مجلس لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهد
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۷۲۴۱
به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح در مجلس یازدهم کاری است که پیشتر در قالب قانون جامع نظام انتخابات کشور با غنای کارشناسی بیشتری انجام گرفته است.
وی تصریح کرد: باوجود لایحه جامع انتخابات که نتیجه کار کارشناسی و تجربه انباشته چندین دولت است، ضرورتی برای اصلاح جداگانه قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: از هیأت رئیسه مجلس و نمایندگان محترم مجلس یازدهم می‌خواهیم به جای تلاش برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهند.
امیری تصریح کرد: پیش نویس طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به طور قطع با ایراداتی در شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره این موضوع که چرا دولت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره شفافیت مالی مسئولان را اجرا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: اجرای این ماده قانونی مستلزم راه اندازی یک پایگاه برای ثبت داده‌ها و همکاری همه دستگاه هاست.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد: این قانون اختصاص به دولت ندارد و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌ها را هم شامل می‌شود و همه باید اطلاعاتشان را در این سایت بارگذاری کنند.
امیری با بیان اینکه بخش‌های امنیتی را نیز نمی‌توان مجبور به بارگذاری این اطلاعات کرد، افزود: این قانون با برخی چالش‌های کارشناسی روبه رو است.
وی گفت: بر اساس گزارشی که چند وقت پیش ریاست سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دولت ارائه کرد، تلاش بر این است که این کار زودتر انجام شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که علی لاریجانی بیشتر با دولت همراه بوده یا محمد باقر قالیباف، گفت: اشخاص را باید با خودشان مقایسه کرد.
امیری افزود: همکاری‌ها در زمان لاریجانی خیلی خوب بوده و در زمان قالیباف نیز همکاری‌ها خوب است و ما نشست‌های خوبی با وی داشته ایم و از تعامل با وی ناراضی نیستیم.
وی درباره شفافیت آرای نمایندگان نیز گفت: با شفافیت آرای نمایندگان به جز در موارد امنیتی موافقم و حق مردم است که بدانند وکیل آنها چگونه عمل می‌کند.
کد خبر 5030697منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس یازدهم لاریجانی محمدباقر قالیباف حسینعلی امیری شورای نگهبان علی لاریجانی مجلس شورای اسلامی ایالات متحده امریکا محمد باقر قالیباف حجت الاسلام حسن روحانی دفاع مقدس هفته دفاع مقدس ستاد انتخابات کشور برجام صحن مجلس ارتش جمهوری اسلامی ایران مجلس یازدهم سعید خطیب زاده محمدجواد ظریف رزمایش ذوالفقار ۹۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری معاون پارلمانی رئیس جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۷۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرواز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت رئیسی؛ افزایش ۸۶ درصدی کجا صرف می‌شود؟
در گزارشی جداول بودجه ۱۴۰۳ را مرور شده است.
به گزارش اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت