یادداشت| چه کسی لایق سکان‌داری وزارت صمت است؟
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۵۲۳۴
به نظر نمی‌آید افرادی که این روزها یکی پس از دیگری در رسانه‌ها و مابین اخبار نام‌شان برای رسیدن به پست وزارت صمت به گوش می‌رسد، از تجربه، توان و جسارت لازم برای حضور در این مقام برخوردار باشند. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم، برای فعالان بخش خصوصی، سال جهش تولید به معنای رونق اقتصادی و گشایش کارهاست، اما این روزها رویکرد بانک مرکزی در رابطه با اتخاذ سیاست‌های تخصیص ارز و بدون راهکار که باعث رسوب کالا در گمرکات کشور شده است، نه تنها مفهوم جهش تولید را از معنای خود ساقط کرده، بلکه به از بین بردن تولید نیز منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیا ادغام وزارت صمت، اقدام درستی بود؟
در یک برهه زمانی معتقد بودم که یکی کردن وزارت صمت تصمیم بسیار جسورانه و درستی بوده است تا این سه وزارتخانه بتوانند در یک راستا گام بردارند. اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که شاید اگر این سه بخش در سه وزارتخانه جدا از هم تشکیل می‌شد، اقدام درست‌تری بود.
جداشدن وزارت صمت و تبدیل شدنش به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، کار بسیار درستی بوده است، اما متاسفانه بسیاری از اقدامات براساس دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی انجام می‌شود و صلاح مردم، کشور، فعالان و کارآفرینان اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود. به تعبیر دیگر، احزاب در کشور ما آن‌چنان در فرایندهای سیاسی‌کاری و سنگ‌اندازی بر سر راه یکدیگر برای کسب قدرت و امتیازات بیشتر، درگیر شده‌اند که گاه در روند انجام یک برنامه اصولی و درست، تنها به این دلیل که از قبل به اهداف شخصی یا حزبی خود نرسیده یا امتیازات کافی نگرفته‌اند، ممانعت ایجاد می‌کنند.
امروز وقتی به سازمان صمت می‌روید، متوجه می‌شوید که این بخش‌ها نه تنها در راستای هم کار نمی‌کنند، بلکه هر کدام به شکل جزیره‌ای در مسیری دور از مسیر آن دیگری در حرکت است، یعنی یا نگاه صددرصد مبتنی بر واردات بر این سازمان حاکم است، یا نگاه صددرصد تولیدگرا. این شیوه موجب می‌شود که همواره یک جانب قضیه نادیده گرفته شود. هنوز هم دقیقا برای من روشن نیست که هدف اصلی از ادغام این وزارتخانه چه بوده است؟ تنها با نگاهی اجمالی به نام این وزارتخانه می‌توان متوجه شد که سه مقوله مهم و حیاتی برای یک کشور تحت عنوان یک وزارتخانه ادغام شده و بخش زیادی از اقدامات لازم و ضروری عملا مسکوت مانده است. گاهی هدف از این ادغام‌ها را کوچک‌سازی دولت می‌نامند. اما ما شاهد هستیم که دولت نه تنها کوچک نشده، بلکه هر روز بر دستگاه‌ها و سازمان‌های عریض و طویل دولت افزوده می‌شود.
چرا باید وزارت صمت، با سرپرست اداره شود؟
بی‌برنامگی‌ها و تصمیمات اشتباه در ادغام این وزارتخانه‌ها زمانی بیشتر نمایان می‌شود که می‌بینیم این وزارتخانه بیش از چهار ماه است که با سرپرست اداره می‌شود. در حالی که سرپرست به دلیل ماهیت سرپرست‌بودنش نمی‌تواند هیچ برنامه و تصمیم جدی برای اداره امور داشته باشد، چون اصولا اختیارات یک وزیر را ندارد. انتخاب سرپرست به نوعی کشتن وقت است. اما ما باید توجه کنیم که در چه برهه زمانی و در چه جایگاهی در حال کشتن وقت هستیم؟
حالا سوال اساسی این است که در ادامه کار، چه کسی به عنوان وزیر این وزارتخانه انتخاب می‌شود و اصولا چنین شخصی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ این اعتقاد وجود دارد که فردی باید انتخاب شود که تجربه کارکردن در دل این وزارتخانه را داشته باشد. من هم فکر می‌کنم که باید شخصی از دل وزارتخانه به مقام وزارت برسد. در مدت زمان اندکی که از پایان این دولت باقی مانده است، نباید این مقام مهم در اختیار فردی با انگیزه‌ها و گرایش‌های حزبی و سیاسی قرار بگیرد، با این هدف که قرار است مدیران شایسته‌ای به وزارتخانه اضافه کند.
