بیزنس اینسایدر| آمریکا با فشار حداکثری در قبال ایران به جایی نمیرسد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۶۹۸۸
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، وبسایت آمریکایی «بیزنس اینسایدر» در مقدمه گزارشی درباره ادعای آمریکا در خصوص بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، نوشت: جلسه توجیهی روز دوشنبه دولت ترامپ درباره قصدش برای اجرای تحریمهای سازمان ملل که ادعا میکند از طریق سازوکار اسنپبک بازگشتهاند، همانطور که انتظارش میرفت با واقعیت فاصله داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابر این مطلب، «مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا و مجموعهای از مقامات کابینه دولت آمریکا برنامه دولت برای اجرای یکجانبه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را اعلام کردند؛ اما اینکه این تحریمها چطور میتواند اجرایی شود، مشخص نیست زیرا تنها کشور کوچک جمهوری دومینیکن گفته واشنگتن صلاحیت قانونی برای انجام این کار را دارد و سایر کشورها از جمله متحدان اروپایی واشنگتن معتقدند از آن جا که آمریکا به طور یکجانبه به مشارکت خود در برجام پایان داد، نمیتواند روند بازگرداندن تحریمها علیه ایران را آغاز کند.
طبق تحلیل این رسانه آمریکایی، واقعیت حقوقی مرتبط با این مسئله هر چه باشد، واقعیت سیاسی که در اعلام پامپئو نادیده گرفته شده، این است که بازگرداندن این تحریمها در بهترین حالت نتیجه عکس خواهد داشت. این اقدام مذاکرات موثر با ایران را دشوارتر خواهد کرد و توافق هستهای قابل قبول برای دو طرف را از دسترس خارجتر خواهد کرد.
بنابر این گزارش، گرچه دونالد ترامپ دوست دارد خودش را به عنوان یک دیپلمات بزرگ و به گفته خودش متخصص در انجام توافق مطرح کند، وخیمتر شدن روابط ایران و آمریکا در دوره مسئولیت وی یک اشتباه قابل توجه است.
ترامپ با این هدف از توافق ایران خارج شد که تهران را برای به دست آوردن معاملهای بهتر بر سر میز مذاکره بنشاند و وسیله رسیدن به این هدف را «سیاست فشار حداکثری» اعلام کرد؛ طرحی که جواب نداده و نخواهد داد.
به نوشته بیزنس اینسایدر، تحریمهای ناشی از اسنپبک هم مانند عناصر دیگر فشار حداکثری چیزی برای تیم ترامپ به ارمغان نیاورده جز این که رنج بیهوده به مردم ایران تحمیل کرده و تهران را برای ادامه راهش مصممتر کرده است. تاکنون فشار حداکثری تنها باعث ایجاد هرج و مرج شده و همانطور که وقایع اخیر نشان داده ایران تسلیم نخواهد شد و ادعاهای پامپئو که تحریمها ایران را ملزم به توقف غنیسازی و فعالیتهای مرتبط خواهد کرد و اصرار او به این که بازگشت تحریمها گامی به سوی صلح و امنیت بینالمللی است، معتبر نیستند.
در ادامه این مطلب به دولت ترامپ و دولت بعدی آمریکا توصیه شده به جای بازگرداندن تحریمها و حفظ فشار حداکثری علیه ایران، راهکار جدیدی را در قبال آن به کار بگیرند و قدمها برای رفتن به این سو شرح داده شده است.
بنابر این گزارش، در قدم اول، دولت ترامپ باید به شرط بازگشت کامل تهران به تعهداتش، به عضویت در برجام بازگردد و با این کار میتواند هدف از بازگرداندن تحریمها را بدون تضاد با متحدان خود، نبود پایه قانونی برای ادعایش درباره بازگشت تحریمها و خطر تشدید نظامی که تحریمها به همراه دارد، محقق کند.
در این مطلب ادعا شده، با ایجاد پایهای برای دیپلماسی سازنده ایران و آمریکا و در حالی که ایران را بازدارندگی آمریکا و رقبای منطقهای آن محدود کرده، واشنگتن میتواند مذاکرات مداوم با تهران را آغاز کند. آمریکا میتواند در این مذاکرات مسائل خود مانند توسعه برنامه موشکی ایران و مداخلات منطقهای آن را نیز مطرح کند.
در ادامه گزارش گفته شده که دیپلماسی موثر متشکل از خواسته مطلق و ندادن امتیاز نیست و آمریکا میتواند امتیازاتی را پیشنهاد کند که به نفع امنیت خود است و در عین حال ایران را به اجابت درخواست ترغیب میکند. بیزنس اینسایدر در ارائه مثالی برای این موضوع، درخواست برای پایان مداخله ادعایی ایران در جنگ داخلی یمن در مقابل پایان حمایت آمریکا از ائتلاف تحت هدایت سعودی در طرف دیگر این نزاع را مطرح کرده و مدعی شده این میتواند یک پیروزی مضاعف برای آمریکا باشد.
در پایان این گزارش ادعا شده آمریکا بدون تغییر در روش تعیین اولتیماتوم و انتخاب حرکت به سمت دیپلماسی واقعگرایانه، روابطش با ایران وخیمتر خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دونالد ترامپ آمریکا رئیس جمهور آمریکا تحریم های ایران فشار حداکثری ایران بیزنس اینسایدر فشار حداکثری علیه ایران تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۶۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی : رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت در زمینه خودرو را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.