Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش صدای ایران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاه‌ها» آورده است؛ حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه‌ گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است.
براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ براساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی» به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ کم‌توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به‌جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل ‌شود. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر آمده است که این فرد 170 هزار تراکنش مالی در قالب 219 حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش 14 هزار میلیارد تومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی، با حساب‌های شخصی انجام می‌شود و رهگیری آن دشوار است. مهم‌تر آنکه بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود.
همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن درحال انجام است.
همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به‌عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.
براساس این گزارش خوشبختانه در سال‌های اخیر این رویکرد به‌تدریج تغییر کرده است و درحال حاضر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور تقویت حکمرانی در حوزه ریال است. منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه امور مذکور مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است عنوان می‌کند که این موارد به حاکمیت این امکان را می‌‌دهد تا تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند؛ در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد؛ در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است و همچنین بتواند با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به ‌تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و به‌تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به‌منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.
شایان ذکر است در سال‌های گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای‌عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و ... تصویب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، بند «ح» تبصره «16» قانون بودجه سال 1398، قانون پایانه‎های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل شفافیت تراکنش‌های اشخاص، نمونه‌هایی از تحولات قانونی و مقرراتی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسلامی و ) نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ علاوه‌بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصیPIT) می‌تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به‌روز و در دسترس در حوزه‌های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات آنها و... است. همچنین زیرساخت به اشتراک‌گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی‌نفعان و نیز استفاده از فناوری‌های پیشرفته اعم از داده‌کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و... جهت تحلیل و نتیجه‌گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری ضروری است. پ/

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: پولشویی مرکز پژوهش های مجلس فساد اقتصادی پرونده فساد گزارش مرکز پژوهش های مجلس حکمرانی در حوزه ریال شفافیت اقتصاد فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۹۷۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده خروج ضمانت‌نامه ۸۰ میلیاردی از باشگاه استقلال

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌هایی که احمد مددی مدیریت باشگاه استقلال را بر عهده داشت قراردادی را با یکی از شرکت‌های فعال در زمینه وب منعقد کردکه این قرارداد به مدت سه سال اعتبار داشت؛ اما مصطفی آجورلو پس از استعفای احمد مددی این قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ کرد.

این ماجرا به کمیته راهبری، نظارت و حَکَمیت وزارت ورزش و جوانان ارائه شد. جلسه‌ای میان طرفین برگزار شد، جلسه‌ای که نماینده باشگاه استقلال در آن حضور پیدا کرد، اما نماینده‌های وب در این جلسه حضور پیدا نکرد. آن‌ها با ارسال نمابری اعلام کردند مدیرعامل شرکت‌های‌وب در مسافرت خارج از کشور هستند و قادر به شرکت در جلسه نیستند.

کمیته حَکَمیت وزارت ورزش جلسه دیگری برای روز شنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۰ صبح تعیین وقت کرد که این بار هر دو طرف شرکت کردند؛ جلسه‌ای که بیش از دو ساعت طول کشید.

طرفین مطالب خود را مطرح کردند که منجر به تفاهم نشد و قرار بر صدور گواهی و حکم کمیته راهبری، نظارت و حَکَمیت وزارت ورزش و جوانان شد که ۴۸ ساعت بعد، یعنی امروز دوشنبه گواهی حکم مبنی بر تایید نظر شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران در خصوص بر عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکت داده گستر عصر نوین که مجوز فسخ یک‌طرفه است، به نشانی باشگاه ابلاغ شد.

طرفین مطالب خود را مطرح کردند که متاسفانه منجر به تفاهم نشد و قرار بر صدور گواهی و حکم کمیته راهبری، نظارت و حَکَمیت وزارت ورزش و جوانان شد. چهل و هشت ساعت بعد حکمی را صادر کرد که این حکم حکایت از این داشت که باشگاه استقلال مجوز به فسخ یکطرفه بوده است.

سرپرست فعلی مدیرعاملی باشگاه استقلال که در آن روز‌ها معاون فرهنگی باشگاه استقلال بود نقش پرررنگی در فسخ این ماجرا داشت و اثبات کرد که حامی مالی استقلال به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد عمل نکرده است و آبی‌پوشان حق داشتند ضمانتنامه تعهد پرداخت ۸۰ میلیارد ریالی را که این شرکت در اختیار باشگاه قرار داده بود تا درصورت عدم انجام تعهدات، توسط باشگاه به بانک ارایه شود وصول کند.

این ماجرا ادامه پیدا کرد تا زمانی که سمیعی از استقلال جدا می‌شود و پس از مدتی که دوباره در نقش هیات مدیره به جمع این تیم باز می‌گردد سراغ ضمانت‌نامه مالی را از معاونت مالی وقت استقلال می‌گیرد. این ماجرا به هیات مدیره باشگاه استقلال کشیده و مشخص می‌شود این ضمانت‌نامه ۸۰ میلیارد ریالی بدون مجوز هیات مدیره به حامی مالی وقت استقلال بازگردانده شده است، مدیران ارشد استقلال از این موضوع انتقاد کردند و اعتقاد داشتند نباید چنین کاری از سوی معاون مالی سابق استقلال صورت می‌گرفت!

اتفاق عجیب اینکه چند هفته پیش حامی مالی پیشین استقلال که در حال حاضر مالک باشگاه هوادار است چک ۵۰ میلیارد ریالی آبی‌ها را که بابت صدور رضایت محمدرضا خالدآبادی در اختیارشان گذاشته بود را برگشت می‌زند و حساب استقلال مسدود می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیگر خبرها

  • کشف محموله ۱۰ میلیاردی تنباکوی قاچاق از انباری در جنوب تهران
  • محکومیت ۱.۵ میلیاردی قاچاقچی سوخت در دماوند
  • پشت پرده خروج ضمانت‌نامه ۸۰ میلیاردی از باشگاه استقلال
  • مهم‌ترین اولویت مجلس آینده از نگاه لاهوتی
  • در کنار همه مسایل اقتصادی به ابعاد فرهنگی فرزندآوری توجه شود
  • سرگرمی جدید خودرویی
  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
  • حکمرانی داده‌ها در عصر اینترنت اشیاء/ پلتفرم‌ها خود را مالک داده‌ها می‌دانند
  • بیش از ۸۴۰ میلیون ریال تراکنش مازاد نانوایی ها بازگردانده شد
  • کلید حل تمام مسائل کشور در دل تعلیم و تربیت نهفته است