تغییر آرایش در غرب کارون/تقسیم میدان آزادگان بین خودیها
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۶۱۵۰۹
به گزارش خبرنگار مهر، از حدود ۲ ماه پیش بود که طرح مخفیانهای برای توزیع میادین غرب کارون میان چند شرکت خاص در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است که بر اساس آن، قرار است این میادین باز هم چندپاره شده و هر بخش از این تکهها، در قالب قراردادهای IPC میان شرکتها توزیع شود.
موضوعی که در حاشیه مراسم امضای ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت نفت و گاز توسط علی آقامحمدی، گفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبری که آقامحمدی بدان اشاره کرد چندان مورد توجه قرار نگرفت و اغلب رسانهها از کنار آن عبور کردند. اما بررسیها و اسناد نشان میدهد اصل ماجرا به طرحی مربوط میشود که وزارت نفت با شرکتهای اکتشاف و تولید در حال نهایی سازی آن است.
میدانی بدون استخوان!
میدان آزادگان جنوبی در مقایسه با سایر میادین غرب کارون از جذابیتی برای شرکتهای نفتی برخوردار است بویژه اگر آن را با مدل قراردادی IPC توسعه دهند. به همین دلیل است که شرکت پتروپارس پیشنهادی را به شرکت ملی نفت ارائه داده است که قرارداد توسعه آزادگان جنوبی با این شرکت، تبدیل به قرارداد IPC شود. قرارداد جذابی که هیچیک از شرکتهای اکتشاف و تولید بویژه پاسارگاد و اویک حاضر نیستند از کنار آن بگذرند.
با وجود اینکه وزارت نفت توسعه این میادین را به شرکتهای خارجی گره زده بود و مدام از لزوم افزایش بازیافت این میادین تنها با حضور خارجیها میگفت، اما قصد دارد در روزهای پایانی، قراردادهایی را برای این شرکتها آماده و امضا کند.
این میدان، همان میدانی بود که وزارت نفت و مسئولان این وزارتخانه طی سالهای گذشته از برنامههای جذابی برای آن میگفتند و از آن بهعنوان لقمه آماده یاد میشد. وزارت نفت هم تاکید فراوانی روی توسعه آن در قالب قراردادهای جدید نفتی با حضور خارجیها داشت و مدام افزایش ضریب بازیافت را بهانه خود برای طولانی شدن روند تعیین تکلیف این میدان قرار میداد.
وزیر نفت در تاریخ ۷ مرداد ۹۶، با بیان اینکه محور اصلی قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان افزایش ضریب بازیافت است، گفت: اگر بخواهیم با تکنولوژی فعلی خودمان از این میدان برداشت کنیم، ضریب بازیافت ما زیر ۱۰ درصد است و در آینده نزدیک شاهد افت فشار میدان خواهیم بود؛ در حالی که ما به دنبال افزایش ضریب بازیافت این میدان با استفاده از تکنولوژیهای روز جهان هستیم.
جزئیات تقسیم کار
یکی از اقدامات وزارت نفت در دوره جدید، تغییر پوسته شرکتهای نفتی بود؛ پیمانکاران نفتی با چند تغییر ظاهری تبدیل به شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P) شدند تا شریک ایرانی خارجیها شوند. این شرکتها مجمعی را با همین عنوان تشکیل دادند تا امور هماهنگی را میان خود انجام دهند.
دهها جلسه و گردهمایی میان این شرکتها تشکیل شده است که متن توافقنامه در جلسه بیست و ششم که میان شرکتهای اکتشاف و تولید امضا شده، نشان میدهد قرار است میادین آزادگان شمالی و آزادگان جنوبی به سه میدان آزادگان شمالی، آزادگان مرکزی و آزاد جنوبی تقسیم شود و هر یک از این شرکتها صاحب یکی از این میادین شوند.
ریاست این مجمع، بر عهده سید مهدی میرمعزی مدیرعامل فعلی شرکت انرژی پاسارگاد است؛ میرمعزی که در دوران زنگنه نخست، مدیرعامل شرکت ملی نفت بوده و روابط بسیار نزدیکی با زنگنه دارد، به همراه غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت این طرح را با وزارت نفت به پیش میبرند.
