حسینیپور: تشخیص رجل سیاسی از جمله ابهامات در قانون انتخابات ریاست جمهوری است| بررسی طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری/۱
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۴۹۵۱
حسینیپور کارشناس علوم سیاسی با بیان اینکه رجل سیاسی از جمله چالشها و ابهامات در قانون انتخابات ریاست جمهوری است، گفت: مجلس برای تعیین مصداقها و معیارها ورود پیدا کرده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حسینیپور کارشناس علوم سیاسی در نشست استماع نظرات کارشناسی پیرامون «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» که عصر امروز در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان نیازی به تصویب چنین قانونی برای بررسی صلاحیتها دارد یا خیر، گفت: اصل 115 قانون اساسی شرایط مربوط به ریاست جمهوری را مشخص کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: البته این بحث همواره مطرح بوده شرایطی که در اصل 115 مطرح شده قابلیت سنجیدن داوطلبان ریاست جمهوری را ندارد و دارای ابهامات و بحث است. در دورههای گذشتهِ مجلس، نمایندگان سه بار به این مسئله ورود پیدا کردند. در بحث رجال سیاسی سوالات و ابهاماتی مطرح است که طرحهای مجلس هر بار با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است.
جزییات آخرین تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوریجمع بندی نهایی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهافرهنگی: بسیاری از ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس رفع میشوداین کارشناس مسائل سیاسی گفت: آخرین باری که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت، موضوع سابقه تصدی برخی مقامات به عنوان شرط ذکر شد، همانطور که در این طرح نیز آمده است. شورای نگهبان این مسئله را مورد ایراد قرار داد از این حیث که باعث میشود حق نامزدی از افرادی که چنین سمتهایی نداشتند ضایع شود؛ بنابراین مصداق تبعیض است. بخش معیارهای رجل سیاسی از جمله چالشها و ابهامات در قانون انتخابات ریاست جمهوری است. سیاستهای کلی در مقام حل این مسائل به شورای نگهبان تکلیف کرده است که معیارهای رجل سیاسی را مشخص و اعلام کند. در همین راستا در سال 96 اقدام به این کار شد.
وی ادامه داد: نکته مهمی که باید اینجا بدان توجه کرد این است که شورای نگهبان قصد قانونگذاری ندارد که مثلا سن 40 سال یا 45 سال را برای داوطلبان تعیین کند. و در این جا است که مجلس برای تعیین مصداقها و معیارها به طور مثال در حوزه محدوده سنی داوطلبان ورود میکند.
حسینیپور گفت: بنابراین اگر کف سنی مطرح میشود، قطعاً سنی است که باید کف صلاحیت یک داوطلب در حوزه سنی باشد. از این رو مجلس حق ورود در این مسائل را داشته و در این طرح نیز ورود کرده است. نمیتوان به شکل قاطع گفت که شورای نگهبان نسبت به این طرح نظر مثبت و منفی دارد. البته شورای نگهبان پس از تصویب این طرح در مجلس نظر کارشناسی خود را اعلام خواهد کرد.
وی افزود: اما اینکه این طرح چه جایگاهی میتواند داشته باشد، اگر بخواهیم در چند حوزه مطرح کنیم این است که این طرح دو بخش دارد؛ ماده اول که شرایط اختصاصی و عمومی را گفته که در قانون اساسی هم آمده است.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: آنچه که مشخص است شرایط عمومی قطعاً باید شرایطی باشند که ناظر بر شرایط اختصاصی باشند. یعنی اگر بحث سن را مطرح میکنیم باید بر اساس شرایط اختصاصی انتخابات باشد. لذا این تفکیک صورت گرفته و در موقع ثبت نام آنچه که مدنظر است برای ثبت نام در طرح مذکور مورد نظر قرار گرفته است. بنابراین در حوزه کاهش ثبتنامیها این بخش تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: ما یک سری از شرایط را داریم که ضرورتا قابل تبدیل به سنجش و معیارهای عینی نیست؛ مثلاً کسی که فلان مدرک تحصیلی را داشته باشد الزاما شرایط مدیر را ندارد.
حسینی پور گفت: به هر حال برخی مسائل است که قابل بررسی دقیق نیست. به طور مثال در حوزه بررسی شرایط کیفی داوطلبان، مقصود از رجل مذهبی این است که فرد داوطلب باید به نوعی صلاحیت خود در حوزه مذهبی را ارزیابی کند و به هر حال باید به یک شکل مورد بررسی قرار گیرد. یا بحث رجل سیاسی سوال این است که آیا منظور از رجل سیاسی این است که صرفا فردی باشد که سابقه مدیریت اجرایی در عرصه سیاسی را داشته باشد که این موضوع قطعا دایره انتخاب مردم را محدود میکند.
این عضو پژوهشگر شورای نگهبان گفت: در بحث برنامهها و ارائه مشاوران علاوه بر اینکه مصوبه شورای نگهبان در حوزه رجل سیاسی و مذهبی که صراحتا به این نکته اشاره شده است مجلس به تعداد مشاوران و حوزه تخصصی این مشاوران قانونگذاری کرده است. آیا ارائه برنامهها به منزله این است که شورای نگهبان باید این برنامهها را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت داوطلبان را رد یا تایید کند؟ خیر اینطور نیست. شورای نگهبان به ارزیابی کیفی برنامه داوطلبان ورود نمیکند و صرفا بررسی میکند که آیا برنامههای داوطلبان قابلیت ارزیابی برای مردم دارد یا اینکه برنامهها کاملاً کلی و شعاری است.
وی خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که در مجلس گذشته مطرح شد، با اولویت قرار گرفتن یکی از بندهای این طرح مبنی بر استانی شدن انتخابات کاملا به محاق رفت و دیگر بندهای آن مورد بررسی قرار نگرفت و شاهد بودیم که وقتی یکی از بندهای آن که در حوزه شفافیت هزینهکرد داوطلبان بود، از طرح کلی خارج شد، حتی این بخش به مرحله نهایی نیز رسید و تبدیل به قانون شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس انتخابات ریاست جمهوری مجلس انتخابات ریاست جمهوری اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری طرح اصلاح قانون انتخابات مورد بررسی قرار شورای نگهبان رجل سیاسی حسینی پور برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۴۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدبنابر روایت ایسنا، وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
ادامه دارد ...
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902985