رهایی محکوم به قصاص پس از ۴ سال انتظار با تلاش اعضای شورای حل اختلاف جهرم
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۹۴۷۱۳
فردی که ۴ سال پیش در یک درگیری موجب قتل یک نفر درشهرستان جهرم شده بود با بخشش و عفو خانواده مقتول، زندگی دوباره یافت.
خبرگزاری میزان - حجتالاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس با اعلام خبر رهایی محکوم به قصاص پس از ۴ سال انتظار در جهرم، گفت: با تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف شعبه اول جهرم و با گذشت اولیاء دم، محکوم به قصاص، از اعدام رهایی یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام و المسلمین موسوی افزود: پس از صدور حکم محکومیت قاتل و تایید دیوان عالی کشور و نیز وصول استیذان، با توجه به اینکه خانواده قاتل و مقتول با یکدیگر نسبت خانوادگی داشته و احتمال صلح و سازش و کسب رضایت وجود داشت این پرونده در تیرماه سال جاری جهت ایجاد مصالحه به شعبه اول شورای حل اختلاف جهرم ارجاع و اعضای این شعبه وارد مراحل ایجاد صلح بین دو خانواده شدند و پس از مذاکرات فشرده بحمدالله موضوع به سازش خاتمه یافت.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به اهمیت گذشت و عفو در دین مبین اسلام خاطر نشان کرد: گذشت، یکی از اصول اساسی در برخورد با لغزش افراد است و اسلام، دین قانون و در عین حال دین رحمت است. قانون معین دارد، ولى همراه با پشتوانهاى از رحمت است و این رحمت بدان سبب وضع شده است که شخصی که مرتکب جرم و جنایتی شود بر اثر آن به انسان صالحى در اجتماع مبدل شود؛ لذا عفو را بهتر از قصاص میداند. در همین راستا ائمه اطهار سلام الله علیهم نیز به این موضوع سفارش فرموده اند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با بیان این که هم اکنون بیش از ۴۰۰ شعبه شورای حل اختلاف دراستان فعال است، گفت: در شش ماه اول سال جاری بیش از ۱۱۳ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد و تقریباً به همین میزان پرونده با تلاش اعضاء و کارکنان مجموعه شوراهای حل اختلاف مختومه شده است و در بین پروندههای قابل صلح ۲۶ هزار و ۶۶۳ فقره پرونده منجر به صلح و سازش گردید و به این ترتیب از ورود بیش از ۱۱۳ هزار پرونده به دادگستری جلوگیری شده است.
وی همچنین تصریح کرد و گفت: در شش ماه سال جاری، با تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف فارس ۳۰ پرونده قصاص منجر به صلح و سازش شده است.
انتهای پیام/
برچسب ها: رهایی محکوم به قصاص شورای حل اختلاف جهرممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رهایی محکوم به قصاص شورا های حل اختلاف شورای حل اختلاف محکوم به قصاص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۹۴۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عصبانی رسانه دولت از مطرح شدن نام رئیسی به عنوان عامل برخورد پلیسی با بی حجابی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران نوشت:
یکی از موضوعاتی که در چند روز اخیر به تیتر برخی رسانههای داخلی تبدیل شد، مسأله مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی بود. بویژه پس از آنکه در پی انتشار تصاویری از برخورد نیروهای پلیس امنیت اخلاقی با هنجارشکنان، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای به صورت غیرمستقیم خبر داد که رهبر انقلاب دراینباره به برخی مسئولان تذکر دادند. این نقل قول بهانهای شد تا یک جریان سیاسی خاص، رسانههای وابسته به خود را علیه قوای سهگانه و فراجا بسیج کند.
این درحالی است که رئیسجمهور در آخرین نشست هیأت دولت و حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا در اظهاراتی مشابه تأکید داشتند که برخورد با بیحجابی و هنجارشکنیهای سازمانیافته در جامعه، تصمیم مشترک قوا بوده و پلیس نیز وظایف مربوط به خود را در اجرای این تصمیم برعهده دارد، ضمن اینکه باید حقوق مردم رعایت شود.
در چنین شرایطی، یک جریان خاص سیاسی که به دنبال بازنمایی اختلاف میان قوا در موضوع حجاب است، تلاش کرد سخنان رئیس قوه قضائیه را به عنوان تقابل با رئیسجمهور بازنمایی کند. عجله این جریان و رسانههای آن در اختلافافکنی به حدی بود که در تیترهای رسانههای خود، تحریفهای مشخصی انجام داد. به عنوان نمونه، تاریخی را که رئیس قوه قضائیه به عنوان جلسات تصمیمگیری درباره موضوع حجاب بیان کرده بود، یک سال عقب برد.
به نظر میرسد هدف این تلاشهای سیاسی و رسانهای از القای اختلاف میان قوا، تلاش برای احیای پایگاه سیاسی و اجتماعی از دست رفته این جریان باشد.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898895