به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وظیفه سنگین هیات داوری خصوصی سازی در احقاق حقوق عامه / آیا کشت و صنعت مغان به مردم باز می‌گردد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۴۶۶۵۳

فردا، ۱۶ مهر جلسه هیات داوری سازمان خصوصی سازی در خصوص پرونده کشت و صنعت مغان برگزار می‌شود؛ آیا این هیات، احقاق حقوق عامه را در بازگرداندن مغان می‌داند یا نگه داشتن شرکت در دست سهامدار؟

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * هیات داوری سازمان خصوصی سازی در نیمه‌های اردیبهشت امسال، رأی به ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان داده بود؛ اما پس از ۶ روز، این هیات دستور داد که دادخواست ابطال واگذاری، استرداد شود و دلیل آن را عدم جمع بندی در جلسه دی ماه ۹۸ عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! در ۲۷ اردیبهشت نیز نامه سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مبنی بر تقاضای استرداد لایحه ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان صادر شد و در نهایت، هیات داوری در ۱۲ خرداد، با درخواست استرداد سازمان موافقت کرد و رأی به سقوط دعوی دادخواهان در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان را صادر کرد.

پس از آن، از سوی سازمان خصوصی سازی، نامه تجدیدنظر خواهی به شعبه ۳۱ دادگاه حقوق عمومی برای ابطال رأی هیات داوری و اسقاط دعوی اولیه ارسال شد و در نیمه مرداد امسال بود که دادگاه با این نامه موافقت کرد و رأی اولیه هیات داوری، مبنی بر ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان، کأن لم یکن شد.

البته دو نماینده مجلس شورای اسلامی همان اردیبهشت ماه اعلام کردند که از سوی هیات دولت فشارهایی بر ابطال رأی هیات داوری وارد شده است.    اکنون حدود ۱۰ روز از سفر حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پرونده شرکت کشت، صنعت و دامداری مغان می‌گذرد. سفری که ۶ دستور رئیس دستگاه قضا را برای باز کردن گره‌های کور در این شرکت به دنبال داشته است. اولین جلسه هیات داوری سازمان خصوصی سازی درخصوص پرونده کشت و صنعت مغان، فردا، ۱۶ مهر برگزار می شود و اکنون سوال اینجاست که آیا باز هم دخالت‌هایی خارج از هیات داوری، قرار است بر تصمیم این هیات اثرگذار باشد؟    در این جلسه انتظار می‌رود هیات داوری نسبت به دستورات رئیسی در جلسه بررسی پرونده کشت و صنعت مغان که در سوم مهرماه در اردبیل برگزار شد، واکنش نشان دهد و برای اجرای این دستورات اقداماتی انجام دهد.    رئیس قوه قضاییه پس از چند ساعت جلسه با مسئولان استانی و کشوری در خصوص کشت و صنعت مغان و بررسی این پرونده، دستور داد که اولا فهرست همه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.   ۶ دستور رئیسی برای بازگرداندن حقوق عامه در کشت و صنعت مغان دستور دیگر رئیسی این بود که اموال و دارایی‌های شرکت به طور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود. او در سومین دستور وظیفه را به عهده هیات داوری می‌گذارد که به دور از فشار‌ها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، در خصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهار نظر کند.   سه دستور دیگر رئیسی ناظر بر پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشتن قرارداد جدید واگذاری شرکت، اظهارنظر نهایی هیات مستشاری دیوان محاسبات و نظارت موشکافانه سازمان بازرسی در اجرای این دستورات بود.   بیشتر بخوانید: قوه قضاییه نهاد‌های مسئول در واگذاری کشت و صنعت مغان را به پاسخگویی وادار کند موسوی: اراضی کشت و صنعت مغان۴۰۰۰۰ هکتار است/۱۳ هزار هکتار از اراضی مغان در واگذاری مفقود شده است! اصرار دولت بر واگذاری اشتباه کشت و صنعت مغان هیات داوری سازمان خصوصی سازی موظف به بررسی دوباره پرونده کشت و صنعت مغان شد قوه قضاییه از نقش دولتمردان در واگذاری کشت و صنعت مغان غافل نشود   جلسه هیات داوری سازمان خصوصی سازی فردا، ۱۶ مهر تشکیل می‌شود و شاید یکی از مهمترین نکاتی که باید در همان ابتدا آن را مشخص کرد، مقدار اموال و دارایی‌های شرکت کشت و صنعت مغان به طور دقیق است. سوال دیگر این است که آیا هیات داوری می‌تواند با وجود فشارها، رأی به ابطال واگذاری بدهد؟    ارقام ناهمخوان و عجیب در کشت و صنعت مغان براساس آنچه در سایت شرکت آمده است، شرکت کشت و صنعت مغان در سال ۵۳ و در سطحی معادل ۶۳ هزار هکتار تأسیس شده است. همچنین براساس تحقیقات صورت گرفته، در این اراضی نیم میلیون درخت میوه، ۱۷ روستا و مساحت زیادی کارخانجات قرار گرفته است که همه این‌ها تحت مالکیت خریدار شرکت است.   به طور کلی در سند مالکیت این شرکت نیز قید شده که بیش از ۶۳ هزار هکتار اراضی است که بیش از ۲۷ هزار هکتار از آن تحت اختیار شرکت بوده است. کارشناسان کشاورزی هم همین مقدار را مورد ارزیابی قرار داده اند و به ما بقی اراضی که داخل محدوده شرکت بوده، کاری نداشته اند!   از طرف دیگر سهامدار خصوصی شرکت کشت و صنعت مغان متعهد شده است که صرفا هزار و ۵۹۵ هکتار از اراضی را در اختیار شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار دهد و باقیمانده اراضی تحت تملک وی باقی ماند؛ بنابراین اراضی مورد اختلاف در قرارداد واگذاری معین نشده است.   تصویر زیر، وضعیت اراضی کشت و صنعت مغان را براساس گزارش سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد؛ اما بر این گزارش نیز می‌توان خلل‌هایی وارد کرد.   براساس این گزارش، مساحت کل زمین‌های متعلق به کشت و صنعت مغان پیش از واگذاری را ۶۷ هزار و ۷۶۴ هکتار عنوان می‌کند که از این مقدار ۱۹ هزار و ۶۰۰ هکتار به شرکت ملی کشت و صنعت پارس منتقل شده است. در سال ۹۷ هم سازمان خصوصی سازی ۲۷ هزار و ۴۲۱ هکتار از این اراضی به بخش خصوصی داده است. بخشی از این اراضی نیز براساس گزارش‌های نهاد‌های مختلف، به عشایر واگذار شده و بخشی دیگر نیز در اختیار پرسنل قراردادی و نهاد‌های نظامی قرار گرفته است. همچنین براساس این گزارش، ۱۶ هزار و ۱۹۷ هکتار از اراضی که قبل از واگذاری به بخش خصوصی در اختیار کشت و صنعت مغان بوده، توسط هیات‌های هفت نفره منتقل شده است! اما این انتقال به کجا صورت گرفته، معلوم نیست.   در حقیقت مقدار زمین‌ها و دارایی‌های شرکت کشت و صنعت مغان، پس از واگذاری به بخش خصوصی به صورت دقیق مشخص نیست و حالا شاید اولین کاری که در هیات داوری باید مورد بررسی قرار گیرد، مشخص شدن دقیق اراضی تحت اختیار شرکت خصوصی کشت و صنعت مغان باشد.   ابطالی که با فشارهای خارجی ناکام ماند هیات داوری سازمان خصوصی سازی متشکل از پنج عضو حقیقی و دو عضو حقوقی است. اعضای حقیقی هیات داوری سازمان خصوصی سازی را حسن سلیمانی، هوشنگ نادریان، سیدابوالفضل فاطمی زاده، مسعود خوانساری و عبدالعلی میرکوهی تشکیل می‌دهند.   هوشنگ نادریان در دهه ۸۰ رئیس سازمان حسابرسی بوده است. سیدابوالفضل فاطمی زاده نیز، در همان دهه ۸۰ مسئولیت خزانه داری کل کشور را به عهده داشته و مسعود خوانساری با لیسانس مهندسی کشاورزی، اکنون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است. عبدالعلی میرکوهی هم زمانی معاون وزیر دادگستری بوده است.   اعضای حقیقی این هیات را غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران تشکیل می‌دهند. همین هیات داوری بود که یکبار رأی به ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان داده بود و فردا قرار است بار دیگر درباره این پرونده را بررسی کند.    دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه هیات داوری این واگذاری را دوباره و به صورت شفاف و بدون توجه به فشار‌های دولتی، بررسی کند، وظیفه این هیات را در احقاق حقوق عامه سخت‌تر می‌کند. اکنون انتظار آن می‌رود که بذر امیدی را که قوه قضاییه در دل مردم اردبیل کاشته، با عدالت محوری، رشد دهد و گزارش بررسی پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را به مردم اعلام کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کشت و صنعت مغان سازمان خصوصی سازی قوه قضاییه هیات داوری ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان هیات داوری سازمان خصوصی سازی پرونده کشت و صنعت مغان شرکت کشت و صنعت مغان کشت و صنعت مغان دارایی های شرکت خصوصی سازی هزار هکتار قوه قضاییه حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۶۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه سرمایه انسانی صنعت نفت برگزار شد

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریت‌های امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکت‌های نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریت‌های امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.

در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوق‌العاده‌های مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.

در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیت‌های مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکت‌های اصلی اخذ، جمع‌بندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین به‌منظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سال‌های اخیر و اهداف و برنامه‌های مصوب‌شده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکت‌ها نیز در نشست‌های تصمیم‌گیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوب‌تر منجر شود.