نامه مدیر شبکه ایران زنان به قوه قضاییه/ چرا قوه قضائیه جایگاهی برای پیگیری امور زنان ندارد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۸۹۵۹۹
گروه خانواده: توران ولی‌مراد مدیر شورای همکاری‌ها و شبکه ایران زنان در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی خواستار رسیدگی به مشکلات و مسائل زنان و خانواده و قوانین بر زمین مانده در این حوزه در قوه قضائیه شد.
متن نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و احترام معروض می دارد؛
نظام برآمده از انقلاب اسلامی در حوزه مسائل مرتبط با زنان و خانواده با خلاء مهمی در قوه قضاییه روبروست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پست ها و امکانات نظام حقوق ملت هستند و لازم است چشم تیزبین و محکمه قوه قضاییه در صحنه باشد تا آنان که امکانات ملی را در اختیار دارند و موظفند تا در راستای اهداف و در چارچوب نظام امکانات ملی را مدیریت کنند، اجازه سوء استفاده از آن را که حقوق ملت است به خود ندهند. خلاء حضور قوه قضاییه یا حضور کمرنگ این قوه راه سوء استفاده از امکانات ملی را به این پست ها داده است.
در موضوعات مرتبط با زنان و خانواده دولت به حال خود رهاست و نظارتی بر حسن اجرای قوانین که به تصریح قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده انجام نمی گیرد. در کشور اعمالی به نام زنان و خانواده صورت می گیرد خاصه با سوء استفاده از پست ها و امکانات بیت المال و جریان هایی شکل داده می شود که شاکی خصوصی ندارد و قوه قضاییه لازم است برای پیشگیری از مفسده ها راهکاری باز کند.
نظارت بر حسن اجرای قوانین، اعم از قوانینی که باید در قوه قضاییه عملیاتی شوند یا توسط دولت یا هر نهاد و سازمان دیگر در این حوزه انجام نمی گیرد. امور زنان و خانواده در قوه قضاییه احتیاج مبرم به پی گیری موضوعات مرتبط را دارد و سوال این است که این پی گیری، مطالبه گری، نظارت و انجام وظایف الزامی در این قوه خاصه ظلم فاحش هدر دادن امکانات ملی و بیت المال که به نام زنان و خانواده صورت می گیرد توسط کدام مقام پاسخگوی قوه قضاییه صورت می گیرد؟
حضرت آیت الله. حضرتعالی خود واقف هستید که طبق قانون اساسی قوا موظف هستند متناسب با وظایف و ماموریت دستگاه خود در جهت عملیاتی شدن سیاست های ابلاغی رهبری فعال باشند. سال هاست که در ارتباط با ازدواج جوانان و خانواده و جمعیت از طرف مقام رهبری این سیاست ها ابلاغ شده اند. مجلس دهم و دولت های یازدهم و دوازدهم در جهت عملیاتی شدن آن ها کوتاهی کرده اند و جایی پاسخگوی عمل ناکرده ها و مسولیت های برزمین مانده خود نبوده اند. لازم است تا سیاست ها به برنامه عمل و قانون و طرح تبدیل شوند و طرح ها به اجرا درآیند در حالی که اقدامی صورت نگرفته. نظارت بر عملکرد دولت و مجلس که در واقع بازخواست فرصت سوزی و این کوتاهی ها از وظایف قوه قضاییه است که انجام نگرفته است.
اجرایی و عملیاتی شدن قوانین مصوب بر زمین مانده در موضوعات مختلف از جمله قانون تسهیل ازدواج، قانون حجاب و عفاف و قوانین برنامه های توسعه وظایف دولت و دستگاه ها و نهادها و سازمان هاست که در انجام آن ها قصور صورت گرفته است. تاسف این که قوه قضاییه این قصور را پی گیری نکرده و ضایع کنندگاان حق ملت و نظام را محاکمه نکرده است.
حضرت آیت الله. کدام پست و جایگاه در قوه قضاییه با ماموریت پی گیری مسائل و امور زنان و خانواده تعریف شده است؟ امور زنان و خانواده اموری است که همه آحاد ملت را از خود متاثر می کند و جایی برای قصور و تامل نیست. قوه قضاییه نقش اساسی و کلیدی در صیانت و حفظ کرامت انسانی زنان دارد.
امور بین الملل و حقوق بشر در موضوع زنان، توجه و رصد رسانه ها، رصد عوامل ایجاد کننده مفسده های فکری و اجتماعی که به عنوان جریانات اجتماعی به آحاد ملت و خانواده ها و جامعه آسیب وارد می کنند توسط کدام مقام مسول در قوه قضاییه رصد، نظارت، پی گیری و در صورت لزوم به محاکمه کشیده می شوند؟
زنان در سراسر کشور به مرجعی احتیاج دارند تا اگر به دلیل جنسی و زن بودنشان در جامعه مورد تعدی و آزار و تعرض قرار گرفتند بتوانند بی ترس از مقام بالادست به آن جا شکایت برند. این وظیفه قوه قضاییه است تا این مرجع را شکل دهد و اجازه ظلم به زنان را ندهد.
این محورها اضافه می شوند به امور زنان در داخل قوه قضاییه، زندان های زنان، تهیه لوایح در جهت اصلاح قوانین موجود و رفع خلآهای قانونی و تعامل با علما و مراجع تقلید در جهت دستیابی به راهکارهای متناسب با شرایط جامعه برای رفع مشکلات زنان و خانواده ها. همراهی و همکاری و تعامل با قوا در جهت بسترسازی و ایجاد مراکز لازم جهت رفع ظلم و صیانت از کرامت انسانی زنان.
مقام معظم رهبری شکل گرفتن مرکز عالی و نهادی فراقوه ای را برای امور زنان و خانواده رهنمون شدند. این امر در حالی است که هنوز قوه قضاییه توان بالقوه خود را در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده به کار نگرفته است. بدیهی است همه قوا لازم است هر یک در جایگاه خود و در تعامل با یکدیگر در جهت رفع ظلم و رفع مشکلات زنان فعال باشند. حضور کمرنگ قوه قضاییه در این مسیر هنوز تعادل لازم را ایجاد نکرده است.
مقام ریاست قوه قضاییه معاونتی را برای امور زنان و خانواده در جایگاهی فرابخشی به عنوان دستیار ریاست در ارتباط با سایر بخش های درون دستگاهی و هم چنین در تعامل با سایر قوا و مراکز عالی و شوراها و سازمان ها و نهادها، لازم دارد تا موضوعات مرتبط با زنان و خانواده را توسط قوه قاضیه پی گیر باشد.
با عرض ارادت و احترام
توران ولی مراد
مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان
مهر 1399
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی وزارت ورزش و جوانان زنان قوه قضاییه قوه قضائیه خانواده ازدواج امور زنان و خانواده قوه قضاییه امکانات ملی عملیاتی شدن آیت الله سیاست ها پی گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۸۹۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار: مانع‌زدایی از تولید اولین گام تحقق شعار سال است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، همزمان با آغاز هفته گرامیداشت کار و کارگر، مراسم اعطای نشان «اقتصاد مقاومتی» به واحد‌های تولیدی نمونه کشور با حضور سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این مراسم مرتضوی ضمن تبریک هفته کار و کارگر گفت: کار و تولید عزت و اقتدار مردم است. بیش از ۵ هزار نیرو در یک کارگاه تولیدی فعال هستند که بیش از نیمی از این جمعیت را زنان نخبه، تحصیل کرده و فعال تشکیل داده است.
وزیر کار گفت: از ۱۶ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، حدود ۳میلیون و ۷۹۰هزار زن بیمه تامین اجتماعی هستند.
مرتضوی با توجه به جهش تولید با مشارکت مردم گفت: اساسا در حوزه اقتصاد اسلامی و اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اقتصاد دولتی، خصوصی وتعاونی تقسیم می شود که باید بالغ بر ۸۰درصد کل اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد.
وی تصریح کرد: جهش تولید نیاز به تلاش دولت با مشارکت مردم دارد.
وزیر کار گفت: مانع زدایی از تولید و جلوگیری از مداخلات ادارات دولتی از زنجیره تولید، از اقدامات مهم در راستای تحقق شعار سال است.جهش‌تولید بدون مشارکت مردم اجرایی نخواهد شد.
وی ادامه داد: امروز مردم در عرصه های مختلف اقتصادی خوش درخشیدند و در راستای حفظ و ارتقاء تولیدات داخلی پیشتاز بوده اند.
پیگیری امنیت شغلی زنان هستیم
همچنین در این مراسم نرجس بختیار خلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان گفت: در دولت سیزدهم توجه به بانوان بیشتر شده است و به عنوان اولویت کاری وزارت کار قرار گرفته است.
وی گفت:کمیته مشاور زنان و خانواده در دولت سیزدهم تشکیل و امور مرتبط با این کمیته به طور جدی در حال پیگیری است.
خلج ادامه داد: این کمیته امنیت زنان در اشتغال در راستای ازدواج و فرزند آوری را در حال پیگیری است.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»