تلاش برای ارزان‌سازی مسکن با استفاده از روش‌های رانتی؟!
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۶۶۴۷
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم معارفه نماینده جدید ولی فقیه در بنیاد مسکن در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره گرانی مصالح ساختمانی و راهکار وزارت راه و شهرسازی برای ارزان کردن برخی نهاده‌های ساختمانی پُر مصرف، پس از آنکه نظارت بر قیمت فروش و عرضه مصالح ساختمانی را وظیفه ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت دانست، گفت: از رئیس جمهور درخواست کردیم تا دو قلم کالای ساختمانی پُر مصرف فولاد (میلگرد و تیرآهن) و قیر را برای اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح ملی مسکن در خارج از مکانیزم کشف قیمت بورس کالا خریداری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جاده یک طرفه وزارت راه به ستاد تنظیم بازار
به گفته وزیر راه و شهرسازی، رئیس جمهور دستورات لازم در این خصوص را به وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار ابلاغ کرده است.
اگرچه منظور وزیر راه و شهرسازی، عرضه بخشی از محصولات فولادی و قیر که برای کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز مسکن در پروژه‌های طرح اقدام ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در خارج از بورس کالا بود و بخش دیگر که برای سایر مصارف استفاده می‌شود، در همان بورس کالا به فروش می رسند، اما بلافاصله پس از این اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی بود که مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت از مخالفت شدید این وزارتخانه با عرضه تمام یا بخشی از محصولات فولادی و قیر در خارج از ساز و کار بورس کالا خبر داد.
معاون صنایع وزارت صمت: با عرضه هر میزانی از قیر و میلگرد خارج از بورس کالا مخالفیم
صادقی نیارکی گفت: علت اینکه وزارت صمت تاکید بر عرضه محصولات در بورس کالا را دارد این است که شرکت‌های تولیدکننده فولاد از مزایای بورس استفاده کنند و در همین راستا باید کل تولید کارخانجات فولاد در بورس قیمت گذاری و عرضه شود.
وی افزود: وی افزود: قیمت کالاهای عرضه شده در بورس تابع مکانیسم‌های قیمت جهانی است و نمی‌شود با عرضه کم و وجود تقاضای زیاد قیمت را ذیل قیمت جهانی تعیین کنیم و مدعی کشف قیمت باشیم و خارج از بورس با هر قیمتی که مورد نظر است عرضه را انجام دهیم.
کارشناسان: هر گونه خروج از شفافیت بورس، ایجاد رانت می‌کند
همچنین بسیاری از کارشناسان نیز تلاش وزیر راه و شهرسازی برای اخذ مصوبه فروش فولاد و قیر در خارج از ساز و کار کشف قیمت با بورس کالا را، تلاشی برای تخصیص رانت به تعدادی از پیمانکاران خاص و مفسده زا بودن این اتفاق عنوان کردند.
به گفته کارشناسان، برخی پیمانکاران یا انبوه سازانی که میلگرد و قیر را با قیمت دستوری و پایین‌تر از قیمت کشف شده در بورس کالا دریافت می‌کنند، بعضاً ممکن است اقدام به فروش آن در بازار آزاد کنند که یک اقدام رانتی از سوی وزیر راه خواهد بود.
این در حالی است که اخیراً مجلس شورای اسلامی بار دیگر عرضه قیر رایگان به پیمانکاران راه روستایی را که در قانون بودجه امسال حذف شده بود، تصویب کرده و اجرای مجدد آن را با قید دو فوریت به قانون بودجه سال جاری خواستار شدند؛ اما به دلیل مغایرت آن با اصل ۵۷ قانون اساسی، با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد؛ چرا که قوانین بودجه سنواتی باید با لایحه دولت اصلاح شود نه طرح‌های نمایندگان.
مشاور وزیر راه: طرح جهش تولید مسکن تصویب شود، عرضه غیر بورسی میلگرد و قیر به بخش مسکن قانونی می‌شود
سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه آیا این اقدام وزیر راه و شهرسازی، قانونی است یا خیر؟ اظهار داشت: اگر طرح دو فوریتی «جهش تولید مسکن» در مجلس به تصویب برسد، امکان قانونی انجام این درخواست وزیر راه فراهم خواهد شد.
وی درباره رانتی بودن این اقدام نیز افزود: قرار است متناسب با نیاز و مصرف پروژه قیر و فولاد را چه خودمان و چه کسی که قرار است ساخت و ساز کند، اختصاص داده می‌شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر سیستم‌های کنترلی خوبی وجود دارد و دیگر آن دورانی که هر سازنده‌ای هر مقداری که بخواهد، نهاده‌های ساختمانی دریافت کند، گذشته است.
میرشفیع یادآور شد: ما اگر بخواهیم قیر برای پروژه عمرانی اختصاص دهیم، متناسب با مصرف پروژه به پیمانکار قیر می‌دهیم؛ در قانون هم پیش بینی‌های لازم شده است؛ اگر هم فولاد برای ساختمان مسکونی بخواهیم اختصاص بدهیم، ابتدا تناژ میلگرد و تیرآهن لازم در هر بنا بر اساس متر مربع آن برآورد می‌شود، سپس اختصاص می‌یابد؛ بنابراین جایی برای فروش مازاد این نهاده‌ها در دیگر بازارها باقی نمی‌ماند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس: علت گرانی میلگرد، فروش آن در بورس کالاست
محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درباره طرح جهش تولید مسکن افزود: تأمین مصالح ساختمانی از دیگر مؤلفه‌های اساسی در تولید انبوه مسکن است، در شرایط فعلی قیمت مصالح به دلیل عرضه این محصولات در بورس افزایش چشمگیری یافته و قیمت‌های فعلی سازندگان توان تولید مسکن را نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: از این رو در طرح جهش تولید انبوه مسکن مقرر شد که وزارت راه و شهرسازی پیش از عرضه مصالح به بورس، محصولات و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد تا قیمت تمام شده مسکن کاهش چشمگیری یابد.
معاون مسکن (فروردین ۹۹): عرضه همه مصالح ساختمانی باید به بورس کالا برود
تلاش وزارت راه و شهرسازی برای غیر بورسی شدن خرید و فروش مصالح ساختمانی در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ابتدای امسال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از مذاکره این معاونت با سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف انتقال خرید و فروش سایر مصالح ساختمانی به بورس کالا در کنار میلگرد و تیرآهن و با تابلوی مستقل مصالح ساختمانی خبر داده بود.
وی افزود: قرار است تأمین منابع مالی و عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه صورت گیرد.
محمودزاده تأکید کرد: در حال حاضر از میان کل نهاده‌های ساختمانی، صرفاً فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود که کالایی فراتر از میلگرد و تیرآهن را شامل می‌شود؛ ما خواهان راه اندازی تابلوی جدیدی در بورس کالا با عنوان مصالح ساختمانی هستیم که بتوان با قیمت کمتری پروژه‌های مسکونی اجرایی شوند.
وی در این خصوص که با توجه به اینکه منطق بازار سرمایه، اساساً کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست، نه قیمت گذاری، آیا ممکن است عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا، به افزایش قیمت‌ها منجر شود؟، بیان داشت: ایجاد بستر عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه که تا پیش از این وجود نداشته، در مقیاس کلان می‌تواند تأثیر قیمتی خود را داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، بورس کالا مجوزهای عرضه مصالح ساختمانی تحت تابلوی مستقل را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده است که زمان اجرایی شدن آن را سازمان بورس اعلام خواهد کرد.
منبع:مهر
انتهای پیام
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: میل گرد مسکن ملی بورس کالا عرضه مصالح ساختمانی وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی مصالح ساختمانی میلگرد و تیرآهن بورس کالا تولید مسکن جهش تولید کشف قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۶۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.
آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
بیشتر بخوانید:
قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکندر این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.
شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت