به نقل از «ایرنا»

نظارت میدانی انحراف از وظایف اصلی مجلس است

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۱۷۱۴

به گزارش ایرنا، شروع به کار مجلس یازدهم با تفسیر جدیدی از وظیفه نظارتی این نهاد همراه بود. این تفسیر جدید با عنوان «نظارت میدانی» از سوی رئیس مجلس و نماندگان معرفی می‌شود. در قالب این نوع نظارت، سفرهای استانی و سرکشی از مراکز مختلف در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است. هر چند برخی تحلیل‌گران این اقدامات را سیاسی و با هدف رسیدن به پاستور می‌دانند اما از منظر قانونی و بحث نظارت مجلس هم اتفاق جدید و بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گفتگو با «جواد امام» فعال سیاسی اصلاح طلب و مدیر عامل بنیاد باران، مسئله نظارت میدانی و رویکرد مجلس یازدهم در این زمینه را مورد بررسی قرار دادیم.

نظارت میدانی تفسیر سلیقه‌ای از وظایف مجلس است

امام در پاسخ به این پرسش که آیا نظارت میدانی تفسیر جدیدی از وظیفه نظارتی مجلس است یا اینکه در دوره‌های قبلی مجلس هم سابقه داشته یا خیر، گفت: بدون تردید تفسیر جدیدی است. اگر قبلا چنین اتفاقی می‌افتاد که ما شاهد آن در ادوار گذشته بودیم و سابقه‌ای در این زمینه وجود داشت در حالی که ما چنین امری را در ادوار گذشته شاهد نیستیم. در نظارت میدانی اگر قرار باشد مجلس قانون تصویب کند و خود هم نظارت میدانی داشته باشد باید سازمان‌های نظارتی و بازرسی را تعطیل کنیم.
برای نظارت بر امور مختلف ما سازمان‌های گوناگون داریم که وظایفی در حوزه‌های خود دارند. حتی در امور بودجه و هزینه کرد دولت هم ما دیوان محاسبات را داریم که مسئول نظارت است. بنابراین اینکه قوه مقننه بخواهد با عنوان نظارت میدانی در حوزه اجرا هم ورود کند من فکر می‌کنم که این تفسیر من درآوردی و سلیقه‌ای است و این امر باعث موازی کاری نهادهای مختلف خواهد شد و باید برای سازمان‌های دیگر فکری کرد. بحث بعدی هم مسئله تداخل قوا است. این رویکرد مجلس یازدهم باعث تداخل مسئولیت‌ها و وظایف قوای سه گانه با هم می‌شود.

مجلس نباید خود را در سطح شورای شهر و دهیاری پایین بیاورد

مدیر عامل بنیاد باران با انتخاباتی خواندن این سفرها و اینکه دریافت جامعه از نظارت میدانی مجلس یازدهم کمپین‌های انتخاباتی است، بیان داشت: آیت الله «محمد یزدی»سخنانی در دوره اول انتخابات مجلس شورای اسلامی دارند که به نظر من برای شرایط فعلی هم این سخنان راهگشا است. در این سخنان مطرح می شود که وظیفه نمایندگان، وظیفه ملی و قانون گذاری است و وظیفه آنان خدمات رسانی و کارهای عمرانی نیست و این مسائل به نماینده مجلس ربطی ندارد. آقای یزدی به درستی در این سخنان وظیفه نمایندگان مجلس را تبیین کردند. متاسفانه در این زمینه پس از چهل سال ما عقب گرد داشتیم. به این معنا که وظایف شورای شهر، شهرداری و دهیاری را به مجلس منتقل کردیم. این امر باعث شده که از اهداف ملی فاصله بگیریم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد:  این ورودی که مجلس می‌کند و نمایندگان به استان‌های مختلف سفر می‌کنند که باعث صرف وقت و هزینه برای حل مسائل جاری و محلی مردم می‌شود هر چند امر درستی است اما وظیفه مجلس و نمایندگان نیست. بلکه وظیفه شورای شهر، شهرداری، شورای روستا، دهیاری و بخشدار است نه وظیفه نماینده مجلس که باید به امور کلی و کلان کشور بپردازد.

رویکرد مجلس یازدهم در این زمینه علاوه بر صرف وقت و هزینه، انحراف از مسیر وظایف مجلس هم هست. رویکرد مجلس باید ملی و قانون گذاری و سیاست گذاری کلان برای کشور باشد. اینکه نماینده مجلس بخواهد بگوید من مردمی هستم و به مشکلات مردم رسیدگی می‌کنم خیلی امر مطلوبی است ولی  اگر قرار باشد این امر با نظارت میدانی و با سفر به روستا و شهرهای مختلف اتفاق بیفتد که آنوقت دیگر نیازی به نهادها و دستگاه‌های دیگر نیست. با این رویکرد باید تمام سیستم نظارتی و سازمان‌های مربوطه را تعطیل کنیم.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاه نهادهای مختلف تعیین و تعریف شده است و هر نهادی در صورتی عملکرد مطلوبی برای حل مشکلات مردم خواهد داشت که به وظیفه خود عمل کند. اگر قرار بر این باشد که مجلس وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قوای دیگر را هم انجام دهد که در این صورت چه نیازی به ماندن دو قوه دیگر داریم. مجلس نباید بخاطر اهدافی سیاسی و انتخاباتی برخی از بحث‌های کلان کشور منحرف شده و درگیر مسائل حاشیه‌ای، جزئی و محلی شود چرا که در این صورت همه مردم ایران ضرر خواهند کرد و خود نمایندگان هم در پایان چهار سال جوابی برای مطالبات مردم نخواهند داشت.

برچسب‌ها ویروس کرونا سیستان و بلوچستان محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم قانون اساسی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا سیستان و بلوچستان محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم قانون اساسی ویروس کرونا سیستان و بلوچستان محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم قانون اساسی اخبار کنکور نظارت میدانی رویکرد مجلس مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۱۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام