تقی‌پور: چرا صنایع و نهادهای کشاورزی ترخیص نمی‌شوند/قیمت فولاد 3/5 برابر شده!
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۶۳۰۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، رضا تقی‌پور نماینده مردم تهران در مجلس امروز چهارشنبه 9 مهرماه طی اخطاری با استناد به اصل 134 قانون اساسی به رئیس‌جمهور اظهار داشت: طبق این اصل رئیس‌جمهور باید با اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگ ساختن تصمیمات دولت و هیأت وزیران باید بپردازد و تأکید دارد که رئیس‌جمهور در مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیارن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: آقای روحانی گرانی‌های لحظه‌ای بیداد می‌کند سری به بازار بزنید. از مرغ، تخم‌مرغ، مواد غذایی تا مایحتاج روزانه گرفته تا خودرو، فولاد مصالح ساختمانی افزایش قیمت داشته است. چرا صنایع و نهادهای کشاورزی ترخیص نمی‌شوند.
تقی پور نسبت به تعطیلی قریب‌الوقوع و بیشتر صنایع هشدار و تأکید کرد بیشتر صنایع طی ماه‌های آینده مواد و قطعات ندارند بنابراین بانک مرکزی باید تخصیص ارز به مواد و قطعات مورد نیاز به کشو رنهادهای کشاورزی مثل ذرت و کنجاله را تسریع کند و مقررات دست و پاگیر را حذف کند. صاحبان صنایع و کشاورزان سرگردانند.
وی گفت: دیروز خوشبختانه پس از 140 روز سرگردانی و بلاتکلیفی وزارت صمت با درایت مجلس وزیر صمت انتخاب شد بنابراین مردم انتظار دارند به سرعت شاهد کاهش قیمت‌ها باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ما 30 میلیون تن تولید در فولاد داریم گفت: قیمت فولاد سه و نیم برابر شده چه کسی این را می‌خواهد سامان دهد؟ باید دولت به وزارت صمت کمک کند واین قیمت گرانتر از قیمت جهانی فولاد است. باید جلوی واردات بی‌روبه شمش فولاد گرفته شود. اینها ناشی از سوءمدیریت است.
نماینده مردم تهران در مجلس از دولت خواست به وظیفه خود عمل کند اظهار داشت: به مردم اجحاف می‌شود. حق مردم گرانی نیست. برخورداری از ارزانی و رفاه است امیدواریم این رنج معیشتی به سرعت حل شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون اساسی مواد غذایی رئیس جمهور افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۶۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است