به نقل از «فردا»

سوالات عبدی از دولت؛ چرا برجام به این روز افتاد؟

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۹۸۱۳

گروه سیاست سایت فردا: هجم نارضایتی در جریان اصلاح‌طلب روز به روز بیشتر می‌شود. حالا دیگر حرف از نارضایتی بدنه و از دست رفتن سرمایه اجتماعی نیست. نگاهی به اظهارات و مواضع چهره‌های مطرح و تئوریسین‌های این جریان نیز حاکی از وجود تردیدهای قابل تامل است. یک بار صادق زیباکلام دست به قلم شده از رئیس دولت اصلاحات می‌پرسد که چرا در انتخابات شرکت کنیم؟ دفعه قبل که تکرار کردید و شرکت کردیم چه شد؟ و از این قبیل سوالات.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک بار دیگر هم عباس عبدی دولت را مخاطب قرار می‌دهد و سوال می‌کند که بعد از هفت سال چه کردید و چه بلایی بر سر بزرگترین دستاورد شما یعنی برجام آمد؟

عبدی امروز در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشته است: « فهم مساله کنونی ایران و حل مشکلات داخلی مستلزم پاسخ به این دو پرسش است که چرا برجام به این روز افتاد؟ و به هر دلیلی که این اتفاق افتاده باشد، چرا ایده‌ای عملی برای حل این مشکل وجود ندارد؟»

وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهوری که آدرس کاخ سفید را داده بود، نوشت: «متاسفانه این اظهارات نیز مثل بیشتر سخنان دیگر تحت تأثیر پاسخ‌های غیر جدی یا حتی استهزاآمیز قرار گرفت و چنان که باید و شاید نقد و ارزیابی نشد. واقعیت این است که گزاره مزبور در ظاهر درست است، ولی از دو جهت کامل نیست. اول اینکه همه مشکلات مربوط به کاخ سفید نیست. بخش جدی و ماندگار مشکلات ریشه در داخل و عملکرد درونی خودمان دارد. این بخش را می‌توان به دو زیربخش تقسیم کرد. یک زیربخش آن ساختاری است و زیربخش دیگر دقیقا مربوط به عملکرد مسوولان در اتخاذ سیاست‌ها، در اجرای ناقص آنها، در انتخاب مدیران و مجریان فاقد صلاحیت و... است. زیربخش ساختاری همان مواردی است که از چند دهه پیش بوده و در مقاطعی تشدید یا تضعیف شده است. در هر حال وظیفه مدیریت اجرایی دولت اصلاح این ساختار‌ها است و در این باره باید خیلی صریح و شفاف توضیح داد و عمل نمود. مسوولیت زیربخش اجرای ناقص و مدیران ناکارآمد، طبعا به‌طور مستقیم متوجه مدیریت اجرایی حکومت است. خیلی ساده می‌توان وزارتخانه‌های گوناگون را با یکدیگر مقایسه کرد. هر کدام که افراد قوی‌تر و مستقل‌تری حضور داشته‌اند عملکرد بهتری نیز از خود نشان داده‌اند و برعکس؛ بنابراین نمی‌توان بار مسوولیت این زیربخش‌ها را نادیده گرفت و متوجه دولت ندانست.»

البته عبدی همچنان نقش عوامل بیرونی را در بی‌ثمر ماندن برجام پررنگ می‌داند و می‌افزاید: «در این یادداشت بخش مهم‌تر گزاره آقای روحانی مورد نظر است. ابتدا باید پذیرفت که حقیقتی غیرقابل انکار در این گزاره وجود دارد. ایران در قالب برجام توافق کرده و تمام تعهدات خود را نیز انجام داده است. طرف امریکایی است که خلاف تعهد عمل کرده و خسارت سنگینی را به کشور وارد نموده است. مثل جنگ که عراق آغازگر آن بود، جنگی که هزینه‌های کشور را زیاد کرد و درآمد‌های آن را کم نمود و به‌طور طبیعی فشار این وضع بر مردم وارد می‌شد. اگر آن زمان این ادعا پذیرفتنی بود که عامل این وضع صدام حسین است، امروز هم باید پذیرفت که عامل گرانی و مشکلات دیگر کاخ سفید است. حداقل بخش مهمی از این وضع ناشی از خلف وعده آنان است. تا اینجا درست و منطقی است. شاید در این دو سال نزدیک به ۷۵ میلیارد دلار یا بیشتر خسارت به کشور زده است؛ و این رقم بسیار زیادی است و باید هم در تورم و رشد منفی اقتصادی خود را نشان دهد؛ بنابراین تا اینجا بحثی نیست. نکته مورد اختلاف جای دیگری است.»

این تحلیلگر اصولگرا همچنین با تاکید بر اینکه «قصدم متوجه کردن مسوولیت به دولت نیست» می‌نویسد: «به عنوان یک شهروند مسوولیت را متوجه کل می‌دانم، ولی چون رییس‌جمهور در مقام مهمی است، باید در این باره توضیح روشنی دهد. از منظر یک شهروند دو پرسش جدی در این باره وجود دارد که باید پاسخ داده شود. اول. برجام توافقی بود که در اصل میان ایران و امریکا شکل گرفت. سایر کشور‌ها نیز بیشتر در مقام شاهد بودند. این توافق به هر دلیلی در عمل نقض و ایران از منافع آن محروم شده است، بدون آنکه بتوان یا مصلحت یا مفید باشد که به شرایط پیش از برجام بازگشت. مثل این است که ملکی را خریده‌اید، پول آن را پرداخته‌اید، ولی حق تصرف مالکانه را ندارید. علت چنین وضعی چیست؟ و مسوولیت آن با کیست؟ دولت، مسوولیت را متوجه امریکا می‌کند. این حرف در عین حال که در ظاهر درست است، ولی پاسخ به پرسش نیست. مثل این است که بگوییم چرا این تعداد افراد در روز فوت می‌کنند؟ پاسخ داده شود که علت آن ویروس کرونا است؟! در واقع پرسش این است که چرا به نحوی رفتار کرده‌ایم که اجازه می‌دهیم ویروس کرونا در ایران چنین موثر باشد؟ ولی در فلان کشور دیگر کرونا و مرگ و میر آن مهار شده است. اگر مسوولیت وضعیت پیش آمده برای برجام را متوجه دولت امریکا بدانیم، از خودمان سلب صلاحیت کرده‌ایم. این مثل آن می‌ماند که یک فروشنده اجناس مغازه را به دیگران بفروشد تا فردا پولش را بدهند. ولی هیچ تضمین کافی نگیرد، فردا که آنان پول را ندادند، نمی‌تواند بگوید که تقصیر خریداران است که بدقولی کرده‌اند. این را پیش دادگاه باید گفت، ولی درون مدیریت مغازه مسوولیت متوجه فروشنده است. با این ملاحظه دولت باید صریح و روشن توضیح دهد که چرا برجام به چنین سرنوشتی دچار شد؟ آیا مشکلی از جانب ایران وجود داشت یا خیر؟ برای اینکه مخالفان برجام گمان نکنند این نکته جدیدی است که به آن توجه کرده‌ام، باید متذکر شوم که برجام قابل دفاع بود و هست، به شرطی که به تبعات آن التزام وجود می‌داشت. این نکته را پیش‌تر در چند مورد توضیح داده‌ام، فعلا درمی‌گذرم. دوم. فرض کنیم که پاسخ اول که کاخ سفید مسوول است، پذیرفتنی باشد. خوب بعدش چه؟ این یک مساله است و حکومت باید توضیح دهد که چگونه می‌خواهد آن را حل کند. در جنگ تحمیلی واکنش حکومت روشن بود. بسیج همه نیرو‌ها برای بیرون کردن متجاوز از خاک ایران. همین هدف را هم پیش گرفتند. مردم هم آن را پذیرفتند و حمایت کردند، طبعا در مراحل اجرا قصور و تقصیراتی هم وجود داشت، ولی هدف روشن بود. حالا در این ماجرا برنامه ایران برای مقابله با این اقدام چیست؟ برنامه‌ای که مورد حمایت مردم نیز باشد تا در آن مشارکت کنند. اگر کاری هست که باید انجام شود آن را بگویید. اگر کاری در دستور نیست، این بی‌معنا است، زیرا مثل این است که صدام حسین خوزستان و غرب را اشغال می‌کرد و ما هم در موقعیت آتش‌بس غیر رسمی در خطوط جدید صبر می‌کردیم! و می‌گفتیم اشغال تقصیر صدام است. ظاهرا توجه نمی‌شود که طی چند سال اخیر، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کم شده است. اگر زلزله بیاید می‌توان گفت که زلزله از دست ما خارج است و مسوولیت آن را به عهده طبیعت می‌اندازیم. ولی ساختن بنا‌های ضعیف و غیر استاندارد یا ساختن بنای قوی دو پاسخ و نتیجه متفاوت در برابر وقوع زلزله می‌دهند. ما باید بدانیم که در زمینی خانه و ساختمان و تاسیسات می‌سازیم که احتمال رخ دادن زلزله با چه قدرتی وجود دارد و باید خود را برای آن آماده کنیم. حالا به هر دلیلی که خارج از اراده ما باشد (که در مورد برجام چنین نیست) زلزله رخ دهد، برنامه بعد از آن چیست؟ نمی‌شود که دست روی دست گذاشت و مشکلات مردم را به زلزله و تغییرات تحت‌الارضی ارجاع داد. خیلی صریح بگویم. فهم مساله کنونی ایران و حل مشکلات داخلی مستلزم پاسخ به این دو پرسش است که چرا برجام به این روز افتاد؟ و به هر دلیلی که این اتفاق افتاده باشد، چرا ایده‌ای عملی برای حل این مشکل وجود ندارد؟»

 

منبع: فردا

کلیدواژه: برجام عبدی سوال چرا برجام کاخ سفید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۹۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.