لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۲۷۸۱
در جلسه عصر یکشنبه هیئت وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیسجمهور، مسائل اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیس جمهور در این جلسه اظهار کرد: گرچه شرایط زندگی بر اثر تحریمهای بی سابقه آمریکا بسیار سخت و دشوار شده است، اما توانمندیهای کشور نیز در مقایسه با دهههای قبل چنان افزایش یافته که دشمن از شکست دادن نظام اسلامی مأیوس شده است و با این توانمندی و مقاومت مردم غیور ایران، شکستن دشمن دور نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده را مصوب کرد تا جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
به موجب لایحه مذکور، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید میشود.
اختصاص اعتبار بابت تسویه تنخواه پرداختی به منظور تأمین امکانات و تجهیزات برای اطفا حریق جنگلها و مراتع
هیأت دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینهای به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بابت تسویه تنخنواه پرداختی به منظور تأمین امکانات، تجهیزات و سایر هزینههای ضروری برای اطفا حریق جنگلها و مراتع کشور موافقت کرد.
همچنین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
موافقت دولت با انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور
هیأت وزیران به استناد مصوبه مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور و به پیشنهاد وزارت کشور، با انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور موافقت کرد.
بررسی وضعیت شرکتهای دولتی زیانده در سال مالی ۱۳۹۷
هیأت وزیران در ادامه، به بررسی وضعیت شرکتهای دولتی زیان ده در سال مالی ۱۳۹۷ پرداخت و در مورد ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی یا واگذاری و یا انحلال آنها تصمیم گیری کرد.
تصویب لایحه الحاق دولت ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده
هیأت وزیران لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ADR) را مصوب کرد تا جهت سیر مراحل و تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
بر اساس موافقتنامه یادشده، حمل و نقل بین المللی کالاهای خطرناک منوط به رعایت مواردی از قبیل اصول مربوط به بسته بندی کالا، برچسب آنها و همچنین ساخت، تجهیز و بهره برداری از وسایل نقلیهای که کالاهای موردنظر را حمل میکنند، میباشد.
تعیین رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و عراق
با تصویب دولت، وزیر نیرو به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و عراق تعیین شد.
اصلاح تاریخ تصویب لایحه آئین نامه مؤسسههای به رسمیت شناخته شده (آر- اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامههای قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
هیأت وزیران با اصلاح لایحه آئین نامه مؤسسههای به رسمیت شناخته شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامههای قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) موافقت کرد.
کد خبر 446664منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس جمهور هیئت دولت مصوبه هیئت دولت مالیات بر ارزش افزوده قانون شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون مالیات بر ارزش افزوده هیأت وزیران حمل و نقل جنگل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۲۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.