بر اساس این طرح، در مرحله نخست شرکتی با عنوان شرکت عام سرمایهگذاری مشترک شرکتهای E&P تشکیل میشود که هدف از آن استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت عنوان شده است.
در مرحله بعد، ۳ تا ۵ شرکت توسعه میادین مشخص شده در غرب کارون را ذیل این شرکت برعهده خواهند گرفت. طبق ارزیابیهای این مجمع، نفت درجای آزادگان شمالی بین ۴ تا ۶ میلیارد بشکه ارزیابی شده است؛ همچنین بلوک آزادگان مرکزی با ذخایر درجای ۱۲.۵ میلیارد بشکه، و آزادگان جنوبی با حجم درجای ۱۵.۴ میلیارد بشکه هم در برنامه قراردادی قرار دارند.
اسناد موجود نشان میدهد این مجمع، تولید از سه بلوک در فاز اول را ۳۵۰ هزار بشکه برآورد کرده است که در فاز دوم این رقم با اضافه شدن ۲۱۰ هزار بشکه، به ۵۶۰ هزار بشکه خواهد رسید. ضریب بازیافت برای این میادین هم بین ۳.۳ تا ۶ درصد عنوان شده است.
سرمایهگذاری مورد نیاز برای رسیدن به این رقم هم حدود ۴.۵ میلیارد دلار قید شده است؛ پتروپارس هم در گزارشی که به مجمع ارائه داده، نرخ بازگشت سرمایه این پروژه ۲۱ درصد تخمین زده شده است.
رد پای وزیر اسبق نفت در تقسیم غنایم
اما بخش جذاب این تصمیم، مربوط به تقسیم سه بلوک میان شرکتها است. کنسرسیوم نخست مربوط به شرکتهای خصوصی شامل شرکتهای انرژی پاسارگاد، دانا، کیسیون ، پی پی زد (PPZ) و … است. کنسرسیوم دوم هم شامل شرکتهای عمومی است که در صورت جلسه عیناً قید شده است شخص غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت و عضو هیأت تطبیق قراردادهای IPC و همچنین رئیس هیأت مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر و رئیس هیأت مدیره نفت و گاز پرشیا، محور این کنسرسیوم است.
شرکتهای مپنا، اویک، گلوبال پتروتک هم کنسرسیوم سومی هستند که در غرب کارون بهزودی صاحب قرارداد میشوند. در نهایت شرکت PPZ هم به عنوان رابط مجمع و وزارت نفت معرفی شده تا آخرین اطلاعات میادین آزادگان را از شرکت ملی نفت دریافت کند و در اختیار شرکتها قرار دهد.
این تصمیم به امضای همه شرکتها رسیده است و بزودی قرار است قراردادهای این میادین بین شرکت ملی نفت و این شرکتها امضا شود. اینکه وزارت نفت تصمیم دارد برای تعیین تکلیف میادین آزادگان دو میدان را به سه میدان تقسیم کند و بسرعت قراردادهایی از جنس IPC را امضا کند، نکته بسیار مهمی است که به نظر میرسد باید زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار داده شود تا منافع کشور، یکبار دیگر دچار خطای بزرگی نشود.
کد خبر 5046758 عرفانه تاجیکیمنبع: مهر
کلیدواژه: میدان نفتی آزادگان میادین نفتی غرب کارون قرارداد آی پی سی تولید نفت ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت دلار تولید نفت قیمت نفت شاخص کل بورس بازار سهام وزارت جهاد کشاورزی اقتصاد آمریکا نهاده های دامی وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت طلا ایالات متحده امریکا قیمت یورو شرکت های اکتشاف و تولید آزادگان جنوبی ضریب بازیافت شرکت ملی نفت وزارت نفت شرکت ها غرب کارون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۶۱۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت بیش از ۵ میلیارد ریالی متصدی لوازم آرایش بهداشتی در رشت
مرتضی امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در شعبه اول بدوی قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت پنج میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان اداره صنعت معدن تجارت استان، این گزارش را تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.
کد خبر 6092036