بررسی راهبرد نحوه نظارت بر فعالیتهای حزبی کشور در کمیسیون ماده۱۰
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۹۴۷۳
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۰قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی معتقدند که باید به نحوی رفتار کنیم که زمینه فعالیت برای همه کسانی که علاقه مند به تحزب و فعالیتهای حزبی و سیاسی در کشور هستند، فراهم شود.
به گزارش ایسنا، حمید ملانوری با بیان اینکه امروز پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در سال ۹۹ برگزار شد، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های وزارت کشور در ارتباط هرچه بیشتر با احزاب، گروه ها و فعالان سیاسی کشور و استفاده از اندیشه ها و نظرات آنها و استفاده از حضور فعالان سیاسی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری های کشور، نشست‌های حزبی را برنامه‌ریزی کردیم که روز گذشته دومین نشست با حضور ۱۶ نفر از دبیران کل احزاب و با حضور معاون سیاسی وزارت کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تا پایان سال نیز مرتبا این نشست‌ها را برگزار خواهیم کرد و برخی از این نشست‌ها با حضور وزیر محترم کشور خواهد بود.
ملانوری در ادامه گفت: در ابتدای جلسه امروز، جدای از پرونده‌ها و درخواست های احزاب، موضوع راهبرد نحوه نظارت بر فعالیتهای حزبی کشور مطرح شد.
وی در همین راستا اضافه کرد: بر اساس قانون، کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، دو وظیفه مهم دارد که وظیفه اول رسیدگی به تقاضاها، بررسی پرونده‌ها و نهایتاً صدور پروانه فعالیت برای احزاب و گروههای سیاسی و دوم نظارت بر فعالیتهای حزبی در کشور است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، گفت: بر اساس برنامه‌ای که امروز مطرح شد همه اعضای کمیسیون بر این عقیده بودند که باید به نحوی رفتار کنیم که زمینه فعالیت برای همه کسانی که علاقه مند به تحزب و فعالیتهای حزبی و سیاسی در کشور هستند، فراهم شود. به ویژه در مطلع گام دوم انقلاب اسلامی و بر اساس سیاست‌های ابلاغی و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کلیه فعالان سیاسی با هر دیدگاهی باید بتوانند در صحنه حضور فعالانه داشته باشند و از حضور آنها به خوبی استفاده شود، این موضوع به طور جدی مطرح شد که در جلسات بعدی به آن خواهیم پرداخت و بر اساس اصول قانون اساسی و قانون وضع شده برای فعالیت احزاب تلاش می‌کنیم این فضا را فراهم کنیم.
ملانوری با بیان اینکه موضوع دوم جلسه امروز بحث گزارش برگزاری مجمع عمومی، انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب اعتماد ملی بود، افزود: گزارش برگزاری مجمع عمومی و انتخابات این حزب پس از بررسی، مورد تایید قرار گرفت اما صلاحیت سه نفر از اعضای شورای مرکزی آن تایید نشد.
وی افزود: همچنین درخواست یکی از دبیران کل احزاب ملی درباره مشکل پیش آمده درباره صلاحیت این دبیرکل در جلسه مطرح شد که بررسی های مفصلی انجام شد اما تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد.
ملانوری در پایان خاطرنشان کرد: در جلسه امروز با توجه به اینکه در مطلع گام دوم انقلاب هستیم و همچنین در سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم و به عنوان یک اقدام سیاسی مهم، انتخابات سال ۱۴۰۰ را برگزار خواهیم کرد، به موضوع احزاب و فعالیتهای سیاسی در فضای کشور و اهمیت این موضوع با توجه به نگاه بازی که وزارت کشور دارد، به صورت مفصل پرداخته شد؛ به همین دلیل دستور کارهای بعدی کمیسیون از جمله بررسی صلاحیت شعب استانی و تصمیم گیری درباره تعداد احزاب برای عضویت در جبهه های حزبی به جلسات بعد این کمیسیون موکول شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزارت كشور کمیسیون ماده وزارت کشور مطرح شد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۹۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهتمام مجالس آسیا به تقویت ابعاد نظارت همگانی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الگو‌های نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت. در این گزارش آمده است: یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است. مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیتهای مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست. نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است. با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است. یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد. در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وبسایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیتهای اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود. این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند. در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد. رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