احداث مسکن برای خانواده های دارای دو معلول
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۷۱۳۲
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور گفت: با در نظر گرفتن زمین مورد نیاز و معرفی پیمانکار و سرمایه گذار از سوی بهزیستی، برای خانوادههای دارای دو معلول مسکن احداث میشود.
به گزارش برنا از قزوین؛ شیرکوند معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی روند مسکن کارگری استان گفت: بر اساس تصمیمات قبلی که وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان آن قرار دارد، با در نظر گرفتن زمین مورد نیاز و معرفی پیمانکار و سرمایه گذار از سوی بهزیستی، برای خانوادههای دارای دو معلول مسکن احداث خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بهزیستی تا آخر آذر ماه فرصت دارد تا با معرفی پیمانکار و تأیید بانک درخصوص اجرای پروژه مسکن برای خانوادههای دارای ۲ معلول اقدام کند.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به وضعیت قیمتها، باید در زمینه احداث مسکن کارگری و همچنین مددجویان تحت پوشش بهزیستی، اقدامات زیربنایی و دقیق صورت گیرد.
وی گفت: مسئله احداث مسکن کارگری جزء ضرورتهای اجتناب ناپذیر ما است.
استاندار قزوین هم با بیان اینکه ما در برابر خانوادههای دارای دو معلول مسئولیم، گفت: بخشی از اراضی احداث مسکن خانوادههای دو معلول واگذار شده است و بخش دیگر نیز برای احداث مسکن کارگری اختصاص خواهد یافت.
جمالی پور افزود: با توجه به قولی که به خانوادههای دارای دو معلول داده شده است، زمینی را برای مسکن این گروه به بهزیستی تخصیص خواهیم داد.
استاندار گفت: در صورتی که بهزیستی در مدت مشخص شده اقدامات لازم را انجام دهد دولت نیز در کنار بهزیستی حضور خواهد یافت.
وی در خصوص مسکن کارگری استان نیز افزود: درخصوص مسکن کارگری نیز باید اقدامات مختلف در راستای اختیارات قانونی و با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت موجود صورت گیرد.
مبارک قدم، مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز گفت: اجرای طرح مسکن کارگری قزوین در سال ۱۳۸۹ در قالب تفاهم نامهای بین بانک مسکن، اداره کل راه و شهرسازی و یک شرکت خصوصی کلید خورد.
وی ادامه داد: طرح مسکن کارگری استان با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان در ناحیه شهری مهرگان و در زمینی به وسعت ۱۶ هزار متر مربع در دست اقدام است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بهزیستی راه و شهرسازی مسکن احداث کارگری معلول خانواده های دارای دو معلول برای خانواده های دارای مسکن کارگری احداث مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۷۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقبماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
انتهای پیام/