به نقل از «ایسنا»

عصاره فعالیت شوراها مصوبات آنهاست

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۷۱۶۱

مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با اشاره به برخی بازداشت ها و پرونده های تشکیل شده علیه اعضای شوراها و مدیران شهری در تعدادی از مناطق کشور، گفت: هرچند رقم این بازداشتها و پرونده ها در مقایسه با تعداد ۱۲۵هزار عضو شورا در کشور ناچیزاست و به رقم یک دهم درصد نمی رسد، اما این تعداد هم برای وزارت کشور زیاد است و نباید اتفاق بیافتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، محمدرضا صمیمی مدیرکل دفتر شهر و روستای وزارت کشور در گفتگوی تلفنی با یک برنامه رادیویی با اظهار این مطلب گفت: امیدواریم با فعال شدن بیش از پیش هیاتهای تطبیق ، کمترین مسائل حقوقی علیه شوراها و مدیران شهری بروز نماید.
صمیمی با بیان اینکه عصاره فعالیت شوراها، مصوبات آنهاست، گفت: در قانون آمده است که هیات های تطبیق در شهرستانها، موضوعات مصوبات شوراهای شهر را از حیث اینکه با قوانین تطبیق یا مغایرت دارد یا نه، بررسی می‌کنند که رئیس دادگستری، فرماندار و نماینده شورا در آن عضویت دارند و هیات تطبیق بخش نیز به مصوبات شوراهای روستایی رسیدگی می کند؛ لذا مصوبات باید با قوانین تطبیق لازم را داشته باشد و از این حیث، نظارت کامل انجام می‌گیرد. ما انتظار داریم برای بروز مسائل حقوقی ، این هیات ها ، بیش از پیش فعال تر شوند.

صمیمی با بیان اینکه تعداد شوراها بسیار زیاد است و حوزه فعالیت آن‌ها نیز گسترده و متفاوت است، گفت: این امر موجب می شود تا در موضوعاتی دستگاه‌های نظارتی عام ورود کرده و شاید دستگیری‌هایی صورت گیرد.
مدیرکل دفتر شورهای اسلامی شهرو روستای وزارت کشور اضافه کرد: در خصوص مصوبات شوراها واختلافات و مسائل بوجود آمده احتمالی، در قانون پیش بینی شده است هیات حل اختلاف استان، ورود می کند و  پس از صدور رای اولیه نهایتا ، هیات حل اختلاف مرکزی  که در وزارت کشور مستقر است ، رای نهایی صادر می شود که در واقع این رای فصل الخطاب نهایی است.
صمیمی با تاکید بر اینکه معتقدیم حتی این آمار زیر یک درصد پرونده ها و طرح اتهامات و بازداشت ها زیاد است، اظهار کرد: باید درباره مصوبات شوراها ، شفاف سازی شود و کمترین تخلفات از جانب شوراها و مدیریت شهری به دست بیاید که دستگاههای نظارتی ناچار به چنین برخوردهایی نباشد.
مدیرکل دفتر شهر و روستای وزارت کشور در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا عنوان کرد: هیئت حل اختلاف در سطح روستا و شهر و شهرستان فعال است و هیات مرکزی حل اختلاف مستقر در وزارت کشور مثل همیشه فعال است. 

 
وی افزود: هیات حل اختلاف شهرستان در حوزه روستا و شوراهای روستایی رسیدگی می کند که اگر احیانا تخلف و مشکلی وجود داشته باشد، رسیدگی و اظهارنظر می کند و نهایتا در هیات حل اختلاف استان که ۵ نفر هستند و شامل استاندار، رئیس دادگستری، نمایندگان مجلس و نماینده شورای استان در آن عضویت دارند، رسیدگی می کنند و رای لازم پس از بررسی های کارشناسی صادر می‌شود.
وی بار دیگر تاکید کرد: باید با کمک شورای عالی استانها و دیگر نهادها مانند مجلس و دستگاههای مرتبط تلاش کرده و به سمتی برویم که دیگر در آینده حتی این تعداد پرونده و طرح اتهامات اتفاق نیفتد.
مدیرکل دفتر شهر و روستای وزارت کشور در رابطه با نقش مجلس در صیانت از شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: قانون فعالیت شوراها به شدت زنده و پویا است و همواره به اصلاح، تغییر، ساماندهی و افزایش و یا کاهش موضوعات نیاز دارد که از طریق کمیسیون شوراهای مجلس رصد می‌شود.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، صمیمی تصریح کرد: با شروع فعالیت دوره جدید نماینده‌های مجلس، اصلاحات جدیدی مربوط به قانون شوراها مانند مباحث هیات اختلاف، هیات تطبیق و خود قانون شوراها پیشنهاد شده و در حال پیگیری هستیم که در صورت تصویب آنها در مجلس ، کمک  زیادی برای پویایی و فعال بودن مستمر شوراها خواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت كشور شوراها شهر و روستای وزارت کشور هیات حل اختلاف مصوبات شوراها مدیرکل دفتر شهر و روستا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۷۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت ۳۷ عضو شوراهای استان تهران در سال گذشته

معاون استاندار تهران با بیان اینکه سال گذشته ۱۲ جلسه شورای حل اختلاف برای شوراها در استانداری تشکیل شده است گفت: ۳۷ نفر از اعضای شوراها در استان تهران سال گذشته بازداشت و شش نفر از اعضای شورای شهرها و ۱۲ نفر از اعضای شورای روستاها سلب عضویت شدند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، میرمحمد غراوی در همایش روز شوراها که پیش از ظهر امروز در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد، اظهار کرد: در استان تهران ۸ شهر داریم که ترکیب اعضای شورای اسلامی شهر آن‌ها بیش از ۹ نفر است و هفت شهر شورای هفت نفره و ۲۶ شهر نیز شورای شهر پنج نفره دارند.

وی با بیان اینکه تعداد شهرهایی که شورا ندارند و توسط قائم مقامی اداره می‌شوند پنج شهر هستند، افزود: در سطح استان تهران تعداد زنان عضو شورا ۲۰ نفر و تعداد مردان اعضای شورا ۲۳۱ نفر هستند.

معاون استاندار تهران خاطرنشان کرد: از تعداد ۲۵۱ نفر عضو شورا ۴ نفر دارای مدرک دکتری، ۸۲ نفر داری مدرک کارشناسی ارشد، ۱۴۱ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۱۵ دارای مدرک کاردانی و مدرک ۹ نفر نیز دیپلم است.

غراوی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲ جلسه شورای حل اختلاف برای شوراها در استانداری تشکیل شده است، تصریح کرد: برخی موارد در هیأت تطبیق تأیید و برخی رد شدند که در کل ۱۴۲ مصوبه داشتیم و ۱۰۲ مورد از آنها تأیید نظر شوراها بوده است همچنین ۳۷ نفر از اعضای شوراها در استان تهران سال گذشته به دلیل برخی تخلفات با دستور قضائی بازداشت شدند و ۶ نفر از اعضای شورای شهرها و ۱۲ نفر از اعضای شورای روستاها سلب عضویت شدند.

واریز ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها

وی با بیان اینکه انتخاب شهرداران و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای از وظایف اصلی شوراها است، اضافه کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های استان تهران واریز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران عنوان کرد: سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه در شهرداری‌های استان تهران محقق شده که رشد ۵۷ درصدی بودجه و اعتبارات را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.

غراوی با اشاره به اینکه سهم هزینه‌های جاری شهرداری‌ها ۶۰ درصد و سهم اعتبارات عمرانی ۴۰ درصد تعیین شده است، گفت: طی سال گذشته در شهرداری‌های استان تهران ۳۹ درصد اعتبارات صرف هزینه‌های جاری و ۶۱ درصد صرف پروژه‌های عمرانی شده است.

منبع: فارس

کد خبر 748843