وزیر بعدی در یک نگاه حداقلی باید سابقه کار در حوزه صنعت، معدن و تجارت را داشته باشد تا بتواند در این مدت زمان اندک باقی‌مانده و در حالی که فشار اقتصادی و بین‌المللی جان فعالان حوزه صنعت و تجارت را به لب‌شان رسانده است، بهترین و درست‌ترین تصمیمات جسورانه را بگیرد. کسی که توان مدیریتی بالایی برای کاهش فشارهای فعلی داشته باشد و بدون لکنت زبان در راستای اهداف کلان کشوری حرکت کند، نه در جهت اهداف حزبی و سیاسی خودش.
وزیر بعدی باید بتواند با تمام قدرت در هیئت دولت از تولیدکننده، واردکننده کالای اساسی، معدن‌دار، کارگر و همه اقشار فعال در ساختار اقتصادی ایران دفاع بند. حتی باید بتواند در مقابل تصمیماتی که وزارتخانههای اقتصاد و دارایی در بخش گمرکات یا بانک مرکزی می‌گیرند، به نفع بخش خصوصی ایستادگی کند.
چه کسی لایق سکان‌داری این وزارتخانه خواهد بود؟
وقتی به بدنه وزارت صمت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مدیران جوان زیادی در این وزارتخانه استخدام و جایگزین مدیران قدیمی شده‌اند. اما این افراد تجربه کافی برای حضور در چنین وزارتخانه‌ای را ندارند. در مورد مدیران قدیمی و باسابقه هم حرف و حدیث بسیار است و در موردشان نمی‌توان به یک اجماع کلی رسید. به نظر نمی‌آید افرادی که این روزها یکی پس از دیگری در رسانه‌ها و مابین اخبار نام‌شان برای رسیدن به پست وزارت به گوش می‌رسد، از تجربه، توان و جسارت لازم برای حضور در این مقام برخوردار باشند.
با اینکه می‌دانم اگر پیشنهادی بدهم، مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما به نظر من در مقطع کنونی و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی که کشورمان به آن دچار شده است، شاید بهتر باشد که از دل اتاق‌های بازرگانی و هیئت‌رئیسه‌های اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، فردی با دانش و تجربه مدیریتی، برای چنین پستی برگزیده شود. چنین افرادی سال‌ها با این بخش‌ها مرتبط بوده و با بخش‌های دولتی کار کرده‌اند و بنابراین چم و خم این مسیر را می‌دانند. حتی وقتی من در شبکه‌های اجتماعی در این مورد نظرسنجی کردم، اسامی پیشنهادی مربوط به اتاق‌های بازرگانی بود.
از آنجایی که دولت هیچ‌گاه آبش با بخش خصوصی در یک جوی نرفته است، از بخش خصوصی و به‌ویژه از اتاق‌های بازرگانی فردی را برای این پست مهم انتخاب نمی‌کند. اما من به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی این مطالبه صنفی را مطرح می‌کنم و اعتقاد دارم که این افراد می‌توانند کشتی به گل نشسته وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را از وضعیت فعلی نجات داده و آن را به حرکت درآورند. هرچند به احتمال زیاد آنها نیز چنین پستی را قبول نمی‌کنند و کسوت مطالبه‌گری از بخش دولتی را بیشتر می‌پسندند. البته ما این تجربه را هم داریم که اشخاصی از اتاق‌های بازرگانی به بدنه دولت راه یافتند، اما در عمل بود و نبود ایشان تأثیر چندانی در مناسبات و مسائل اقتصادی مربوط به فعالان بخش خصوصی نداشت و تنها یک پست تشریفاتی بدون قدرت در بخش دولتی هستند.
به نظر می‌رسد افرادی که سال‌ها در اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه در پست‌های ریاست حضور داشته‌اند، بهترین گزینه برای قرارگیری در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
* نسیم توکل،عضو اتاق بازرگانی تهران
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتاق های بازرگانی معدن و تجارت وزارت صمت بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۵۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت