پرمصرفترین برند تلفن همراه در میان ایرانیها را بشناسید
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۱۵۳۹
امیر اسحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به ایجاد اختلالات شدید در زنجیره تامین موبایل کشور گفت: طی ۶۰ روز اخیر تامین موبایل در کشور بهدلیل مسائل پیرامون محدودیتهای سقف و سابقه و همچنین عدم تخصیص ارز دچار اختلال جدی شده است. تا جایی که ثبت سفارش شرکتها طی دو ماه اخیر نسبت به تیرماه بیش تر از ۱۰ برابر کاهش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تامین موبایل مورد نیاز کشور، در سال گذشته با درخواست انجمن بخشنامههای محدودیت سقف و سابقه در مورد شرکتهای واردکننده موبایل اعمال نشد. چرا که بسیاری از این شرکتها نوپا بوده و کمتر از یک سال از عمر فعالیتشان در حوزه واردات موبایل میگذشت. اما در سال جاری این محدودیتها اعمال شد و شرکتهای واردکننده را در ثبت سفارش با مشکل مواجه کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص میزان واردات و مصرف موبایل در کشور گفت: طبق گزارشهای دریافتی از سامانه همتا، تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد یک میلیون و ۱۸۳ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است که ثبت سفارش بخش عمدهی این موبایلها در تیرماه و میانه مردادماه صورت گرفته بود.
اسحاقی گفت: این در حالی است که مصرف کشور با توجه به بازگشایی مدارس بیشتر از حد انتظار بوده، تا جایی که در شهریورماه ۹۹ تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل خریداری و وارد شبکه ارتباطی کشور شده است. به این ترتیب با مقایسه میزان واردات در شهریور و مصرف در همان ماه میتوان دریافت که تقاضا از عرضه پیشی گرفته است و این اتفاق پیامدهای خوشایندی برای آینده بازار ندارد.
برهم خوردن عرضه و تقاضا
وی با اشاره به برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا گفت: با توجه به اتفاقات پیشآمده ناشی از همگیری ویروس کرونا و مشکلات ارزی کشور، طی ماههای اخیر تعادل بین عرضه و تقاضا برهم خورده، به شکلی که آمارها از واردات ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل طی ۱۲ ماه اخیر خبر میدهند در حالی که طی همین مدت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل در کشور مصرف شده است. درواقع میتوان گفت بازار موبایل با خطر جدی کمبود کالا مواجه است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص راهحل ایجاد تعادل در بازار موبایل گفت: مشکلات جدی در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و موانع پیشآمده در برخی اصلاحیههای ثبت سفارش باعث بروز مشکلاتی در زنجیره تامین شده است. با توجه به محدودیتهای ارزی کشور، پیشنهاداتی به بانک مرکزی و وزارت صمت دادهایم تا موانع پیش روی شرکتهای واردکننده موبایل به منظور تامین این کالای کاربردی برطرف شود. این پیشنهادات شامل اصلاح در بخشی از قانون سقف و سابقه واردات مختص شرکتهای واردکننده موبایل و نظامندسازی تخصیص ارز است.
اسحاقی ادامه داد: انتظار میرود دولت با توجه به نیاز جدی کاربران ایرانی به موبایل، اقدامات ویژهای برای حل مشکلات این حوزه انجام دهد تا با تسهیل فرآیند واردات موبایل (تایید مجوزهای ثبت سفارش و سایر مجوزها و تخصیص سریع ارز)، موانع فعلی رفع و بازار از خطر قریبالوقوع کمبود عرضه دور بماند.
بر اساس گزارشهای دریافتی از سامانه همتا، سهم بازار برندها در بازار ایران به غیر از یک جابجایی، تغییرات محسوس دیگری نداشته است. به این ترتیب که سامسونگ همچنان رتبه اول سهم بازار را با ۵۲ درصد در دست دارد و پس از آن شیائومی با ۱۵ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. نوکیا، هواوی و اپل نیز جایگاههای بعدی را در سهم بازار موبایل کشور به ترتیب با ۱۳، ۱۰ و ۵ درصد به خود اختصاص دادهاند.
این در حالی است که در مرداد ماه پس از سامسونگ، نوکیا بیشترین سهم بازار را در اختیار داشته است و پس از آن شیائومی و هواوی قرار داشتند. البته به لحاظ ارزش مالی، اپل با ۱۹ درصد پس از سامسونگ قرار میگیرد و نوکیا با وجود کسب ۱۳ درصد از سهم بازار، تنها دو درصد ارزش مصرف کشور را به خود اختصاص داد است. سامسونگ مدل A۱۰s پرمصرفترین تلفن همراه در بین کاربران ایرانی است و در بین مدلهای مختلف اپل نیز آیفون ۱۱ با تعداد ۱۴۸ هزار دستگاه پرمصرفترین مدل این برند آمریکایی طی ۱۲ ماه اخیر بوده است.
* ایسنا
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: هزار دستگاه موبایل شرکت های واردکننده سهم بازار ثبت سفارش شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۱۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدینژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شدهاست از آگهیهای فروش حوالههای خودروهای جانبازان، حوالههایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری میکنند؛ ماجرای شکلگیری بازار سیاه خرید و فروش حوالههای خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه میگیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمتهای نجومی را به آنها میدهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل میگیرد؛ پیشتر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حوالههای خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمتهای نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرحها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرحها را ندارند و با فروش حوالههای آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان میشود و یا با رانتهای اطلاعاتی و رابطههایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرحهای ویژه میزنند که در نهایت با قیمتهای نجومی وارد بازار میشوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدینژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسبسازی شده راهاندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص میشود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شدهاست؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشدهاست.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شدهاست؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کجدار و مریز اتفاق میافتد اما با این وجود روند ابلاغ آییننامه و انجام ثبتنام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گرانتر برای جانبازان محدود نمیشود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکتهای معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کرهای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیتهای ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبتنامیهای سال گذشته خودروی خود را دریافت نکردهاند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشتپرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شدهاست و از مسیر رسمی نمیتوان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راهها برای دور زدن تحریمها و رانتخواری است. سالهای گذشته به اسم طرحهای جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانتخواری، رانتدهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازارفیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام میشود و سپس سهم آنها در بازار فروخته میشود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور میشوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور میشود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عدهای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمانها این راه را نشان دادهاست که با رابطههایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعهشناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرحها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بودهاست و یا دور زده شدهاست، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظامهایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه میشوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی میکنند.»
امتیاز دادنها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادنها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانتخواری تبدیل میشود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد میکند و هم جانبازان را بد نام میکند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551