به نقل از «ایسکانیوز»

انتقاد محیط زیست از طرح مجلس برای حذف سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۵۸۵۷

بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد که از ابتدای امسال بخشی از عوارض آلایندگی که پیش از این به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد به صندوق محیط زیست برای رفع آلایندگی صنایع پرداخت شود. درحالی این موضوع مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفته و بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست نیز پرداخته شده بود که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق محیط زیست را تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، مسعود تجریشی ضمن انتقاد از چنین اقدامی اظهار کرد: طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق محیط زیست نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند پرداخت حقوق و کمبود بودجه شهرداری‌ها برای نمایندگان مجلس مهمتر از سلامت مردم است. به جای آنکه به فکر حل مشکل آلایندگی صنایع و سلامت مردم باشیم موضوعاتی مانند کمبود بودجه شهرداری‌ها را مطرح می کنیم و آن را در مقابل محیط زیست قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع مانند آن است که اکنون به جای آنکه به وزارت بهداشت برای کنترل بیماری کووید ۱۹ کمک کنیم و بودجه‌های لازم را به این دستگاه اختصاص دهیم به فکر پرداخت دستمزدها از این بودجه بیفتیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اگر پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست متوقف شود ما دو راه بیشتر نخواهیم داشت؛ یا باید صنایع آلوده کننده محیط زیست را تعطیل و کارگران را بیکار کنیم یا اجازه دهیم صنایع آلوده به فعالیت خود ادامه دهند و سلامت مردم را به خطر اندازند.

تجریشی با تاکید بر اینکه این مسئله می‌تواند امتحانی برای مجلس باشد، تصریح کرد: درحال حاضر فاضلاب تعداد زیادی از صنایع بدون تصفیه شدن رها می‌شود این درحالیست که تعداد زیادی شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که می‌توانند این مشکل را رفع و فاضلاب را تبدیل به آب جدید برای صنایع کنند. چنانچه این اقدامات با بودجه صندوق محیط زیست و عوارض آلایندگی انجام نشود برای کشور فاجعه زیست محیطی خواهد بود.

به گفته وی حل مشکلات مالی شهرداری‌ها از عوارض آلایندگی و بودجه صندوق محیط زیست مانند آن است که بگوییم برای حل این مشکل شهرداری‌ها اقدام به تراکم‌فروشی کنند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه از ابتدای امسال ۳۵ درصد عوارض آلایندگی صنایع به صندوق محیط زیست اختصاص یافته بود، گفت: ریالی از این پول در سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمی‌شد و ما با استفاده از این بودجه به صنایع بزرگ برای رفع آلایندگی با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات پرداخت می‌کردیم. چنانچه طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس تصویب شود دیگر تسهیلاتی برای رفع آلایندگی صنایع وجود نخواهد داشت.

تجریشی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تقاضا برای وام رفع آلایندگی داشتیم، تصریح کرد: با پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست، علاوه بر رفع آلایندگی فرصت‌های مناسبی نیز برای اشتغال‌زایی و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می شود  که همه این‌ها می‌تواند درصورت تصویب طرح مجلس از بین برود.

وی در ادامه ضمن اشاره به اقداماتی که برای رفع آلایندگی با تسهیلات صندوق محیط زیست انجام شده است، اظهار کرد: برای مثال در شهرک صنعتی چرم شهر تبریز حدود ۱۳۰ واحد تولید چرم وجود دارد که فاضلاب آن‌ها یکی از معضلات زیست محیطی ما در سازمان محیط زیست بود. اکنون پارک علم و فناوری کرمانشاه پروژه‌ای را برای احداث سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب در این مکان تعریف کرده است که می‌تواند با بودجه‌ای حدود ۳۳ میلیون تومان اجرایی شود. مشابه این موارد را در شهرهای دیگر کشور نیز داشتیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: ما طی چند روز آینده با کمیسیون‌های مجلس جلسه داریم و امیدواریم بتوانیم مانع اجرای این طرح شویم.

طرح‌ها و لوایح یک فوریتی پس از تصویب فوریت به کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. گزارش کمیسیون درباره این طرح‌ها و لوایح حداقل ۴۸ ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و بین نمایندگان توزیع می‌شود.

منبع: ایسنا
انتهای پیام

کد خبر: 1074119 برچسب‌ها سازمان محیط زیست ایران مجلس شورای اسلامی شهرداری

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: سازمان محیط زیست ایران مجلس شورای اسلامی شهرداری سازمان حفاظت محیط زیست صندوق محیط زیست عوارض آلایندگی برای رفع آلایندگی نمایندگان مجلس آلایندگی صنایع شهرداری ها یک فوریتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۵۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش وزارت‌های دارایی و دفاع آلمان بر سر افزایش بودجه نظامی

در آستانه آغاز مذاکرات درباره بودجه آینده، وزارت دفاع آلمان نگران است که وزارت دارایی با پیشنهاد این وزارتخانه برای ارائه بودجه بیشتر به ارتش موافقت نکند واین مسئله ارتش آلمان را با چالش‌های زیادی در آینده مواجه کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: هفته آینده بخش های مختلف در آلمان باید ایده های بودجه نهایی خود را به وزیر دارایی این کشور ارائه کنند. "بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان اعلام کرد که پول بیشتری برای این بخش می خواهد.

"بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان نگران است که اگر ائتلاف دولتی در مذاکرات بودجه جاری موافقت نکند که بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف دفاع کند، بودجه ارتش آلمان کم خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع فدرال آلمان در این باره به روزنامه "تاگس اشپیگل" گفت که در اینجا تنها مسئله اجرای دائم تعهد به ناتو در حد حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی برای اهداف نظامی نیست، بلکه مسئله پوشش نیازهای فوری است تا ارتش آلمان را برای جنگ آماده کند. به گفته این وزارتخانه، بنابراین همسویی و تمرکز دقیق با حداقل سهمیه دو درصد هم کافی نیست.

این سخنگو گفت: پس از 30 سال استفاده از سود صلح، نیاز عظیمی به سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد که نمی‌توان آن را به تنهایی تحت پوشش دارایی‌های ویژه ارتش آلمان قرار داد. به گفته وی این دارایی ها تا پایان سال جاری به طور کامل در پروژه ها تخصیص داده می شود.

بر اساس اطلاعات روزنامه "تاگس اشپیگل"، "پیستوریوس" در حال حاضر خواستار هزینه نظامی حداقل 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این رقم بیش از 90 میلیارد یورو خواهد بود. این در حالی است که برنامه بودجه اولیه ارائه شده توسط کریستین لیندنر ، وزیر دارایی فدرال آلمان تاکنون تنها شامل 52 میلیارد یورو بوده است. پیستوریوس 6.5 میلیارد بیشتر در بودجه عادی می خواهد.

مابقی باید از صندوق ویژه یا از منابع دیگر تامین شود. بودجه اضافی ارتش در صندوق ویژه در مجموع 100 میلیارد یورو است. با این حال، طبق برنامه ریزی های فعلی، این مبلغ تقریباً تا سال 2027 به طور کامل هزینه می شود. به اعتقاد وزارت دفاع آلمان از سال 2028 به بعد، ادامه تأمین مالی لازم برای پروژه های تدارکاتی که از طریق صندوق ویژه آغاز شده است، دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

سخنگوی این وزارتخانه گفت: این یک سیگنال مهلک برای امنیت شهروندان، متحدان ما و صنعت خواهد بود. "در نتیجه، همسویی دقیق با سهمیه دو درصدی منجر به کسری تجهیزات بوندسوهر می شود.

به این ترتیب حزب سوسیال دموکرات آلمان که وزیر دفاع آلمان هم متعلق به آن است در حال حاضر به فکر یک صندوق ویژه دیگر یا افزایش آن است که در سال 2022 تصمیم گرفته شده است. آندریاس شوارتز، سیاستمدار بودجه حزب سوسیال دموکرات درباره هر نوع کوتاهی در این باره هشدار داده و گفت: وزیر دارایی باید با شور و شوقی که بوریس پیستوریوس دارد به بودجه سال 2025 نزدیک شود و سخنان او را با عمل تطبیق دهد.

شوارتزدر عین حال گفت که یک بودجه دفاعی به هزینه اصلاحات دولت رفاه، اما صلح اجتماعی را به خطر می اندازد. بدون نوسازی ترمز بدهی، لیندنر تا سال 2028 قادر به ایجاد بودجه با برنامه ریزی مالی نخواهد بود.

فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم از "بوریس پیستوریوس" می خواهد تا در مذاکرات بودجه راه خود را برای افزایش دنبال کند. اینگو گدچنس، سیاستمدار دفاعی حزب دموکرات مسیحی در این باره به "تاگس اشپیگل" گفت: زمانی که تغییر قانون اساسی به نفع صندوق ویژه ارتش تصویب شد، به اتحادیه قول داده شد که ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی به بودجه دفاعی اجازه دهد سال به سال رشد قابل توجهی داشته باشد.

این فراکسیون اعلام کرد: ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی خلاف این وعده را اجرا کرده است و اکنون متعجیم که متوجه می شویم ارتش آلمان در آستانه نابودی مالی است. اما اگر ائتلاف چراغ راهنمایی عمداً باعث این بدبختی مالی شده است، اکنون باید راهی برای خروج پیدا کند.

افزایش خشم چین علیه اتهام زنی‌های جاسوسی از طرف آلمانتوافق آلمان و فرانسه روی پروژه مشترک تسلیحاتی پیشرفته

انتهای پیام/