چرا گاهی چوب‌بستنی و دسته‌بیل وارد می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۱۷۹۹۷
اختصاص ۲۰۰ هزار دلار برای واردات خلال دندان در سال گذشته در حالی خبرساز شده که نوسانات ارزی تأثیر خود را بر تمام نیازهای خانواده‌های ایرانی گذاشته و از لبنیات و لوازم خانگی تا مصالح ساختمانی و تلفن همراه را با افزایش قیمت مواجه کرده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: با توجه به رکوردشکنی دلار که ۳۰ هزار تومان را هم رد کرده است، تعدادی از کارشناسان واردات بی‌رویه اقلام غیرضروری بویژه با دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته را دلیل کمبود ارز و تورم این روزها دانسته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقلام وارداتی غیرضروری
در سال‌های اخیر و با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا، مهم‌ترین سیاستی که به نظر از سوی دولت‌ها باید در نظر گرفته می‌شد، کاهش یا قطع واردات اقلام لوکس یا اقلام دارای مشابه داخلی بوده است. بر این اساس با محدودیت ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت و صادرات اقلام غیرنفتی، دولت‌ها نیز تصمیماتی برای محدودیت واردات این اقلام گرفته‌اند اما واردات کالاهای غیرضروری که در کشور تولید می‌شده از جمله معضلاتی است که حتی در برخی مواقع به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری نیروی کار ایرانی منجر شده است. به گزارش دیوان محاسبات کشور، در تفریغ و عملکرد بودجه سال ۹۷ دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، مربوط به واردات کالاهای غیراساسی بوده است؛ اقلامی همچون نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده، لامپ، سنگ قبر، دسته بیل، مداد فشاری، دفتر مشق و ... . البته با نگاهی به آمار گمرک در سال ۹۸ بازهم رد پای بسیاری از اقلام غیر ضروری که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند به چشم می‌خورد.
تاثیر واردات این اقلام بر زندگی مردم
اگر چه واردات برخی اقلام مانند خلال دندان که به مقدار نیاز کشور در داخل تولید می‌شود، کاملا محکوم است یا برای دسته‌بیل و میوه که در کشورمان به میزان کافی داریم نباید اجازه واردات داد اما در برخی موارد به دلایلی مانند نداشتن خط تولید یا کمبود تولید به واردات نیاز است؛ مثل سنجاق، همین کالایی که بسیار غیر ضروری به نظر می‌رسد یا انواع قیچی خیاطی و باغبانی که خانواده‌ها به آن هر چند کم نیاز دارند و در کشور تولید نمی‌شود.
اسفند سال گذشته مدیرکل گمرک تبریز و ناظر گمرکات آذربایجان‌شرقی به فارس گفته: «در تولید سنجاق، هیچ تولیدکننده‌ای را ندیده‌ام که در داخل کشور آن را تولید کند یا چوب بستنی هم به این شکل است و شاید تولیدکننده‌ای باشد ولی نیاز جامعه را نمی‌تواند تامین کند.»
شاید بد نباشد این نکته را بدانید که در تمام جهان و حتی کشورهایی مانند آمریکا و چین نیز این‌گونه نیست که همه اقلام در خود کشور تولید شود و ممکن است به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، نیاز کم و ... تولید آن کالا صورت نگیرد و کشورها با وارد کردن کالا این کمبود را جبران کنند. قطعا کشور به قیچی و سنجاق نیاز دارد و باید دید که آیا تولید این کالاها که در نگاه اول غیرضروری به نظر می‌آید توجیه اقتصادی دارد تا تولیدکنندگان رغبت به تولید آن داشته باشند یا نه؟ البته این نباید به آن معنا باشد که چون تولید برخی اقلام در کشور صورت نمی‌گیرد، واردکننده مجاز است هر مقدار که خواست آن را وارد کند بلکه باید براساس نیاز کشور به واردات آن اقلام بپردازد.
باز هم معضلات ارز ۴۲۰۰
هر چند رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که دیگر مثل گذشته نمی‌توان به هر وارداتی دلار اختصاص داد و ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص تأمین دارو و کالای اساسی است اما بلایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور وارد کرد آن چنان سهمگین و فاجعه‌بار است که سال‌ها زمان می‌برد تا آثار سوء آن با تلاش فراوان از بین برود. همین دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث شد با توجه به تفاوت قیمت دلار در بازار با این نرخ بسیاری از تولیدی‌ها توان رقابت با واردکننده‌ها را نداشته باشند و تولید را رها کنند یا برای ایجاد خط تولید کالاهای دیگر ترغیب نشوند. این اتفاق و سرخوردگی تولیدکنندگان نه تنها در تولیدکنندگان کالاهای غیر ضروری که در کالاهای اساسی مانند مواد خوراکی و لبنی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، لاستیک و ... هم رخ داده است و نه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلوی تورم را بگیرد که باعث ایجاد قاچاق معکوس و همچنین احتکار اقلام وارداتی توسط عده‌ای شد که از رانت ایجاد شده سوء استفاده کرده و میلیاردها تومان به جیب زده‌اند.
مدیریت در واردات
تذکرات رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی در اول فروردین سال‌های ۹۵ و ۹۷ در مشهد مقدس که با انتقاد از واردات کالاهای غیرضروری اظهار کردند: «ما بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به یک چیزهایی احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها را بخریم، اشکالی هم ندارد، لیکن توجّه کنیم که این خریدهای ما، قدرت تولید داخلی ما را تضعیف نکند.» می تواند بهترین نقشه مسیر راه برای مدیران وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک کشور باشد تا در خصوص مدیریت واردات توسط بخش‌های دولتی و خصوصی کنترل‌های لازم را انجام دهند و در کنار رفع نیازهای کشور به تولیدکننده‌ها هم آسیبی نرسد. البته باید دید اگر خلأ قانونی در بحث واردات وجود دارد که باعث شده این‌گونه شاهد واردات بی‌رویه‌ای از اقلام غیرضروری و گاهی لوکس باشیم که تولید مشابه آن در کشور وجود داشته است، مجلس هم به این ماجرا ورود کند تا سامان‌دهی واردات در اولویت قرار گیرد و خلأهای قانونی نیز برطرف شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: واردات کالاهای غیر ضروری واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای غیر اقلام غیر غیر ضروری دسته بیل سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۷۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مافیای واردات مرغ در کمین نشسته‌اند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حسین شیرزاد اظهار کرد: رکورد خرید ۱۰۰۰ تن مرغ از مرغداران کشور نشان از تعهد بالای ما به مرغداران کشور دارد، این در حالی است که تاکنون منابع یا تسهیلات یا پولی بابت این عملیات مهم در صنعت مرغداری به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت نشده است. با این حال بیش از ۷۶ درصد بهای مرغ خریداری شده نقدا به مرغداران پرداخت و بقیه مولدین زنجیره‌ها را با تهاتر کنجاله سویا یا ذرت راضی کرده ایم و این حرکت حمایتی همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه استان‌ها با تمام قدرت مشغول جمع‌آوری مرغ مازاد هستند، افزود: در حال حاضر در نیمی از استان‌های کشور ظرفیت‌های خرید را افزایش داده‌ایم. چنانکه عمده کشتارگاه‌ها با شرکت همکاری می‌کنند، تقریباً ۹۵ درصد ظرفیت تونل‌های انجماد کشور در اجاره ما هستند.
وی گفت: درک ضرورت جمع‌آوری مازاد مرغ در کشور و کمک به ارتقای صنعت مرغداری در گام جدید به موازات تحولات مثبت و سازنده ۶ ماهه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سوی یک راهبرد ملی است. اینکه در بزنگاه تاریخی قرار داریم که سرانه مصرف مرغ کشور به همت و مرهون تلاش مرغداران کشور با افتخار در حال افزایش است. باید به توانایی بالای کالای جایگزینی گوشت سفید مرغ به گوشت قرمز هم در شرایط امروز بازار فرآورده‌های پروتئینی کشور توجه کنیم.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: شرکت حتی مباشر گرفته است تا مرغ صنعتی را هم از بازار جمع کند تا تأثیری بر حجم عرضه مرغ گرم نگذارد. فعلاً همه استان‌ها مشغول خرید مازاد مرغ هستند. البته صادرات و مذاکره با شرکت‌های بزرگ تبدیلی و فرآوری برای جمع‌آوری و قطعه بندی و شنیسل راهکار مؤثر دیگری است. حتماً باید از ظرفیت صنایع تبدیلی تکمیلی و فرآوری بخش خصوصی بهره برد.
وی خاطر نشان کرد: معتقدم دولت هر مجوزی که اتحادیه‌ها می‌خواهد باید به آنها بدهد تا با توانمندسازی آنها ظرفیت‌های جدیدی خلق شود. صنعت مرغداری و مرغداران کشور نیازمند توجه و حمایت جدی تری برای تاب‌آوری و تولید پایدار هستند. باید همگان هم سیاست‌گذاران و هم ذی‌نفعان و ذی مدخلان صنعت مرغداری بپذیرند که با عبور صنعت مرغداری کشور از ۱۳۰ میلیون قطعه به ۱۵۰ میلیون قطعه در کلاس جدیدی قرار داریم و نیازمند استانداردهای تازه در زنجیره تأمین و ارزش صنعت مرغداری هستیم. باید به این دگردیسی تکاملی در صنعت مرغداری کمک کنیم. باید بپذیریم که مرغداران کشور به حمایت و لجستیک بیشتری نیاز دارند.
شیرزاد افزود: صنعت مرغداری کشور وارد مدار جدیدی از تکامل زنجیره ارزش خود در طبقه بندی کلاس جهانی این صنعت شده است. طبیعی است این تحول، در امور متعارف و خو گرفته شده گذشته ناترازی و تعارض به وجود خواهد آورد و منافع بسیاری از گروداران دچار تزلزل خواهد شد.
وی اضافه کرد: این مدار و سطح بالاتر در اوربیتال تولید مرغ گوشتی دارای ریسک ترکیبی و متنوع، جدای از ریسک‌های ماهوی و متعارف صنعت مرغداری می‌باشد. در علم مالی رابطه ریسک و بازده باهم نسبت مستقیم دارند.
به گفته وی، وقتی از ۱۳۰ میلیون قطعه داریم به سمت ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی جهش تولیدی می‌کنیم. انتظار داریم با بازده و حاشیه سود مطلوب‌تری در کلیت این صنعت روبرو باشیم. به عنوان دولت باید ریسک‌های سیستماتیک این صنعت را تعدیل کنیم و ریسک‌های غیرسیستمیک را مهار کنیم. حداقل تأثیر تورم بر هزینه‌های تولید در این صنعت را کم کنیم. نباید بگذاریم شوک‌های درونی و بیرونی اثرگذار بر این صنعت این موفقیت بین‌المللی را خدشه دار سازد.
وی اضافه کرد: ثبات و پایداری در این کلاس جهانی، تلاش بیشتر و حداکثری را می‌طلبد، حتی مفاهیم رایج را تغییر خواهد داد در این کلاس ما واژه «مرغ مازاد» دیگر نخواهیم داشت، بلکه بیش بود مرغ به منزله «مرغ صادراتی» خواهد بود. به طور متوسط روزانه ۷ هزار و ۶۷۲ تن تقریباً معادل ماهانه حدود ۲۲۷ هزار تن گوشت مرغ مصرف در مقیاس ملی است که با ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی می‌توان پاسخ مناسبی به تقاضای مؤثر ملی داد.
وی ادامه داد: جهش از این مدار تولید تا ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی نیازمند سرمایه گذاری، تقویت اکوسیستم تولید تخم مرغ نطفه دار و افزایش ظرفیت تولید جوجه یک روزه در داخل و تقویت کریدورهای با ثبات واردات جوجه و انکشاف بازارهای صادراتی جدید برای صادرات مرغ و ارتقای قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان از طریق پمپاژ عناصر بهره‌وری تولید است که اینها عناصر لازم و مقوم جهش تولید و مردمی سازی تولید بنا به فرموده مقام معظم رهبری می‌باشند.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: رشد زنجیره‌های تولید مرغ گوشتی و تخمگذار و ادغام واحدها و تملک و تصاحب واحدهای مرغداری و میل زنجیره‌ها به بزرگ شدن نشان از درستی سیاست‌های شش ماهه اخیر در این صنعت است. اما در کنار آن دولت باید با انواع بسته‌های بیمه‌ای، مالی، تأمینی، نهاده‌ای و لجستیکی، حمایت و توجه بیشتری به واحدهای خرد و کوچک و متوسط از خود نشان دهد تا جامعه مولدین مرغ کشور پولاریزه، قطبی و دارای شکاف و گسست نگردد. به عبارت دیگر تعاملات، مناسبات و ارتباطات این دو فصل مجزا و منفک در تولید مرغ کشور در نهایت باید به یک بازی برد- برد و انتگره شدن (ادغام عمودی و یکپارچگی) مناسبات تجاری- تولیدی ختم گردد.
وی اضافه کرد: دولت باید برخی از این تعارضات و شکاف‌ها را به بهانه بهبود بهره‌وری و کارایی این واحدها با انواع حمایت یارانه‌ای، دادن امتیازهای تجاری به اتحادیه‌های مرغداران و با حمایت مالی تسهیلاتی از مرغداران کوچک و متوسط پر کند. تشکل‌های مرغداران هم باید به توسعه، توانمندسازی و ظرفیت سازی جدید بپردازند و تنظیمات صنعت مرغداری را خود به عهده بگیرند.
شیرزاد گفت: طی ۷ ماه گذشته، وزارتخانه با اتخاذ سیاست‌های درستی که مقوم این حضور در کلاس متفاوت جهانی است با موفقیت توانسته در روندهای سنتی و متعارف گذشته گسست به وجود آورده و محدودیت‌های گذشته در تولید مرغ و جوجه‌ریزی را دیگر نمی‌پذیرد. مثلاً وزارتخانه به شدت با کاهش جوجه‌ریزی در اسفند و فروردین مخالف است و محدودیت‌های فصلی و اکولوژیکی و تکنیکی را پشت سر گذارده است. این سیاست وزارتخانه به معنای حضور در کلاس جهانی جدید، حضور در مدار متکامل تری از تولید به نسبت گذشته و البته حضور مجموعه‌ای از ریسک‌ها و بازده‌های متفاوت‌تر از قبل است.
وی تصریح کرد: ایران در حال نزدیک شدن به چهار کشور اول تولیدکننده صنعت مرغداری در جهان است و این موفقیت را باید ثبات و پایداری ببخشیم و از این دستاورد حفاظت کنیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در این میان مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته اند. این مافیا به طور مداوم از این موفقیت‌ها دلخور و سودهای کلان بادآورده خود را در آتیه نزدیک از دست رفته می‌بینند. نباید مرغداران کشور در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی کنند، صنعت مرغداری کشور در حال تکامل و پیشرفت است و همگان موظف هستیم تا از این دستاوردها صیانت کنیم.
کد خبر 6094489
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان