به نقل از «ایسنا»

فعلا شناسنامه ای برای فرزندان دارای مادرایرانی و پدر خارجی صادر نشده

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۱۰۱۶۰

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولت اول و دوم روحانی طول کشید گفت: این روند از طریق این قانون اصلاح شد و آیین نامه نوشته شد و به تصویب رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون می گذرد هنوز مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، احمد میدری در کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان که به صورت ویدئوکنفرانس برای اصحاب رسانه برگزار شد با بیان اینکه تجارب زیادی در دنیا مبنی بر مسکوت ماندن برخی قوانین داریم گفت: به عنوان مثال اجرای قانون منع خشونت علیه سیاهپوستان ۱۵۰ سال به طول انجامید.

وی افزود: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی نیز چندماهی است به تصویب رسیده اما هنوز کسانی که تقاضا کرده اند، نتوانسته اند شناسنامه بگیرند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه به برخی دلایل این موضوع که چرا قانون نوشته می شود اما به اجرا در نمی آید اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مدنی ما اگر زن ایرانی با مردغیرایرانی ازدواج کند فرزندش نمی تواند شناسنامه داشته باشد؛ مگر اینکه مرد به تابعیت ایران در بیاید. این قانون در سال ۱۳۰۷ نوشته شده است. از آن زمان این قانون برقرار بود که البته بر اساس عرف نظام جهانی بوده است و در همه کشورها اعطای تابعیت را از مرد می دانسته اند که شاید با قانون شرع مقدس ما هم در تعارض است اما امری بوده که پذیرفته شده است.

میدری ادامه داد: بسیاری کشورها قوانین خود را در طول زمان اصلاح کرده اند. تا قبل از جنگ، مشکلات زیادی در این زمینه نداشتیم و مرد به صورت موردی به اسلام مشرف می شده و به بچه شناسنامه ایرانی می دادند که این کار از طریق وزارت خارجه انجام می شده است. اما بعد از جنگ تعداد زیادی از افغانستانی ها به ایران آمدند و ازدواج آنها با زنان ایرانی زیاد شد.

وی با بیان اینکه تا دهه ۶۰ هم شناسنامه به نام مادر صادر می کردند و مشکلی در صدور شناسنامه وجود نداشته است اما بعد به دلایل خاص دادن شناسنامه غیرقانونی اعلام شد گفت: نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۲ خواستند به صورت رسمی این قانون را ایجاد کنند که بچه ها شناسنامه دار شوند، اما در مجلس تغییراتی رخ داد مبنی بر اینکه باید سن کودک به ۱۸ سال برسد و سپس فرد درخواست تابعیت کند؛ اما وضعیت تا قبل از ۱۸ سالگی دارای ابهام باقی ماند.

علی رغم گذشت ۶ ماه از تصویب قانون هنوز شناسنامه ای برای کودک بدون شناسنامه صادر نشده 

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولت اول و دوم روحانی طول کشید گفت: این روند از طریق این قانون اصلاح شد و آیین نامه نوشته شد و به تصویب رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون می گذرد هنوز مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد.

میدری ادامه داد: اینکه چرا شناسنامه صادر نمی شود چند علت دارد؛ علت نخست درک ما را از سیستم اداری ایران بهبود می دهد و اصلاح می کند. بسیاری از کارمندان دولت حتی با تصویب این قانون، ازدواج زن ایرانی را با مردی که تبعیت غیرایرانی داشته باشد نادرست می دانند؛ حالا هر ملیتی که داشته باشد. شاید برای خیلی عجیب باشد که عده ای به لحاظ فرهنگی این امر قبول ندارند. مجری قانون همین افراد هستند که روحیه و رویه فرهنگی و رفتاری شان متفاوت است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: اینکه اگر یک زن ایرانی مراجعه کرد و کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد اما احساسش این است که آیین نامه خوب نوشته نشده و باعث تنزل منزلت زن ایرانی می شود یک عامل فرهنگی است که نه تنها در سطح کارمندان جزء بلکه در سطح برخی مدیران هم وجود دارد و این تلقی فرهنگی باعث می شود با عدم اجرا در سطوح اجرایی مواجه شویم.

وی افزود: گویی به نظر می رسد برخی رویه های اداری وقتی شکل می گیرند به سختی قابل تغییرند. ادارات کلی در وزارت کشور و وزارت خارجه برای صدور تابعیت هست و افراد یا به علت تعلق خاطر سازمانی و فرهنگی اجازه نمی دهند رویه جدید حاکم شده و رویه های قبلی اصلاح شوند. در حالت خوشبینانه منافع سازمانی و در حالت بدبینانه منافع فردی است که اجازه نمیدهد یک قانون اجرا شود.

پایداری ازدواج زنان دارای همسر خارجی کمتر از زوجین ایرانی نیست 

میدری با اشاره به اینکه برخی تصور می کنند این قانون باعث گسترس ازدواج با مردان افغانستانی می شود و پدیده ای که برای ما ناخوشایند است تشدید می شود گفت: مهاجرین افغانستانی از دیدگاه کسانی که این اعتقاد را دارند درآمد پایینتر و ماندگاری ازدواج کمتری دارند و احتمال افزایش طلاق هم در آنها بیشتر خواهد شد. بنابراین در عدم اجرای قانون موانع فرهنگی، سازمانی و یا تلقی های نادرست از یک پدیده دخیل است.

وی ادامه داد: بر اساس پیمایشی که برای ۴۹ هزار کودک از ۱۸ هزار خانواده انجام دادیم مشخص شد که بیش از ۷۵ درصد این خانواده ها که زن با مرد غیرایرانی ازدواج کرده بود، طلاق نگرفته اند و وقتی با آمار طلاق ایران مقایسه می کنیم می بینیم که پایداری ازدواجشان از زوجین ایرانی کمتر نیست. در واقع روشن می شود دلایلی چون ماندگاری کمتر ازدواج، تصورات و توهماتی است که تا مورد گفت وگو و نقد عمومی واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.

صدای کودکان بی شناسنامه و مادران آنها به سختی شنیده می شود 

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه تاکید کرد که برای اجرای قانون به گفت وگوی فرهنگی نیاز داریم که باید در رسانه ها انجام شود. دوم آنکه منافع اجازه نمی دهد قانون اجرا شود و زنان کودکان بدون شناسنامه صدایشان به سختی شنیده می شود؛ رسانه ها می توانند صدای این زنان و فرزندانشان باشند که با نداشتن شناسنامه از یکسری حقوق اجتماعی محروم شده اند.

ادامه دارد

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شناسنامه معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه شناسنامه صادر ازدواج زنان تصویب قانون زنان ایرانی ازدواج زن زن ایرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۰۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!

به گزارش "ورزش سه"، انتقال کیلیان امباپه به رئال را باید قطعی دانست و تصویب قانونی در شورای شهر مادرید به نفع سرمایه‌گذاران خارجی، به قانون امباپه معروف شده است. زمانی چنین قانونی هنگام انتقال دیوید بکام به رئال تصویب شد که به قانون بکام شهرت یافته بود و حالا به قانون امباپه تغییر پیدا کرده است.  باید دلیلی برای این نام وجود داشته باشد و تصادفی نیست. 

کاهش مالیات در منطقه مادرید برای خارجی‌های جدید با قدرت خرید بالا برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به کیلیان امباپه اجازه می‌دهد تا پول زیادی پس‌انداز کند. اگر قرارداد کیلیان با رئال مادرید نهایی شود، مهاجم فرانسوی یکی از ذینفعان بزرگ خواهد بود.

شورای شهر مادرید به ریاست ایزابل دیاز آیوسو، از حزب مردمی، در حال آماده سازی اصلاحیه ای در قوانین مالیاتی خود است که برای خارجی های جدیدی که اقامت خود را در مادرید فعال می کنند اعمال می شود.

این قانونی برای جذب سرمایه خارجی است و انتظار می رود در سال اول حدود 30000 نفر را تحت تاثیر قرار دهد. امباپه می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود و این قانون برای تمام سال 2024 عطف به ماسبق است.

اساساً آنچه این قانون وضع می کند این است که خارجی هایی که در دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند، می توانند 20 درصد از این مبالغ را از مالیات بر درآمد خود کسر کنند. این محدود به بخش مالیات بر درآمد منطقه ای است و سرمایه گذاری در املاک مستثنی است. همچنین تعهد 6 سال اقامت در پایتخت اسپانیا نیز وجود دارد.

با در نظر گرفتن اینکه امباپه در بالاترین گروه درآمدی (سه میلیون یورو ناخالص درآمد در سال به بالا) خواهد بود، ممکن است به این معنی باشد که فوتبالیست فرانسوی فقط مالیات ایالتی 24.5 درصد را بپردازد و بیشتر درآمد خود را پس انداز خواهد کرد.