اصلاحات در حصر چالش های درونی
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۴۳۳۷
ساعت 24 - اصلاح طلبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ با چندین چالش داخلی مواجه شده اند که اگر موفق به حل این چالش ها نشوند، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را همانند انتخابات مجلس یازدهم به رقیب خود واگذار می‌کنند.
اصلاح طلبان پس از انتخابات مجلس یازدهم و واگذاری نتیجه آن به رقیب با چالش های داخلی روبرو شده و تحرک کافی هم برای حل این چالش ها نداشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تکرار ۹۲ در ۱۴۰۰
پس از اینکه شورای نگهبان صلاحیت تعداد قابل توجهی از اصلاح طلبان را برای انتخابات مجلس یازدهم تایید نکرد، این دیدگاه در جریان اصلاحات مطرح شد که به هر قیمتی نباید لیست ارائه کرد و اگر نامزدی نداریم، کسی که اصلاح طلب نیست را به مردم معرفی نکنیم تا همانند سال۹۴ عده‌ای با نام اصلاح طلبی به مجلس راه نروند و راه دیگری بروند و اصلاحات مجبور به پاسخگویی نسبت به عملکرد آنها شود. براساس همین دیدگاه شورای عالی سیاستگذاری و بیشتر احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات نداشتند، از ارائه لیست خودداری کردند.البته در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری هم قرار دارد که معتقد است اگر اصلاحات در انتخابات شرکت نکند، از قدرت حذف می شود بنابراین دو دیدگاه در انتخابات مجلس شکل گرفت و در حال حاضر هم همین دو دیدگاه وارد انتخابات ریاست جمهوری شده و در حال عرض اندام هستند. یک دیدگاه معتقد است اگر نامزد اصلاح طلب برای انتخابات ریاست جمهوری نداشتیم نباید از فرد دیگری حمایت کنیم اما دیدگاه دیگر می گوید اگر نامزدی اصلاح طلب نداشتیم، می توان روی گزینه های دیگر تامل کرد.
دیدگاه نخست معتقد است که حمایت از حسن روحانی در سال۹۲ در مقابل تندروها اقدام درستی بود اما هزینه های اقدامات دولت را اصلاحات پرداخت کرد و دیگر نباید از فردی غیراصلاح طلب حمایت کرد. نظر دیدگاه دوم این است که همچنان می توان تجربه۹۲را تکرار کرد. در این بین به نظر می رسد که اگر بنا به به حمایت از فردی غیر اصلاح طلب باشد، محتمل ترین گزینه علی لاریجانی خواهد بود که البته او هنوز رسماً دیدگاه های خود درباره انتخابات ریاست جمهوری را مطرح نکرده است. البته اخبار تایید نشده ای درباره آغاز فعالیت انتخاباتی اسحاق جهانگیری و محمدرضا عارف هم وجود دارد.با این حال به نظر می رسد حزب کارگزاران سازندگی نماینده دیدگاه دوم باشد. محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با تاکید بر معرفی یک نیروی اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری، معتقد است که «ما اگر نتوانستیم نیروی ذاتی اصلاح طلب را به عنوان نیروی محوری در انتخابات داشته باشیم، باید حول تدابیر خاتمی تصمیم بگیریم و آن تصمیم می تواند مشابه سال۹۲ باشد. در سال ۹۲ ما دستاورد ارزشمندی داشتیم و از دولت اول روحانی تمام قد حمایت کرده و آن را از دستاوردهای خوب خود قلمداد کردیم.»اما جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب به عنوان نماینده دیدگاه اول با رد نظر عطریانفر اظهار می کند که «ما باید با توجه به این شرایط امروز تصمیم گرفته و این واقعیت را در نظر بگیریم که در شرایط سال۹۲ نیستیم. اگر در موقعیت سال۹۲ بودیم، می توانستیم تصمیمی مشابه سال۹۲ بگیریم. ما باید شرایط امروز جامعه و خواسته های مردم را در نظر بگیریم . حتما تصمیم انتخابات ۱۴۰۰ از ۹۲ متفاوت خواهد بود.»
دبیرکل حزب مجمع ایثارگران همچنین با اشاره به اینکه «اکثریت اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معتقدند اگر کاندیدایی در انتخابات نداشتیم، مشارکت در آن موضوعیتی ندارد»، تصریح کرد: «مشارکت نکردن با شرکت نکردن متفاوت بوده و به معنای تحریم انتخابات نیست. مشارکت نکردن یعنی وقتی کاندیدایی در انتخابات نداریم، کسی را به مردم معرفی نمی کنیم نه اینکه مردم را تشویق کنیم که در انتخابات شرکت نکنند.» سوال این جاست که آیا اصلاح طلبان قادر خواهند بود که در ماه های پیش رو به وحدت نظر برسند یا همانند انتخابات مجلس، هر حزب براساس دیدگاه خود عمل می کند؟
فاصله گیری از پایگاه رای
اصلاح طلبان پس از انتخابات مجلس یازدهم ارتباط شان را با بدنه رای خود قطع کرده و سیاست درهای بسته را در پیش گرفتند. پایگاه رای اصلاح طلبان نمی داند چرا عارف از ریاست شورای سیاستگذاری استعفا داد و هیچ اصلاح طلبی هم نیازی ندیده است که به آنها توضیح بدهد. این پایگاه رای پرسش ها و ابهامات زیادی نسبت به عملکرد اصلاح طلبان در دولت، مجلس دهم و شورای شهر دارد، ولی کسی به این ابهامات پاسخ نداده است. یکی از دلایلی که پایین بودن رای اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم، نارضایتی از عملکرد اصلاح طلبان بود.البته برخی اصلاح طلبان جسته و گریخته در تشریح ناکامی خود، انگشت به سوی نهادهای غیر انتخابی نشانه گرفته اند اما هیچگاه توضیحات روشنی ارائه نکرده اند. هفت ماه پس از انتخابات مجلس همچنان پرسش های زیادی از نحوه عملکرد اصلاح طلبان مطرح است که البته بی پاسخ مانده است.اصلاح طلبان اگر در انتخابات ۱۴۰۰ به رای پایگاه خود نیاز دارند، باید از همین حالا ارتباط شان را با حامیان خود آغاز کرده و صادقانه کارنامه خود را برای آنها تشریح کنند و سهم خود در ناکارآمدی ها را بپذیرند و آنها را قانع کنند که پای صندوق های رای حاضر شده و امیدشان را از انتخابات از دست ندهند البته مشکل اصلی اصلاح طلبان این است که در این مقطع «نه به درستی می دانند چه می خواهند و نه می دانند چه نمی خواهند.» اصلاح طلبان در دوره های قبلی آرای خاکستری را تشویق به حضور در انتخابات می کردند اما به نظر می رسد که این بار کار سختی برای قانع کردن پایگاه رای خود برای نقش آفرینی در انتخابات دارد البته که مزیت اصلاح طلبان این است که در اوج اختلاف ها، به راهکارهای خاتمی توجه می کنند.
ایسنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس یازدهم اصلاح طلبان پایگاه رای اصلاح طلب چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۴۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر, میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد.
محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاشهای بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند. آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
باقری با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد. درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد