضافه کرد: «در حال حاضر با قاچاق معکوس مواجهیم و از ایران به کشورهای دیگر دارو قاچاق میشود. مبنای قیمت دارو ارز دولتی محسوب میشود که یک‌پنجم قیمت ارز واقعی است. همین موضوع باعث میشود که دارو در کشورهای همسایه با قیمت بهتری به فروش برسد. در واقع از جیب مردم ایران به کشورهای همسایه یارانه دارو پرداخت میشود.»
این موضوع در داروخانه های مناطق آزاد و یا شهرهای زیارتی همچون مشهد که تعداد زیادی زائر یا توریست خارجی به آنجا رفت و آمد می کنند به وضوح قابل مشاهده است. در حقیقت پدیده قاچاق معکوس منجر به بهره مندی حداکثری واسطه ها و دلال‌ها می شود.
در همین رابطه محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، با ابراز نگرانی نسبت به رشد غیرمعمول تولید دارو در سال 98، گفت: «درشش ماهه ابتدایی سال 98 میزان تولید دارو در ایران حدودا ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که ارزیابی از عملکرد تولید داروی کشور در ۳۰ سال گذشته چنین رشدی را نشان نمی‌دهد و با توجه به افزایش مصرف دارو و بالا رفتن جمعیت هر سال به طور میانگین تولید دارو حدودا ۱۲ درصد افزایش می‌یافت» به گفته وی: «هزینه تمام شده برای تولید دارو در کشور پایین است و از این‌رو این خطر وجود دارد که برخی سودجویی‌ها در بازار شکل بگیرد و داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق شود».
مطابق با موارد یاد شده، ادامه روند فعلی باعث افزایش بیشتر قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور میشود. همچنین بررسی آمارها افزایش قابل توجه روند قاچاق معکوس دارو در سه سال اخیر را نشان میدهد. همچنین در حال حاضر کشفیات داروهای قاچاق که از ایران به سمت کشورهای همسایه می‌رود، افزایش یافته است. بنابراین روند فعلی به هیچ وجه قابل تداوم نیست و دولت باید هر چه سریعتر نسبت به حذف ارز دولتی و دادن یارانه از طریق بیمه به مردم اقدام کند تا به جای جیب دلالان و واسطه ها، این یارانه حمایتی به مردم ایران برسد.
انتهای پیام/ا
منبع: فارس
منبع: دانا
کلیدواژه: قاچاق معکوس دارو خارج از کشور تولید دارو دارو در کشور مورد نیاز ارز دولتی تخصیص ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۶۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین نرخ ارز قاچاق، از بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات
مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سازوکار ایجاد نرخ تعادلی ارز در بازار غیر رسمی، گفت: تامین ارز قاچاق وارداتی و فرار سرمایه از قاچاق صادراتی، بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات در گمرک تامین میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی دارابی، با اشاره به اینکه، به طور رسمی و ثبت شده 17 میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی داریم (کم اظهاری و بیش اظهاری در آن نیست) گفت: باید به این نکته توجه داشت که از این 17 میلیارد دلار ما 10 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز داریم. در واقع عملا 27 میلیارد دلار کسری در آمار های گمرکی است. 17 میلیارد دلار بابت کسری تجاری و 10 میلیارد دلار هم عدم بازگشت ارز.
وی با اشاره به اینکه این 27 میلیارد دلار کسری از کدام محل تامین خواهد شد؟ گفت: ناترازی مذکور از صادارت نفت خام و میعانات و نفت سفید و نفت کوره، که در آمار های گمرکی نمی اید، تامین میشود.
دارابی ادامه داد، اما مخارج ارزی ما صرفا این موارد نیست. ما غیر از صادرات نفتی که داریم و در موازنه پرداخت ها ثبت می شود موارد مصرفی دیگری هم داریم.
وی با اشاره به اینکه، موازنه پرداخت ها و تراز تجاری خیلی تفاوت دارد، گفت: موازنه پرداخت ها خودش شامل حساب جاری و سرمایه است. حساب جاری خودش نیز شامل چند حساب است که یکی از آن ها حساب بازرگانی است. حساب بازرگانی نیز خودش دو قسمت می شود و صادرات و واردات غیر رسمی در آن افزوده می شود. وقتی می خواهیم موازنه پرداخت ها را تحلیل کنیم باید تمامی حساب ها را تحلیل کنیم.
مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس گفت: نکته بعدی این است که ما اگر مازاد ارزی داریم، چرا باید این همه صف تخصیص و تامین داشته باشیم؟نکته ی مهم تر این است که تامین ارز قاچاق وارداتی و فرارسرمایه از کجا صورت می گیرد؟ پاسخ این است که از سمت قاچاق صادرات که شامل: عدم بازگشت ارز- کم اظهاری صادرات – بیش اظهاری واردات است. حدود 20 میلیارد دلار به این سمت می رود.
تحلیل موازنه پرداخت ها برای نظام های ارزی ثابت مانند عربستان و قطر و امارات تحلیل می شود کاملا با نظام های ارزی غیر ثابت متفاوت است.به عنوان مثال در کشور امارات تحلیل موازنه پرداخت ها، از سمت موازنه پرداخت ها به نرخ ارز است. وقتی موازنه پرداخت های امارات مازاد دارد در واقع این را نشان می دهد که امارات می تواند نرخ ارزش را ثابت نگه دارد. این تحلیل درست است.
وی گفت: اما نکته ی دیگر این است که در نظام ارزی غیرثابت و شناور، تحلیل از نرخ ارز به موازنه پرداخت ها است. یعنی نرخ ارز انقدر تغییر می کند تا موازنه پرداخت شما بالانس شود. در کشور ما که این ناترازی در موازنه پرداخت ها وجود دارد، در قیمت اقلام بازار غیر رسمی( همانند قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای احتیاطی) بالانس شود.
وی تاکید کرد، در واقع وقتی نرخ در این بازار از حدی بالاتر می رود دیگر تقاضایی وجود ندارد که شما برای قاچاق یا فرار سرمایه استفاده کنید. نکته ی مهم این است تحلیل موازنه پرداخت ها در نظام ارزی ثابت و در نظام ارزی غیر ثابت کاملا متفاوت است. از موازنه پرداخت ها می خواهند به نرخ ارز برسند که این در نظام ارزی ثابت امکان پذیر است. اما در شرایطی که نظام ارزی شما ثابت نیست، باید از نرخ ارز به آن سمت بروید.
دارابی گفت: در دهه 80 که 250 تا 280میلیارد دلار ارز در اختیار داشتیم، عمده تامین ارز قاچاق به دلیل تزریق و مداخلات بانک مرکزی بود. اما الان بانک مرکزی نمی تواند چنین مداخلاتی کند. عمده ی تامین ارزی که شاهد آن هستیم، از کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات و قاچاق صادراتی تامین می شود.
مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه، اساسا موازنه پرداخت ها خیلی پیچیده است، گفت: هم اکنون نمی دانیم کدام قسمت موازنه پرداخت ها نقش تراز کننده نرخ را ایفا میکند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد