به نقل از «خبرآنلاین»

دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۴۳۲۹

به گزارش خبرآنلاین از اردبیل؛ رئیس قوه قضاییه در بازدید  از کارخانه نساجی سبلان اردبیل که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه به حالیت نیمه تعطیل درآمده، ضمن دستور بررسی مجدد مرونده ورشکستگی و تملک این کارخانه توسط یکی از بانک‌های کشور، از مسئولان دولتی و قضایی استان خواست در کوتاه ترین زمان ممکن شرایط بازگشت کامل این واحد عظیم صنعتی به چرخه تولید را فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
 
سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز در هفدمین سفر استانی خود همراه با هیأتی از مسئولان عالی قضایی به استان اردبیل سفر کرده است، به منظور پیگیری برنامه های دستگاه قضا و در حمایت از بخش های تولیدی کشور از کارخانه نساجی سبلان بازدید کرد. 

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف ها و درددل های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت. 
رئیسی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تأکید کرد: رکود کارخانه نساجی سبلان که ظرفیت اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر را دارد اما به دلیل مشکلات مربوط به بخش خصوصی و بانک بخشی از آن تعطیل شده، برای ما رنج آور است. 

این که ببینیم مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تأکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند اما زمینه کار برای آنها فراهم نیست و بخشی از یک واحد تولیدی عظیم تولیدی که می تواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، ۹ سال خاک می خورد، واقعاً انسان را غصه دار می کند. 

آیت الله رئیسی با ابراز تأسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان که اعلام کرد این کارخانه در حال حاضر با ۶۰۰ نفر فعال است، متذکر شد: این که یک کارخانه بزرگ که می تواند صادرکننده پارچه باشد، فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار کند و هزاران چرخ خیاطی خاموش باشد، قابل پذیرش نیست.

لازم به ذکر است کارخانه نساجی اردبیل(سبلان پارچه) به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه نساجی خاورمیانه با صرف اعتبار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۸۶ با وعده اشتغال ۴هزار و ۵۰۰ نفر شروع به کار و امیدها را برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان اردبیل بیشتر کرد. اما این واحد صنعتی در ادامه فعالیت‌ها به ظرفیت عظیم تولیدی و اشتغالی خود نرسید.

 این کارخانه تنها چند ماه بعد از افتتاح به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی تعطیل شد. پس از چند بار تعطیلی و راه‌اندازی مجدد، عاقبت در تابستان سال ۹۰ این مجموعه صنعتی به بانک تجارت واگذار و با تغییر نام به «شرکت آرتا تجارت زرین» دوباره راه‌اندازی شد، با این حال پس از مدتی مدیران وقت کارخانه نتوانستند به برخی تعهدات خود در قبال اداره این مجموعه عمل کنند. ادامه این وضعیت موجب شد باز هم مالک کارخانه تغییر کند و این بار با رأی قضایی سازمان ورشکستگی کشور، اداره بزرگ‌ترین کارخانه نساجی خاورمیانه به گروه سرمایه‌گذاری پرنیان واگذار شد و مالک جدید نام این مجموعه را به کارخانه نساجی «سیوان» تغییر داد.

 سر انجام ۲۱ فروردین سال ۹۹  با حضور مدیران استانی و ارتباط ویدئوکنفرانس با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قالب قرارداد رسمی کارخانه نساجی ابریشم سبلان به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شد تا بعد از سال‌ها رکود و تعطیلی این بنگاه اقتصادی فعالیت خود را آغاز کند.
در حال حاضر حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل  صاحب جدید این کارخانه است.

۴۶

کد خبر 1436214

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان اردبیل کارخانه نساجی سبلان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۴۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی در این کشور مسدود شد

به گزارش همشهری آنلاین، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.

به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی‌ پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن‌ پترز بورگ ارائه کرد.

بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌‎تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی‌ پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.

در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی‌ پی‌ مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.

جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.

کد خبر 847191 منبع: ایرنا برچسب‌ها بانک خبر ویژه روسیه ایالات متحده آمریکا