جریمه دیرکرد تسهیلات در امور عام‌المنفعه مصرف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۳۵۱۹۶
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اکبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه وجه التزام یا جریمه تأخیر تأدیه همان پولی است که بانک‌ها بابت تأخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات از مشتریان خود دریافت می‌کنند، گفت: در واقع وجه التزام نوعی ضمانت است که موجب انضباط مالی مشتریان بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها ناگزیر از دریافت وجه التزام هستند، چراکه این جریمه به نوعی ابزار وصول مطالبات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه اگر فرد تسهیلات گیرنده تفاوتی بین پرداخت سر موعد و دیرتر از آن احساس نکند، چرا باید بدهی خود به بانک را در زمان سررسید اقساط بپردازد گفت: معرفی نشدن ابزار جایگزین از سوی مخالفان با وجه التزام و تحت فشار قرار گرفتن بانک‌ها از منظر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در صورت حذف این ابزار، باعث شده بانک‌ها ناگزیر از دریافت جریمه یاد شده باشند.
وی با اشاره به اینکه در بانک‌های اسلامی سایر کشورها جریمه تأخیر صرفاً به فعالیت‌های خیریه اختصاص می‌یابد و با سایر منابع بانک ادغام نمی‌شود گفت: جریمه تأخیر در بازپرداخت اقساط، در اکثر بانک‌های اسلامی در حسابی مجزا جمع‌آوری می‌شود و صرفاً در فعالیت‌های خیرخواهانه و غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بانک از جرایم دریافتی از تأخیر، هیچ نفعی نمی‌برد.
پیشگامی بانک مهر ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی
اکبری با بیان اینکه بانک مهر ایران به عنوان نخستین و بزرگترین بانک قرض‌الحسنه کشور که صرفاً بر اساس عقد قرض‌الحسنه عمل کرده و تمام محصولات خود را بر مبنای این عقد تعریف می‌کند، گفت: بانک مهر ایران در سال‌های اخیر در ترویج بانکداری اسلامی نقشی اساسی داشته و با بیش از ۹ میلیون مشتری و پرداخت هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه گواهی بر گستردگی فعالیت‌های این بانک است.
وی افزود: این بانک در رابطه با نحوه هزینه کرد جریمه تأخیر تأدیه نیز پیشگام شده و هیئت مدیره این بانک در آخرین مجمع عمومی که ۳۰ شهریور برگزار شد، پیشنهاد کردند تا وجه دریافتی بابت این جریمه در حوزه مسئولیت اجتماعی صرف شود که این موضوع مورد موافقت سهامداران بانک مهر ایران قرار گرفت و این بانک برای نخستین بار در سطح شبکه بانکی کشور، نسبت به صرف وجوه دریافت شده بابت تأخیر تأدیه در امور خیر و حوزه مسئولیت اجتماعی اقدام خواهد کرد.
اکبری یادآوری کرد: بانک مهر ایران پیش از این نیز در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت‌های جدی داشته است. بیمه ۵۰۰ هزار خانه روستایی در سه استان محروم که تقدیر معاون پارلمانی رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت بحران را در پی داشت، ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی برای سیل زدگان و همچنین ساخت مدرسه و خانه بهداشت در مناطق محروم برخی از اقدامات بانک در این حوزه به شمار می‌رود.
کد خبر 5047896منبع: مهر
کلیدواژه: قم بانکداری اسلامی بانک قرض الحسنه مهر ایران ویروس کرونا اربعین 99 شیراز اربعین حسینی آمار کرونا بوشهر شیوع کرونا گرگان مجلس شورای اسلامی شهرکرد کرمانشاه ستاد ملی مقابله با کرونا شهدای مدافع حرم خطبه های نماز جمعه حوزه مسئولیت اجتماعی بانک مهر ایران جریمه تأخیر وجه التزام قرض الحسنه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۵۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است