چرا باید به آینده بورس خوشبین باشیم؟
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۰۱۸۷۳
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز اگرچه کاهش ۱۴ هزار واحدی را نشان داد، اما روند دو ساعت انتهایی معاملات با یک ساعت و نیم آغازین کاملا متفاوت بود.
به گزارش پول نیوز،شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز سه شنبه اول مهر ماه با کاهش ۱۳ هزار و ۹۷۰ واحدی نسبت به پایان معاملات دیروز، در رقم ۱ میلیون و ۵۸۱ هزار واحد قرار گرفت.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگرچه معاملات امروز بازار سهام، روندی نزولی را نشان میدهد، اما با توجه به اینکه از ساعت ۱۰: ۳۰ تا ۱۲: ۳۰ که بازار به پایان کار خود رسید، حقوقیها شروع به خرید سهام کردند، بازار با رشدی ۱۵ هزار واحدی روبه رو شد و از جایگاه ۱ میلیون و ۵۶۶ هزار واحد به رقم ۱ میلیون و ۵۸۱ هزار واحد رشد کرد؛ اما برآیند کلی بازار، منفی بود.
بیشترین میزان تقاضا به نمادهای وبملت با ارزش ۱۲۳ و پترول با ارزش ۷۰ میلیارد تومان و بیشترین میزان عرضه نیز به خگستر و ثشاهد با ارزش به ترتیب ۲۱۸ و ۱۸۲ میلیارد تومان اختصاص داشت.
اما دلیل تداوم عقب نشینی در نخستین روز پاییز چه بود؟
علی حیدری، تحلیلگر بازار سرمایه میگوید: به نظر من درحالحاضر که هیچگونه تحول، گشایش یا سیاستگذاری اقتصادی وجود ندارد چشم بازار به تحولات سیاسی خیره مانده است. در شرایط فعلی تحریمهای ایالات متحده اثرگذاری بالاتری نسبت به دفعات قبل دارد. چون خزانه داری ایالات متحده آمرکا با این تحریمها همراهی میکند.
وی تاکید کرد: بازار سهام بازار هوشمندی است. در شرایط فعلی این مسئله را به خوبی درک کرده است و آرام آرام در حال کاهش قیمت است چرا که این بازار منتظر بازخورد کلامی یا عملی از سوی مقامات کشور است از این رو یک پله به جلو و دو پله به عقب طی مسیر میکند.
وی گفت: مهمترین دلیل ریزش چند روز اخیر بورس در نتیجه تحولات سیاسی بینالمللی که در اقتصاد ایران اثر چشمگیری خواهد داشت. یعنی همان تشدید تحریمهای اقتصادی مهمترین تاثیر خود را آشکار کرده است.
وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه بازدهی رز و طلا و سکه در تابستان از بورس جلو زدند، آیا در نیمه دوم سال این وضعیت ادامه دارد یا بورس پیشی میگیرد؟ گفت: اگر سیاستهای انضباطی صحیح بانک مرکزی نبود همین حالا دلار بسیار گرانتر از این رقم میشد. با توجه به شرایط کنونی فکر میکنم اگر مسئولان دولتی ما کماکان سیاستهای مالی شان را بر مبنای سیاستهای بانک مرکزی نچینند، قیمت ارز و طلا افزایش بیشتر خواهد داشت، اما اگر سیاستها همسو با سیاستهای بانک مرکزی باشد بازارها به تناسب تورم رشد قیمتی خواهند داشت. این بدان معنی است که هر سه بازار تقریبا رشد قیمتی یکسانی خواهند داشت.
وی در پاسخ به این سئوال که شرط مثبت شدن بورس چیست؟ گفت: باید به این نکته توجه کرد که مطبوعات آزاد و پیگیر میتوانند شفافیت را در بازار سهام رقم بزنند. دوم ریل گزاری شفاف در حوزه اقتصاد کلان از سوی حاکمیت و سوم اینکه مجلس استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد. حیدری گفت: بازار سهام یک بازاری حجیم از نظر تعداد کاربران هست تنها عاملی که میتواند مسکن باشد و این بازار را رشد یا افزایش بدهد خوشبینیهای سیاسی است. به گفته وی شرایط کنونی یعنی عقب نشینی محدود یا پیشروی محدود فردا نیز در بازار ادامه دارد.
او با شااره به اینکه به آینده بازار خوشبین است، گفت: مهمترین نکته این است که بدانیم تورم دارد به رشد شاخص کمک میکند. بازار سهام به واسطه عملکرد اقتصادی رشد نکرده است بلکه رشد تورم در افزایش رقم شاخص موثر بود و در نتیجه در بدترین حالت نیز شب عید به خاطر افزایش میزان نقدینگی در جامعه بازار رشد خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که عملکرد حقوقیها را چطور ارزیابی میکنید؟ گفت: عملکرد حقوقیها تا این لحظه خوب بوده است. چون در شرایطی که دولت در سکوت مطلق فرورفته اینها از سهمهایی که دارای بنیاد قوی هستند به خوبی حمایت میکنند. از طرف دیگر قانون خیلی به اینها اجازه دخالت در بازار یا بازارسازی یا بازارگردانی را نمیدهد. به نظر من تا این لحظه که حقوقیها مثل کمک فنر ماشین به داد این ماشین رسیدند کمک بسیار بزرگی کردند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس اوراق بهادار شاخص بورس عرضه سهام بورس تهران بازار سهام بانک مرکزی حقوقی ها سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۱۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.