پشت‌پا به مصوبه شورای گفت‌وگو درباره قیمت LPG/ تجربه کره‌جنوبی در LPGسوز کردن موتورسیکلت‌ها
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۱۲۲۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق محاسبات به ازای جایگزینی هر 1 میلیون تن LPG به جای بنزین و گازوئیل در سوخت خودروها حدود 1.5 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود. در نتیجه در صورتی که 10 میلیون تن LPG که در حال حاضر سوزانده می‌شود، جایگزین بنزین شود و در عوض بنزین معادل آن با قیمت بالاتر صادرات شود، حدود 15 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد ایجاد می‌کند و مردم نیز می‌توانند از این سوخت پاک در خودروهای خود استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی معتقدند که افزودن LPG به سبد سوخت کشور توجیه اقتصادی ندارد. در این راستا برای بررسی دقیق‌تر درباره اقتصاد استفاده از LPG به عنوان سوخت خودروها با اردشیر دادرس رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG به گفتگو نشستیم.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
*مزیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی عامل تشویق کشورها به توسعه اتوگاز
فارس: اگر ممکن است درباره تجربیات جهانی درباره استفاده از LPG به عنوان سوخت خودروها توضیح دهید. دلیل گرایش کشورها به توسعه اتوگاز چه بوده است؟
دادرس: یکی از موضوعات مهم در حوزه انرژی بحث جایگزینی ال.پی.جی به جای بنزین و گازوئیل در سبد سوخت کشور است که می‌تواند در کنار سی.ان.جی توسعه یابد و به افزایش درآمدهای دولت و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی کمک کننده باشد. در حال حاضر سابقه استفاده از ال.پی.جی به عنوان سوخت خودرو در دنیا به حدود 80 سال رسیده است و در ایران هم استفاده از این سوخت بومی‌سازی و فرهنگ‌سازی شده است، لذا وارد کردن آن به سبد سوختی یکی از نیازهای ضروری است. اما چند تا نکته وجود دارد که باید به آنها توجه شود.
به طور کلی هر سوختی که شما به عنوان کارشناس میخواهید روی آن کار کنید باید از منظر زیست‌محیطی، تکنولوژیکی، اقتصادی و امنیتی-اجتماعی در نظر گرفته شود و عدم پاس کردن هر یک از این چهار منظر به این معناست که این سوخت نمی‌تواند وارد سبد انرژی حمل‌ونقل بشود. مثلا الان ال.ان.جی از لحاظ مزایای زیست‌محیطی از همه سوخت‌ها بهتر است اما فناوری آن را نداریم در نتیجه مجبور میشویم آن را از سبد سوخت کنار بگذاریم. سوم بحث توجیه اقتصادی آن سوخت نسبت به سایر حاملهای سوخت است و چهارم هم بحث اجتماعی-امنیتی است که آیا توسعه پایدار این سوخت ممکن است یا خیر.
ما آمار مربوط به 28 کشور مرجع که مصرف کننده ال.پی.جی در خودروها هستند را دسته‌بندی کردیم و متوجه شدیم که 11 کشور به دلایل زیست محیطی، 9 کشور به دلایل تکنولوژیکی و 8 کشور به خاطر مسائل اقتصادی-اجتماعی اقدام به توسعه اتوگاز کردند. یعنی مثلا برای توسعه اتوگاز همه آن 4 مورد ذکر شده از لحاظ استانداردها پاس شده بود و حالا تمرکز بر مزیت مثلا زیست‌محیطی برای کشور توسعه‌دهنده اتوگاز اهمیت بیشتری داشت و منجر به توسعه اتوگاز در آن کشور شد.
*اولویت توسعه اتوگاز در ایران با اتوبوس‌ها و موتورسیکلت‌ها است
فارس: به نظر شما الگوی استفاده از LPG در ایران باید به چه صورت باشد؟ یعنی این سوخت در کجا می‌تواند مورد مصرف قرار گیرد؟
دادرس: استفاده از ال.پی.جی در طبقه‌بندی خودورهای سنگین بسیار مفید است و می‌تواند به جای ال.ان.جی که تکنولوژی آن را نداریم استفاده شود. دومین محل استفاده از ال.پی.جی، موتورسیکلت‌ها هستند. من در کره‌جنوبی، ژاپن و سنگاپور که بودم مخازن کوچک ال.پی.جی مثل اسپری‌های خوشبوکننده در قالب قوطی‌هایی زیر باک موتور گذاشته میشد. این مخازن کوچک دو تا ضامن داشت و به راحتی در باک خالی میشد و با این سه قوطی، موتور می‌توانست 150 کیلومتر پیمایش داشته باشد. این مخازن اسپری مانند در سوپر مارکت‌ها و در پمپ بنزین‌ها به فروش می‌رسید و همه جا به راحتی در دسترس مردم بود. اتوگاز، صنعتی است که صفر تا صد آن را در ایران داریم. در نتیجه این 12 میلیون موتورسیکلتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد را میتوان به ال.پی.جی‌سوز تبدیل کنیم. در کنار این خودروهای سنگین را هم باید تغییر سوخت داد.
نکته دیگر اینکه در آمایش جغرافیایی کشور در بسیاری از پالایشگاه گاز مایع داریم و اصولا باید مصرف‌کننده‌های محدوده 100 تا 150 کیلومتری آن پالایشگاه‌ها ال.پی.جی سوز شوند. زیرا مثلا پالایشگاه اصفهان اوج تولید ال.پی.جی را دارد اما چون وزارت نفت نمی‌تواند آن را مصرف کند، مجبور است سوخت باارزش ال.پی.جی را به خط لوله بزند. خب میتوان مصرف‌کننده‌های اطراف این پالایشگاه مثل همین ماشینهای سنگین و موتورها را ال.پی.جی سوز کرد.
ببینید شهرهای اطراف پالایشگاه‌ها برای توسعه اتوگاز در اولویت هستند. البته شما میتوانید در جزیره قشم و کیش و کنارک و چابهار مخزن ذخیرهسازی هزار تنی احداث کنید و تمام مصرف کننده‌ها را ال.پی.جی سوز کنید. ترکیه و کشورهای خلیج فارس دارند این کار را میکنند. چون مخازن ذخیرهسازی مطمئن است. برای استفاده از گازمایع ما هم فرهنگ استفاده و هم ایمنی لازم را داریم و تجهیزاتش هم بومی‌سازی شده و همه آنها ساخت داخل است.
* قیمت تجهیزات لازم برای توسعه ال.پی.جی یک پنجم سی.ان.جی است
فارس: توسعه اتوگاز از لحاظ اقتصادی، محیط‌زیستی و ایمنی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دادرس: استفاده از اتوگاز ایمنی لازم را دارد. الان مخازن کامپوزیت سبک را خود ایران تولید می‌کند و اگر به صورت استاندارد روی خودرو نصب شود، هیچ اتفاقی نمیافتد. وقتی غیراستاندارد و زیر پله نصب می‌شود باعث حادثه می‌شود. در حال حاضر ما بیش از 25 میلیون سیلندر ال.پی.جی در گردش در سطح کشور داریم که حوادث آنها نسبت به سایر سوخت‌ها خیلی کمتر بوده است.
من نمیدانم چه کسی ادعا کرده است که استفاده از ال.پی.جی به عنوان سوخت خودروها توجیه اقتصادی ندارد و 16 سال زمان بازگشت سرمایه مصرف ال.پی.جی طول می‌کشد. این حرف‌ها صحیح و کارشناسی نیست. من در مجموعه‌ای مدیرعامل هستم که 55 سال است خوشبختانه یا متاسفانه در گاز مایع جز سه شرکت اول گاز مایع ایران بوده است. من در سی.ان.جی مشغول به کار هستم و به شما می‌گویم که قیمت تجهیزات ال.پی.جی یک پنجم قیمت سی.ان.جی است. نکته دوم اینکه این تجهیزات بومی‌سازی شده است و همه قطعاتش در داخل تولید می‌شود. سوم اینکه دسترسی و سهولت استفاده‌اش به نسبت سوخت‌های دیگر خیلی پاک و ارزان است.
الان دولت ارزان‌ترین ال.پی.جی دنیا را کیلویی 230 تومان به شرکت‌های توزیع‌کننده گاز مایع می‌فروشد. یعنی از آب معمولی و بدترین نوع فرآورده‌های نفتی هم ارزان‌تر است. الان ال.پی.جی برای صادرات 350 تا 400 دلار به ازای هر تن است. اما دولت آن را کیلویی 230 تومان می‌فروشد یعنی به یک پنجاهم قیمت ال.پی.جی در ایران عرضه می‌شود. در نتیجه برای توسعه اتوگاز در کشور باید قیمت سوخت ال.پی.جی اصلاح شود و به نسبت قیمت بنزین و CNG افزایش یابد.
البته به شما بگویم حتی اگر با همین قیمت ارزان هم ال.پی.جی را به مردم بدهیم، چون ظرفیت بنزین آزاد می شود. با صادرات بنزین معادل باز هم درآمد بالایی نصیب کشور می‌شود اما نکته اینجاست که با این قیمت پایین همه به سمت ال.پی.جی‌سوز کردن خودروها میرود که برخلاف خواسته ما است. در نتیجه باید به گونه‌ای سیاستگذاری و قیمتگذاری کرد که در اتوبوس‌ها، موتورسیکلت‌ها و شهرهای اطراف پالایشگاه‌ها تنها از اتوگاز استفاده شود و مابقی شهرها سی.ان.جی توسعه یابد.
*پشت‌پای وزارت نفت به مصوبه شورای گفتگو برای اصلاح قیمت ال.پی.جی
فارس: یکی از چالش‌های توسعه اتوگاز مربوط به شیوه قیمتگذاری آن است. آیا در این حوزه اقدامی برای اصلاح قیمت صورت گرفته است؟
دادرس: ما مصوبهای داریم در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. طبق این مصوبه (تصویر 1) قرار شد قیمت ال.پی.جی در سال 98 به کیلویی هزار تومان برسد. یعنی با حداقل قیمت بنزین برابر شود. در این حالت هم باز برای مردم و دولت استفاده از ال.پی.جی توجیه اقتصادی داشت و هم دولت از عرضه ال.پی.جی سود می‌کرد و هم مردم راضی بودند. اما من این سوال را دارم که چرا این قانون پیاده نشد. من خودم 9 ماه پیگیری کردم و شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت را تشکیل دادیم و کمیته ماده 12 را تشکیل دادیم، سه قوه تصمیم گرفتند و مصوب کردیم و هر سه قوه هم امضا کردند و نامه‌اش هم به زنگنه و نوبخت ارسال شد اما اجرا نکردند. حالا شما مقصر را پیدا کنید.
بر روی این مصوبه کلی کار کارشناسی صورت گرفت و حداقل 30 کارشناس روی آن کار کردند. ما به عنوان اتحادیه و انجمن صنفی جایگاه‌داران CNG روی آن کار کردیم و نماینده گروه انرژی مرکز پژوهش مجلس در جلسات حضور داشت. همه چیز مصوب شد اما وزارت نفت آن را اجرایی نمی‌کند. این مصوبه که به دست آقای زنگنه رسید. یکی از مشاورین ایشان به بنده زنگ زد و گفت تو از نفوذت استفاده کردی و از سه قوه امضا گرفتی. تو برای ما تعیین تکلیف می‌کنی؟ گفتم بله چون به نفع مملکت و مردم است.
تصویر 1- مصوبه شورای گفتگو
*طرح توزیع الکترونیکی گازمایع در تعارض با منافع دولت و مردم است
فارس: اخیرا طرح الکترونیکی کردن گازمایع در حال اجراست. نظر شما درباره این طرح چیست؟
دادرس: سه سال پیش ضریب نفوذ مصرف گاز مایع در شهری و روستایی حدود 20 درصد بود. در این سه سال ضریب نفوذ گازمایع در بخش روستایی 5 درصد و شهری 2 درصد شده است. یعنی 95 درصد از سبد سوخت کشور دیگر فرآورده‌ها هستند و گازمایع تنها 5 درصد از کل مصارف انرژی کشور سهم دارد. حالا به نظر شما عقل سلیم حکم می‌کند برای آن 5 درصد سهمیه بندی و کوپن الکترونیکی و هوشمندسازی انجام دهید؟!
نکته بعدی اینکه گاز مایع آنقدر فراوان است که الان وزارت نفت آن را در فلر یا خطوط لوله می‌سوزاند. همچنین صادرات این گاز با هر کشتی قابل انجام نیست و مشتریان محدودی دارد. از طرفی ما الان در محدودیت و تحریم هستیم. اصلا من می‌گویم به مردم گازمایع را به جای آب بدهیم بخورند. ما اینقدر گازمایع زیاد داریم و وزارت نفت به جای ایجاد یک بازی برد-برد این سوخت باارزش را مفت در خطوط لوله می‌سوزاند. بعد نکته جالب توجه اینکه آمده‌اند برای این سهم اندک گازمایع کوپن و سهمیه‌بندی تعریف کرده‌اند. خب با این روند 3-4 سال دیگر سهم گاز مایع کلا صفر می‌شود زیرا وقتی گاز مایع را محدود کنی مردم از این صنعت فرار میکنند.
برای این طرح الان 80 میلیارد هزینه شده است. شرکت‌های گاز مایع برای اجرای آن به مشکل خوردند و بحران کمبود گازمایع به وجود آمده است. شما ببینید این فرآورده که 90 درصد بازار کشور را در اختیار ندارد بلکه سهمش فقط 5 درصد است بعد همین 5 درصد را آمده‌اند مثل بنزین کوپنی و سهمیه‌بندی کرده‌اند. اصلا این درصد کم ارزش سهمیه‌بندی دارد؟ تازه وزارت نفت وقتی طبق قانون موظف به سیاستگذاری بوده است و آن قیمتگذاری مشکل فعلی را حل می‌کرد چرا روش غیرکارشناسی دیگری را در پی گرفت؟
*دوگانه‌سازی بین ال.پی.جی و سی.ان.جی بی‌معناست
فارس: رویکرد شرکت ملی پالایش و پخش ایجاد دوگانه‌سازی بین توسعه سی.ان.جی و ال.پی.جی است. آیا توسعه اتوگاز بر برنامه توسعه سی.ان.جی اثرگذار است؟
دادرس: دوگانه سی.ان.جی و ال.پی.جی بی‌معنا و باطل است زیرا سی.ان.جی در جایگاه خودش مزیت و اثربخشی دارد و ال.پی.جی هم در جایگاه خودش و این دو سوخت اصلا قابل مقایسه نیست. نگاه کنید متاسفانه در حال حاضر وزارت نفت هیچ نقشه راه انرژی ندارد. برای اینکه جایگاه سی.ان.جی و ال.پی.جی در کشور مشخص شود اول باید استراتژی داشت. مثلا شما بگویید خودروهای سنگین و موتورها را ال.پی.جی‌سوز می‌کنم. در جاهایی که در کنار پالایشگاه گازمایع فراوان است هم خودروها را ال.پی.جی‌سوز می‌کنم و در مابقی مکان‌ها که از مراکز تولید ال.پی.جی فاصله دارد، سی.ان.جی را توسعه می‌دهم.
در جاهایی مثل بندرعباس اطرافش پر از گازمایع است، آبادان کلا پر از گازمایع است لذا در این مکان‌ها باید ال.پی.جی را توسعه داد و نباید به سمت سی.ان.جی رفت. در نتیجه ما باید بر مبنای یک طرح جامع انرژی مسیری را انتخاب کنیم که بیشترین سودآوری را برای کشور داشته باشد. نه اینکه مثل الان ال.پی.جی را در خط بسوزانیم ولی برای استفاده خودروها به مردم ندهیم. متاسفانه در حال حاضر سیاستگذاری و رگولاتوری انجام نمی‌شود و کارها بدون پشتوانه کارشناسی جلو میرود.
*رمزگشایی از دلایل شکست سیاست توسعه اتوگاز در دهه 70
فارس: در دهه 70 وزارت نفت سیاست توسعه ال.پی.جی را در پیش گرفت. چرا این اقدام به موفقیت نرسید؟
دادرس: در دهه 70 مشکلی وجود داشت اینکه هنوز پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌هایمان به تولید ال.پی.جی نرسیده بودند و تولید ال.پی.جی در کشور کم بود. زمانی هم بود که میزان عرضه ال.پی.جی جوابگوی تقاضا حوزه خانگی صنعتی و تجاری نبود. در آن بحران به دلیل کمبود ال.پی.جی در کشور طرح اتوگاز با شکست روبرو شد. در واقع موقعیت زمانی مناسبی برای توسعه اتوگاز انتخاب نشد. شاید اگر ده سال بعد این طرح را پیاده می‌کردند دیگر سی.ان.جی هم به اندازه الان رشد پیدا نمی‌کرد.
در این راستا به دلیل کمبود ال.پی.جی جایگاه‌های این سوخت را جمع کردند و کل صنعت تبدیل کارگاه ال.پی.جی ورشکست شدند. اما امروزه باید در حوزه حمل و نقل سنگین و موتورها و در اطراف پالایشگاه‌های تولیدکننده گازمایع حتما ال.پی.جی حضور داشته باشد.
مصاحبه از سیداحسان حسینی
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت نفت ال پی جی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG استفاده از ال پی جی ال پی جی سوز تولید ال پی جی توجیه اقتصادی عنوان سوخت سوخت خودروها حال حاضر سهمیه بندی زیست محیطی ال پی جی ال پی جی مصرف کننده وزارت نفت ال پی جی سبد سوخت گاز مایع سی ان جی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۱۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.
نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.
وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.
نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.
وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.
شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.
نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.
وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.
نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس