به نقل از «خبرگزاری آریا»

رونق کسب و کار بانکی با رشد و افزایش کارمزد خدمات بانکی

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۵۴۰۰۷

خبرگزاری آریا - مهندس بهمنی عضو هیات مدیره پست بانک ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت: رونق کسب و کار بانکی موجب رشد و فزایش کارمزد خدمات بانکی می شود.
تهران- ایرنا- رشد و تحقق اهداف موسسات گوناگون اقتصادی از جمله بانک‌ها به کسب درآمدی پایدار و افزایش آن وابسته است؛ دریافت کارمزد خدمات بانکی نیز در همه کشورها مرسوم است و با توجه به اینکه بانک مرکزی، سیاست گذار اصلی در بخش درآمدهای بانکی است و کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها، نیاز روز اقتصاد کشور است، افزایش و تنوع خدمات در کنار افزایش نرخ ارایه خدمات بانک‌ها و تغییر رویکرد اخذ و تسهیم کارمزد، می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی بهتری را ترسیم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عملیات بانکداری یک عملیات خدمت محور (Service-Based) و تنوع در خدمات سبب جذب مشتریان بیشتر و در نتیجه رشد درآمدهای بانک می‌شودو درآمدهای بانک برای دو گروه خدمات و محصولات حاصل می‌شود؛ بخش اول درآمدهای مشاع حاصل از منابع بانکی مشتریان و بخش دوم درآمدهای غیرمشاع و حاصل از خدمات بانکداری الکترونیک و غیرالکترونیک است.
درآمدهای غیرمشاع نیز وابستگی مستقیم به خدمات داشته و در صورت تحقق، با توجه به عدم وابستگی به نرخ بهره از پایداری مطلوبی برخوردار هستند و این موضوع در برابر درآمدهای مشاع بانکی که وابستگی مستقیم به نرخ بهره و سود تسهیلات و همچنین سود سپرده‌ها دارد، حائز اهمیت است.
تلاش بانک مرکزی در اقتصادهای پیشرو همواره در کاهش سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات و بالتبع کاهش قیمت تمام شده پول و تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌ها برای انجام پروژه ها بوده و نتیجه آن، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار است.
بهمنی دریافت کارمزد بابت خدمات بانکی را امری مرسوم در تهمه کشورها دانسته و معتقد است؛ در کشور ما به‌طور کلی بخش عمده‌ای از درآمد بانک‌ها شامل درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات بوده و کسب‌وکار غالب در بانک‌های کشور مبتنی بر سود حاصل از تفاوت‌های نرخ بهره، سود سپرده و نرخ تسهیلات پرداختی است و نتیجه آن تلاش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌عنوان نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر، برای کنترل مداوم این نرخ ها و متعادل کردن آنها برای کاهش قیمت تمام شده پول و تامین مالی بنگاه‌هاست و این موضوع و استفاده اهرمی از مکانیزم‌های جذب منابع در بانک‌ها سبب ایجاد رقابت ناسالم یا اتخاذ سیاست‌های نادرست (مثل شرکت داری جهت تامین سود سپرده) در شبکه بانکی نیز می‌شود.
درصورتی که برای ایجاد رقابت سالم می‌توان با توسعه و ترویج خدمات و رشد درآمدهای کارمزدی، کیفیت خدمات شبکه بانکی را افزایش داد و سهم غیر بهره‌ای (شبه-ربوی) درآمدی را نیز در بانک‌ها افزایش داد و مشتریان جذب کیفیت خدمات شده و در نهایت، هزینه تامین مالی به دلیل کاهش قیمت پول طبق توضیحات قبلی، کاهش می یابد.
درآمدهای غیرمشاع، به‌دلیل دریافت کارمزد به صورت نقدی و در نتیجه، ایجاد جریان نقد برای بانک و ریسک پایین نسبت به درآمدهای مشاع جذابیت مطلوبی برای بانک‌ها دارد مشروط بر اینکه مشمول موضوع صرفه اقتصادی در ارایه این خدمات باشد.
یکی از موضوعاتی که سبب کاهش جذابیت این موضوع در بانک‌ها شده، مساله نرخ کارمزد ارایه این خدمات است که در بسیاری از موارد بسیار کمتر از قیمت تمام شده ارایه این خدمات است و این موضوع حتی در هزینه ادوات و تجهیزات الکترونیک که در ارایه خدمات غیرحضوری نیز کاربرد دارد، اثر گذاشته و فرآیند توسعه در این بخش را مختل کرده است؛ به هر ترتیب کارمزد خدمات با توجه به نوع آن وابستگی زیادی به تامین نیروی انسانی ماهر در ارایه خدمات حضوری و زیرساخت‌های فنی الکترونیکی و دیجیتالی برای خدمات غیرحضوری دارد و آورده این خدمات که همان درآمد کارمزدی خدمات است نقش اصلی و محرک در توسعه این بخش را دارد.
بانکداری الکترونیکی نیز یکی از عوامل موثر بر درآمدهای غیرمشاع است و این نوع بانکداری به وسیله کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری بانک، افزایش سرعت در ارائه خدمات به مشتریان و دسترسی آسان و شبانه روزی مشتریان به خدمات توانسته است، از قید زمان و مکان آزاد شده و جایگاه اقتصادی ویژه‌ای برای خود ایجاد کند.
بانکداری الکترونیک اجازه تعامل با بانک، بدون واسطه و از طریق کانال‌های متنوعی از قبیل اینترنت، موبایل، دستگاه‌های خودپرداز، تلویزیون هوشمند و تلفن را به مشتریان می‌دهد و عدم نیاز به حضور فیزیکی افراد برای برخورداری از خدمات مالی مختلف و نیز ارائه خدمات الکترونیکی مختلف از سوی بانک‌ها سبب سهولت دسترسی به خدمات و نیز تنوع ارائه خدمات شده و موجب کاهش هزینه و زمان مشتریان خواهد شد.
همچنین گسترش بانکداری الکترونیک به واسطه سهولت دسترسی مشتریان به خدمات بانکی موجب افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها می‌شود و کارمزد و درآمدهای حاصله از نظر نحوه محاسبه و تامین این کارمزد، موضوعی قابل بحث است که یکی از موارد مهم در مدل کارمزدی فعلی نحوه اخذ کارمزد است، بدین شکل که بانک‌ها در بسیاری از ترکنش‌ها و مبادلات مالی، در قبال خدماتی که مشتریان آنها از بانک‌های دیگر می‌گیرند (مثل برداشت نقدی خودپرداز) باید کارمزد مربوطه را پرداخت کنند، این درحالی است که مشتری بهره بردار اصلی خدمت بوده و هیچ هزینه ای برای انجام خدمات و یا تعدد انجام خدمات نپرداخته و این مساله در افزایش تعدادی برخی تراکنش‌ها در کل شبکه بانکی تاثیر مستقیم دارد.
با توجه به مباحث مطرح شده، ‌ رشد درآمدهای کارمزدی بانک‌ها دو نتیجه ملموس در کل صنعت بانکداری دارد و تجربه کشورهای دیگر نیز این موضوع را نشان می‌دهد که اولین نتیجه ملموس آن، توانایی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات متنوع و استفاده از تکنولوژی های نوین و دیجیتال است و این موضوع باتوجه به صرفه اقتصادی حاصل از راه اندازی خدمات نوین و دیجیتال، سبب تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در این بخش شده و نتیجه عینی آن، افزایش کیفیت خدمات و تسهیل در ارایه خدمات بانکی به مشتریان است که بدون شک کیفیت، تنوع و سرعت ارایه خدمات منجر به رشد رضایت‌مندی مشتریان از خدمات بانکی و کاهش هزینه‌های مردم در بهره برداری از این خدمات خواهد شد.
دومین نتیجه مهم رشد درآمدهای کارمزدی در درآمدهای بانکی، کاهش نرخ تسهیلات به دلیل کاهش هزینه پول در صنعت بانکداری است. این موضوع با توجه به دلایل ذکر شده، آثار مثبتی در کاهش تورم و رشد اقتصادی و افزایش اشتغالزایی دارد و بدون شک، مشتریان بانک‌ها در صورت آگاهی از اثر مثبت کارمزد محوری در صنعت بانکداری تمایل بیشتری به آن نشان خواهند داد.
همچنین افزایش رضایت‌مندی عمومی در کاهش تورم و رشد اشتغالزایی کشور با توجه به تجارب تاریخی بدون شک سطح مطلوبیت بالاتری در جامعه در مقایسه با افزایش نرخ کارمزدها خواهد داشت و در صورت اطلاع‌رسانی مناسب، از آثار مثبت آن، سطح توافق عمومی در جامعه منجر به واکنش مثبت نسبت به آن خواهد شد.
همان‌گونه که پیشتر بیان شد، بنگاه‌های اقتصادی ملزم به سود آوری بوده و بسیاری از بانک‌های کشور نیز خواسته و ناخواسته برای تحقق سودآوری سالیانه و حفظ کسب و کار خود مجبور به اتخاذ سیاست‌ها و تصمیماتی شده که آنها را در مسیر کسب درآمدهای سهل‌الوصول با ریسک بالا قرار داده است؛ حال اگر مجموعه تصمیم‌گیران کسب و کار بانکی با اتخاذ رویکردی متفاوت در بانک‌ها به‌جای تمرکز بر درآمدهای حاصل از تسهیلات، درآمدهای مناسبی از محل خدمات کارمزدی داشته باشند، کسب‌وکار بانکداری بهبود یافته و اقتصاد کشور نیز می‌تواند از جریان نقدینگی مناسب با قیمت پایین در جهت تامین مالی نیازهای توسعه‌ای خود برخوردار شود.
با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست گذار اصلی در حوزه درآمدهای مشاع و غیرمشاع بانکی بوده و نیاز روز اقتصاد کشور کاهش هزینه تامین مالی بنگاه ها است، لذا افزایش و تنوع خدمات در کنار افزایش نرخ ارایه خدمات در بانک‌ها و نیز تغییر رویکرد اخذ و تسهیم کارمزد می‌تواند چشم انداز اقتصادی بهتری را برای کشور ترسیم کند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانکداری الکترونیک تامین مالی بنگاه ها درآمدهای غیرمشاع کارمزد خدمات درآمدهای بانک درآمدهای مشاع رشد درآمدهای خدمات بانکی ارایه خدمات بانک مرکزی خدمات بانک کاهش هزینه بانک ها سود سپرده کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۵۴۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران