به نقل از «ایلنا»

با آمدن سعد الحریری، مافیای اقتصادی لبنان تقویت می‌شود/ شاهد تشدید تقابل جریان ۸ و ۱۴ مارس خواهیم بود/ منشأ مشکل بیروت، گزینه بانک مرکزی است

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۹۳۳۹۹

«حسن هانی‌زاده» تحلیلگر مسائل منطقه در تشریح دلایل مطرح شدن نام سعد الحریری برای تصدی نخست‌وزیری لبنان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: چندی پیش سعد الحریری نخست‌وزیر پیشین لبنان اعلام کرد که قرار است مجدداً برای تصدی این پست نامزد شود که واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از لبنان به همراه داشت. در این میان بخشی از ادعای الحریری برای نامزدی مجددش مشکلات فعلی است که در لبنان از منظر سیاسی و اقتصادی به وجود آمده، اما باید توجه داشت که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که بازگشت الحریری به قدرت موجب گشایش اقتصادی و سیاسی در لبنان نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس داده‌های موجود سعد الحریری به همراه سمیر جعجع و فواد سنیوره یک مثلث سیاسی تشکیل داده‌اند که طی این سال‌ها موجب شده بیروت به بن‌بست کشیده شود. کاملاً واضح است که همین مثلث بر سر راه حسان دیاب سنگ‌اندازی کردند و در نهایت شاهد کنار زدن او از قدرت بودیم.

وی افزود: در ادامه این وضعیت، مصطفی ادیب که در حال تکمیل کابینه خود بود هم با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و نتوانست کابینه را تشکیل دهد. به همین دلیل ما شاهد آن هستیم که مثلث مذکور به دنبال مصادره قدرت به نفع خود است و در این میان الحریری به دنبال آن است تا مجدداً به عنوان نخست‌وزیر وارد میدان شود. هیچ شکی وجود ندارد که او در هماهنگی کامل با سیاست خارجی ایالات متحده، عربستان سعودی و اسرائیل است و اگر روی کار بیاید شکی وجود ندارد که حزب‌الله لبنان را مورد هدف قرار خواهد داد. اگر فرض را بر این بگذاریم که الحریری مجدداً به نخست ‌زیری برگزیده شود، بدون تردید جنبش امل و بسیاری از طیف‌های سیاسی و قومی در لبنان با معضلات متعدد روبه‌رو خواهند شد و شکی وجود ندارد که بحث خلع سلاح حزب‌الله مطرح می‌شود. توجه داشته باشید که سعد الحریری نخست‌وزیری لبنان را میراث پدرش برای خود می‌داند و به هر ترتیب به دنبال آن است تا بتواند این جایگاه را برای خود و به نفع اهدافش اشغال کند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: او به‌رغم آنکه برای اداره لبنان عجله می‌کند اما در حقیقت به دنبال تامین منافع مافیای سیاسی و اقتصادی هماهنگ با خود است. در این میان برخی دیگر معتقدند که الحریری در حال ایجاد خلأ سیاسی در لبنان است و از این منظر در راستای محاصره کشور به نفع خود اقدام می‌کند. اگر قرار باشد او به روی کار بیاید، نهایتاً چند اقدام اقتصادی به نفع خود و برای رضایت افکار عمومی انجام می‌دهد تا مردم را از اقدام‌های خود راضی نگه دارد و در نهایت پس از طی این روند، آرام آرام خلع سلاح حزب‌الله و هدف گرفتن آن را پیش خواهد برد. این در حالیست که در داخل لبنان پس از انتشار خبر نخست‌وزیری احتمالی الحریری واکنش‌های زیادی از سوی سیاستمداران و نخبگان سیاسی این کشور مطرح شد.

هانی‌زاده ادامه داد: طیف‌های سیاسی لبنان مانند جریان ۸ مارس مایل به انتخاب وی نیستند اما در مقابل آن جریان ۱۴ مارس به رهبری حزب المستقبل حضور دارد که دقیقاً حافظ منافع سعد الحریری است. این دو طیف سالیان سال است که با یکدیگر اختلاف دارند و درگیری آنها مدت طولانی است که ادامه دارد. در حوزه خارجی هم فرانسوی‌ها تمایل خاصی برای حضور مجدد سعد الحریری در قدرت ندارند و به دنبال مهره‌های جدید هستند. اسرائیل و آمریکا هم براساس پیوندهای عمیق سیاسی، امنیتی و اقتصادی مایل هستند تا الحریری به روی کار بیاید اما عربستان در این بین موضع مشخصی ندارد. برخی‌ معتقدند ریاض هم از این مسئله خوشحال است و طیف دیگری معتقدند سعودی‌ها تحت فشار تل‌آویو و واشنگتن به انتخاب گزینه الحریری برای نخست‌وزیری لبنان راضی شده‌اند. موضوع اینجاست که ابهام‌های زیادی در مورد دولت آینده لبنان و تحولات آتی این کشور وجود دارد ولی باید متوجه باشید که میشل عون به عنوان رئیس‌جمهوری لبنان نمی‌تواند بیش از حد با این گزینه مخالفت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: میشل عون زیر فشارهای داخلی با محوریت سیاسی و اقتصادی قرار دارد و نمی‌تواند به صورت مستقل تصمیم‌گیری کند. شرایط فعلی لبنان به گونه‌ای است که رئیس‌جمهوری این کشور اگر بخواهد هم نمی‌تواند در مقابل گزینه الحریری مقاومت کند اما ابهام نهایی این است که آیا الحریری در صورت نخست‌وزیر شدن می‌تواند وضعیت لبنان را سر و سامان دهد یا خیر؟ بدون تردید پاسخ به این مسئله منفی است؛ چراکه مشکل فعلی بحث اقتصاد و به خصوص انتصاب گزینه معقول برای هدایت بانک مرکزی است. این جایگاه به حدی توسط دولت الحریری با مشکلات عدیده روبه‌رو شد که بسیاری معتقدند منشأ فساد گسترده‌ای که لبنان را به زانو در آورده، بانک مرکزی و شاکله اقتصادی این کشور است. جایگاه بانک مرکزی برای آمریکا و اسرائیل به حدی مهم است که مصطفی ادیب نتوانست غربی‌ها را برای انتصاب این جایگاه توسط گزینه‌ای از شیعیان مجاب کند و دست آخر او هم کنار رفت. لذا سپهر سیاسی و آینده لبنان همچنان نامشخص است و معلوم نیست که چه اتفاقی رخ خواهد داد.  

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سعد حریری لبنان میشل عون جریان 14 مارس حزب الله لبنان جریان 8 مارس سمیر جعجع حزب المستقبل جنبش امل فواد سنیوره سعد الحریری بانک مرکزی نخست وزیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۹۳۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر