تولید میلی تینگ برای اولین بار در ایران
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۵۰۰۲۸
ایسنا/لرستان معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۱۱۱ میلیارد تسهیلات اشتغالزایی به لرستان پرداخت شد.
عیسی منصوری امروز بیست و چهارم مهر ماه در کارگروه اشتغال لرستان اظهار کرد: برای اشتغالزایی در بخش روستایی قسمت جداگانه ای به نام اشتغال حمایتی از طرف نهادهای حمایتی داریم که سهم لرستان ۱۳۶ مورد بوده و تاکنون ۱۱۱ میلیارد تومان تسهیلات در این خصوص پرداخت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به منابعی که برای اشتغال غیر روستایی به لرستان اختصاص داده شده است، گفت: انجایی که ایده و طرح وجود داشته و نیاز به تسهیلات باشد دولت کم نخواهد گذاشت و کوتاهی نمی کنیم.
منصوری ادامه داد: برای استان لرستان به لحاظ پرداخت منابع محدودیتی نداریم.
این مسئول اضافه کرد: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان پیگیری هایی داشتند که به دلیل شرایط استان محدودیت تخصیص تسهیلات به بخش کشاورزی و سایر رسته ها را برداریم و به دلیل ویژگی های خاص استان این بند برای لرستان برداشته شد.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ترجیح ما این است که منابع بخش کشاورزی به سمت صنایع فرآوری و تبدیلی برود، تصریح کرد: به عنوان مثال اولویت و مزیت لرستان دام سبک است. واحدهای لبنی سطح کشور اغلب در حوزه دام سنگینند و پیشنهاد این است که به سمت صنایع تبدیلی برای دام سبک برویم چراکه اگر این حلقه را تکمیل کنیم دامداری و دامپروری هم توسعه می یابند.
منصوری بیان کرد: انتظار داریم در پرداخت تسهیلات، نظارت انجام گیرد تا پول پرداختی به متقاضیان به بازار مالی نرود.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: برای بحث اشتغال غیر روستایی هم منابعی را در اختیار داریم و با صندوق کارآفرینی امید رایزنی کرده ایم و سهمیه را برای استان در نظر گرفتیم و محدودیت برای لرستان نمی گذاریم و سعی می کنیم طرحی زمین نماند.
وی خاطر نشان کرد: منابع شهرستان های لرستان را به شهرستان های دیگر واگذار نکنیم چراکه با این کار مناطق پیشرفته توسعه می یابند و دیگری ها درجا می زنند و به جایی نمی رسند.
منصوری گفت: عودتی طرح ها در شهرستان های لرستان بالاست و به این معناست که سرمایه گذار روستایی ما بلد نیست کار کند و باید به آنها کمک کنیم.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در زمینه گیاهان دارویی ظرفیت خوبی در لرستان وجود دارد و باید از سرمایه گذار دعوت کنیم تا به این حوزه ورود کند، گفت: این نوید را می دهیم که در ماه های آینده برای اولین بار میلی تینگ(ماده اصلی داروهای ضد سرطان در دنیا) در ایران تولید می شود و ظرفیت تولید ۱۰۰ کیلو را داریم و هر کیلو حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد دارد و این در حالیست که صنعت زنبور عسل در کل کشور ۳۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی دارد و در لرستان هم در این زمینه ها کار کرده است.
وی گفت: واحدهای غیر بومی که به لرستان بیایند و با کشاورزان استان برای خرید محصولاتشان قرارداد ببندد، تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان تامین منابع برای آنها خواهیم کرد. با این کار افرادی که با شرکت های بزرگ قرارداد می بنند قطعا صاحب بیمه خواهند شد. پیشنهاد می کنیم در رشته های گیاهان دارویی، عسل، انجیر و انار این اتفاق بیفتد.
منصوری اظهار کرد: بررسی میدانی ما نشان می دهد که مسأله اصلی برای ایجاد اشتغال وام روستایی نیست بلکه توانمندسازی مهم است و باید به متقاضیان خدمات دهیم.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در حال حاضر با پدیده مهاجرت نسل دوم مواجه ایم و باید بهره وری بخش کشاورزی را بالا ببریم تا این اتفاق نیفتد.
وی گفت: فرمانداران ظرف دو هفته لیست طرح های سرمایه گذاری که نیاز به تسهیلات دارند و متوقف مانده اند را معرفی کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معاون وزیر کار لرستان استانی اقتصادی عسل صنايع تبديلي اشتغالزايي مهاجرت معکوس روستاییان کار و رفاه اجتماعی معاون وزارت تعاون میلیارد تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۵۰۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روشهای نوین تامین مالی به ویژه روشهای تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روشها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام میشود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار میگیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق میافتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاستها و روشهای تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق میکند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شدهاند در همین راستا هم رحمتالله اکرمی، خزانهدار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز میگردد کار خزانهدار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهمتر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانهدار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روشهای سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی میگوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را میگیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیرههای تولید میتواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیرههای تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر میشود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم میشود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود میکند، قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.