چرا خطر «اطاله دادرسی» دادگاه های تجاری را تهدید می کند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۱۲۴۸۴
دادگاه‌های تجاری در زمره مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. برخی کشور‌ها به اهمیت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه به دعاوی تجاری پی‌برده و آن را در نظام قضایی خویش، در کنار سایر مراجع، گنجانده‌اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری با خواسته بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبه‌رو می‌سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمدرضا اسعدی نژاد حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است با پیچیده‌تر شدن دنیای اقتصاد و تجارت، مناسبات و مسائلی ایجاد شده که علاوه بر ضرورت قانونگذاری و بهروز کردن قوانین پیشین در حوزه تجاری، باید دادگاه‌های ویژه‌ای هم برای این امور درنظر گرفته شود. هر چند در تهران مجتمع ویژه‌ای برای این امور درنظر گرفته شده است، اما ضرورت دارد در دیگر شهر‌ها خصوصا در شهر‌های بزرگ نیز حتما این امر پیش‌بینی شود. زیرا ارجاع موضوعات تخصصی اقتصادی و تجاری به شعب عمومی، به دلیل عدم آشنایی با اقتضائات خاص امور مالی و اقتصادی و عدم توجه به آثار مالی تصمیمات دادگاه‌ها خصوصا در شرایط ویژه اقتصادی کنونی، ممکن است پیامد‌های ناصوابی برای بنگاه‌های اقتصادی و مردم داشته باشد.البته طبیعی است که برای شعب تخصصی باید علاوه بر تخصص ویژه و آموزش، صلاحیت‌هایی علاوه بر صلاحیت عمومی درنظر گرفته شود تا عدالت قضایی تضمین شود.
با تخصصی شدن شعب در امور اقتصادی و تجاری، باید وکالت هم در همین مسیر پیش برود و رفته رفته وکلا نیز در حوزه‌های تخصصی فعالیت کنند تا حقوق موکلین در دادگاه‌های ویژه به نحو احسن احقاق شود. پیش‌زمینه این امر هم آموزش و پرورش وکلا و قضات در زمینه‌های مورد اشاره است. چرا که عموما نگاه حقوقدان‌ها بیشتر به پیامد‌های حقوقی و قانونی موضوعات است و کمتر به آثار مالی و اقتصادی آرای دادگاه‌ها توجه می‌شود. در این زمینه ضرورت دارد قانونگذار هم در تقویت نگاه اقتصادی در امور حقوقی بکوشد. تشکیل «دادگاه تجاری» می‌تواند باعث اطاله دادرسی شود اما دکتر فرشید فرحناکیان حقوقدان و مدرس و پژوهشگر حقوق تجارت درباره تشکیل دادگاه های تجاری معتقد است به‌موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قوه قضاییه و دولت مکلف گردیدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری (Commercial Procedure) و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل آورند.لایحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ هیئت‌وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، ولی همچنان تاکنون در کمیسیون‌های مرتبط تحت بررسی است. اخیراً نیز در مکاتبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با دولت مقرر شده است که در صورت نیاز اصلاحات لازم در قوه قضاییه صورت گرفته تا پس از آن در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
علی‌رغم الزام قانونی مقرر مذکور به تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری، توجه به آن ضروری نمی‌نماید. دلیل اصلی عدم ضرورت توجه به لایحۀ آیین دادرسی تجاری به احتمال اطالۀ دادرسی ناشی از وقوع اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های عمومی و تجاری به جهت ابهام متصور در خصوص تعریف تاجر و شناسایی اعمال تجاری جهت احراز صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده در صورت ایجاد دادگاه‌های تجاری بازمی‌گردد. در این‌صورت تشکیل دادگاه تجاری به جهت احتمال زیاد حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی که این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی حقوقی خواهند داشت نه‌تن‌ها کمک چندانی به «اصل لزوم رسیدگی ساده و سریع اختلافات تجاری» نمی‌کند؛ بلکه خود عامل ایجاد اطالۀ دادرسی می‌گردد.
وی در انتها توصیه می کند که به‌جای تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری جهت ایجاد «دادگاه تجاری» بهتر است به تشکیل، تعدد و تقویت «دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری» و استفاده از ظرفیت‌های «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه توجه نشان داده شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: علی قربانی محمدرضا شجریان جریمه کرونایی محمدعلی پورمختار دادگاه تجار دادگاه تجاری اطاله دادرسی علی قربانی محمدرضا شجریان جریمه کرونایی محمدعلی پورمختار دادگاه های تجاری تشکیل دادگاه قوه قضاییه دادگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۲۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل اولین قرارگاه جوانی جمعیت در شهرستان اردکان
سبزواری فرماندار شهرستان اردکان گفت: اولین قرارگاه جمعیت شهرستان اردکان تشکیل و گزارشات دستگاه‌های اجرایی در رابطه با موضوع حمایت از قانون جوانی و جمعیت ارائه شد.
وی افزود: بحث فرهنگ سازی در حوزه جمعیت که این فرهنگ باید از عموم مردم شروع و دستگاه‌های متولی و دستگاه‌های دولتی موظفند که موانع را در اتاق بحث جمعیت برطرف کنند از نکاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
فرماندار اردکان در رابطه با تکالیفی که دستگاه‌ها داشتند ادامه داد: انصافا در بررسی که امروز انجام شد حوزه شهرداری اردکان اقدامات خوبی را انجام داده از جمله سلسله نشست‌هایی با نام عشق و شیرینی برای زوج‌های جوان، برنامه‌هایی به صورت کارگاهی در حوزه بهداشت و درمان انجام شده است
سبزواری گفت: در حوزه ورزش و جوانان هم یک مشکلی که ما داریم اینست که سمن‌های تخصصی جوانان در حوزه جمعیت سمنی نداریم یک ثمن بیشتر نیست این سمن‌های تخصصی و سازمان‌های مردم نهاد باید افزایش پیدا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام